مرصد دولي يطالب برفع قيود السفر التعسفية على مدافعي حقوق الإنسان في اليمن
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
دعا مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (FIDH-OMCT) جميع أطراف النزاع الدائر في اليمن إلى احترام حرية التنقل ورفع جميع قيود السفر التعسفية المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المواطنين في البلاد.
وأفاد في بيان مُنع خمسة أعضاء في منظمة مواطنة لحقوق الإنسان من السفر من قبل جماعة الحوثي دون أي مبرر قانوني، في انتهاك لحقهم في حرية التنقل.
وأفاد أنه يدين هذا العائق التعسفي أمام حريتهم في التنقل، ويدعو جميع أطراف النزاع الدائر في اليمن إلى وضع حد لأي عمل من أعمال المضايقة ضد داعمي حقوق الإنسان في البلاد.
وأوضح أنه في 30 سبتمبر 2023، منعت عناصر تابعة لجماعة الحوثي، التي تمارس حالياً سيطرة الأمر الواقع على شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وأربعة أعضاء آخرين في مواطنة لحقوق الإنسان، من السفر عبر مطار صنعاء الدولي، دون تقديم أي مبرر قانوني.
وأكد أن مطار صنعاء الدولي، الذي يقع في المنطقة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي فعليا حتى وقت نشر هذا البيان، مفتوح جزئيا منذ أبريل/نيسان 2022. ومنذ ذلك الحين، شهد عدة انتهاكات من الجماعة وتم الإبلاغ عن انتهاكات لحرية التنقل عبر مطار صنعاء الدولي والطرق البرية التي تربط مختلف مناطق اليمن، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، وحظر السفر، وسوء المعاملة، والابتزاز، والترهيب، والتمييز على أساس إقليمي، المحلية أو الأقلية أو الجنس أو أي أساس آخر.
وحث جميع أطراف النزاع الدائر في اليمن على وضع حد لجميع هذه الانتهاكات. أعمال المضايقة ضدهم وضد جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في اليمن، والتأكد في جميع الظروف من أنهم قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة وممارسة حقوقهم دون أي عائق أو خوف من الانتقام.
كما دعا إلى احترام حرية التنقل ورفع جميع قيود السفر التعسفية المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المواطنين في البلاد، على النحو المنصوص عليه في الدستور اليمني وكذلك في المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وخاصة في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما دعا جماعة الحوثي بشكل خاص إلى إلى إعادة فتح ورفع كافة القيود التعسفية المفروضة على سفر اليمنيين عبر مطار صنعاء ونقاط التفتيش التابعة له على طول الطرق السريعة التي تربط المحافظات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: عن حقوق الإنسان لحقوق الإنسان مطار صنعاء فی الیمن
إقرأ أيضاً:
السجون وذاتيّة الإنسان
انتشرت بعد الأحداث السّوريّة الأخيرة، وتغيير النّظام صور ومقاطع مرعبة ومخيفة حول سجن صيدنايا، وهو من السّجون المعدّة لاحتجاز السّياسيين وأصحاب الرّأي منذ عام 1987م، ويعتبر سجنا عسكريّا، وهو يذكرنا قريبا بمعتقل غوانتانامو، والّذي يقع في أقصى جنوب شرق كوبا منذ عام 2002م، ويعتبر من أكثر المعتقلات بشاعة، ويرون المساجين فيه أنّهم في درجة أدنى من الحيوانات، ففيه صنوف التّعذيب والإيذاء البدنيّ والنّفسيّ، ممّا لا يتصوّره إنسان في العالم، وتشرف عليه دولة الأصل أن تكون حامية لحقوق الإنسان ومواثيقه، بما فيها حقوق السّجين.
التّأريخ والواقع المعاصر يحدّثنا أنّه لا قيمة إنسانيّة للسّجين، فهناك نماذج عديدة سلّط الضّوء على بعضها كسجن جيتاراما في رواندا، وسجن إي دي إكس في أمريكا، وسجن ميندوزا في الأرجنتين، وسجن بلاك دولفين في روسيا، وهناك سجون شاهدة على بشاعة التّعذيب بعد خروج أصحابها منها، كسجن إيفين في إيران أيام الشّاه، وسجن القلعة أو الحربيّ في مصر أيام جمال عبدالنّاصر، بيد هناك سجون لا أحد يعرف أو يقترب منها، يُدرك ذلك من مذكرات من دخل فيها، وكتبت له الحياة من جديد، والّتي تحوّلت إلى مادّة خصبة للرّوايات الأدبيّة والأفلام السّينمائيّة تحكي بشاعة الإنسان ووحشيّته.
