الإمارات تدق المسمار الأخير في نعش ميناء عدن
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
YNP - عدن :
كشفت مصادر عن تدهور أوضاع ميناء عدن جنوبي اليمن ، نتيجة سياسة التدمير الممنهج التي ممارسات حكومة معين عبدالملك .
وقالت مصادر عمالية إن الميناء فارغ من السفن منذ أيام في واقعة هي الأولى من نوعها منذ عقود .
مشيرة إلى أن التراجع في حركة السفن بميناء عدن قابله زيادة في عدد السفن الواصلة إلى ميناء جبل علي الإماراتي خاصة خطوط الترانزيت منذ مطلع العام الجاري .
مؤكدة أن الاجراءات التي اتخذها معين عبدالملك برفع سعر الدولار الجمركي أصابت الميناء في مقتل ، خاصة أنها جاءت بتوجيهات إماراتية .
في مقابل منح حكومة صنعاء امتيازات للتجار المستوردين عبر ميناء الحديدة بينها تخفيض الرسوم وسرعة الانجاز . الامارات المجلس الانتقالي الجنوبي ميناء عدن ميناء جبل علي
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: الامارات المجلس الانتقالي الجنوبي ميناء عدن ميناء جبل علي میناء عدن
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26