تقرير: إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مساعدات بـ10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مساعدات طارئة بقيمة 10 مليارات دولار.
ووفقا للتقرير، يعمل البيت الأبيض على صياغة مشروع قانون لتقديم المساعدات لإسرائيل، والذي من شأنه أن يربطها بالمساعدات التي تسعى إدارة بايدن إلى تقديمها لأوكرانيا أيضا.
إقرأ المزيد. لا نريد حربا في أوروبا
وقد يجعل ذلك من الصعب الحصول على الموافقة على الحزمة في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ويعارض البعض المساعدات لكييف، لكن يقال إن مشروع القانون سيشمل تخصيص أموال لتحصين الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك وهو مطلب رئيسي قدمه الجمهوريون.
المصدر: نيويورك تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع تمويل مؤقت لتجنب "الإغلاق"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي، السبت، عن مشروع قانون للتمويل المؤقت مدته ستة أشهر، وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دعمه له.
وتبقي الخطة التي أعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، سعيه للتصويت عليها يوم الثلاثاء المقبل، ميزانيات الوكالات الفيدرالية عند مستوياتها الحالية تقريبًا حتى نهاية السنة المالية.
وأعلن ترامب دعمه للخطة وقال إن مجلسي النواب والشيوخ وضعا "مشروع قانون للتمويل جيدا للغاية"، وحث الجمهوريين على التصويت لصالحه خلال الأيام المقبلة بينما حذر من أن الديمقراطيين سوف "يبذلون كل ما في وسعهم " من أجل أن يكون هناك إغلاق حكومي.
وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد حتى سبتمبر... سيبذل الديمقراطيون كل ما في وسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك".
وأعلن الأعضاء الديمقراطيون في لجنة المخصصات المالية بمجلس النواب رفضهم للخطة.
وفق مصادر من الجمهوريين في مجلس النواب: خطة التمويل المؤقت تعزز الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار بينما تخفض نحو 13 مليارات دولار من الإنفاق غير الدفاعي مقارنة بالموازنة الحالية.
وفي حال أقر الكونغرس مشروع القانون سيؤدي إلى تجنب إغلاق حكومي في 14 مارس ويمدد التمويل الحالي للحكومة حتى السنة المالية 2025.