من المعلوم أنّ الكرامة الإنسانيّة لا تسقط حال الجرم أيّا كان نوعه وشدّته؛ فالجرم جانب عرضيّ لا يسقط كرامة ذاتيّة الإنسان، فالذّاتيّة مكرّمة منذ الولادة وحتّى الموت، فأسير الحرب لا تمتهن ذاته، وقتيل المعركة لا يمثل في جسده المعبّر عن ذاته، وكذا الحال بالنّسبة للسّجين بأي عرض جرميّ، ويشتد إذا كان السّجن لسبب رأي دينيّ أو سياسيّ أو اجتماعيّ أو ثقافيّ، وهذا ما اجتمع عليه العالم من خلال منظومة حقوقيّة إنسانيّة أقرّتها الأمم المتحدة، فقد نصّت في مادّتها أو المبدأ الأول فيها أنّه «يعامل كلّ السّجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصّلة، وقيمتهم كبشر»، وفي مبدأها الثّاني «لا يجوز التّمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللّون، أو الجنس أو اللّغة أو الّدين، أو الرّأي السّياسيّ أو غير السّياسيّ، أو الأصل القوميّ أو الاجتماعيّ، أو الثّروة، أو المولد، أو أيّ وضع آخر».
وعليه الجانب الجرميّ جانب عرضيّ لا يرفع ذاتيّة وكرامة السّجين، ولا يتحقّق ذلك إلّا من خلال حكم قضائيّ مستقل، يعاقب بمقدار جرمه حسب ما ينصّ عليه القانون، وله حقّ الدّفاع عن ذاته، ولا يجوز حبسه على ذمّة التّحقيق إلّا بقدر ما يتوافق مع حقوق الإنسان، مع أحقيّة وجود محام للسّجين، وفي فترة زمنيّة معلومة، فلا معنى في بعض الدّول أن يبقى السّجين لأعوام بلا محاكمة، ولا يعلم مكانه، ولا يستطيع أحدّ التّواصل معه حتّى المقربين منه، خصوصا ما يتعلّق بسجناء الرّأي، وبالذّات السّياسيين، وفي هذا ينصّ المبدأ الخامس أنّه «باستثناء القيود الّتي من الواضح أنّ عمليّة السّجن تقتضيها، يحتفظ كلّ السّجناء بحقوق الإنسان، والحرّيّات الأساسيّة المبينة في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدّولة المعنيّة طرفا في العهد الدّوليّ الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، والعهد الدّوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، وبروتوكوله الاختياريّ، وغير ذلك من الحقوق المبيّنة في عهود أخرى للأمم المتحدّة».
ومع وجود هذه الوثيقة الجامعة والمفرّقة بين ذاتيّة السّجين وعرضه الجرميّ، بيد أنّ القرن العشرين، والّذي تطوّرت فيه نظريّة حقوق الإنسان بعد الحربين العالميتين، إلّا أنّ الواقع مؤلم جدّا، ففي هذا القرن، وحتّى يومنا هذا نماذج مؤلمة جدّا، وبشعة في الوقت ذاته، عن نماذج غير إنسانيّة في التّعامل مع السّجين، وللأسف لقد مارست الولايات المتحدة الأمريكيّة نماذج سيئة جدّا في هذا، خصوصا ضدّ السّياسيين في العالم، وهناك سجون سريّة أو أشبه بالسّريّة في دول نامية، لا توجد فيها مساحة لهيئات حقوق الإنسان، وإن وجدت فبقدر ما تريده السّلطة، وهي من تعيّن من يكون فيها، ولا تسمح أن تكون هذه الهيئات مدنيّة مستقلّة، لهذا في الواقع نحن أمام نماذج سيئة أسوأ بكثير من سجن صيدنايا.
ثمّ لولا الأحداث السّوريّة الأخيرة -كما أسلفت- لما أدرك العالم حول سجن صيدنايا، وقد كان السّوريّ لا يستطيع الحديث حول هذا الجانب، إلّا من تمكن من الخروج من البلد، ثمّ فيه زنازين سريّة من يدخلها لا يرى الشّمس بعدها، فإمّا أن يقتل مباشرة من دون محاكمة مستقلّة، أو يقتل قتلا بطيئا عن طريق التّعذيب بلا محاكمة أيضا، فتموت حكاياتها وحقيقة ما يجري فيها بمجرّد دخولها، هذا التّوحش غير الإنسانيّ نجد بعض النّفوس تميل إليه أيضا، ويظهر عند انعدام وجود نظام وقوّة تمنعه، وهو ما نراه أيضا في الأحداث السّوريّة الأخيرة، من اجترار بعضهم إلى الإعدام العشوائيّ الشّعبويّ دون محاكمات، وقد يكثر في هذه الأجواء قتل الشّبهة كما حدث في الثّورة الفرنسيّة.
هذا لا يعني عدم وجود إضاءات جيّدة من السّجون، غايتها الإصلاح لا التّشفيّ والتّعذيب، وتراعي منظومة حقوق الإنسان، وتمايز بين الذّات والجرم، وفق قانون واضح متفق عليه، ووفق قضاء مستقل، ووفق مراقبة مدنيّة من منظومة حقوق الإنسان وغيرها من مؤسّسات المجتمع المدنيّ، وهذا ما نرجوه أن يتمدّد في عالمنا العربيّ، ضمن رسالة إحياء الإنسان وتنميته.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال