تفاصيل تصويت مجلس الأمن بشأن غزة.. 4 دول عرقلت قرار وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
فشل مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، في تبني مشروع قرار طرحته روسيا، يوم الجمعة الماضي، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، لحصوله على 5 أصوات من أصل أصوات 15 عضوا في المجلس.
وتضمن مشروع القرار الروسي، الذي شاركته في صياغته 25 دولة من بينها مصر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، الدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية، والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين،
مشروع القرار الروسي دعا إلى وقف فوري لأسباب إنسانيةكما دعا مشروع القرار الروسي، إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداما ويحظى بالاحترام الكامل.
والدول التي شاركت في صياغة مشروع القرار الروسي: «مصر-البحرين-بنجلاديش- بيلاروسيا- جيبوتي- إريتريا-إندونيسيا-الأردن-الكويت-لبنان- مالي-ماليزيا-جزر المالديف-موريتانيا-نيكاراجوا-عمان-باكستان-قطر- روسيا-السعودية-السودان-تركيا-الإمارات-فنزويلا-اليمن-زيمبابوي».
ولم يحصل المقترح الروسي على الحد الأدنى من الأصوات وهو تسعة أصوات اللازمة في الهيئة المكونة من 15 عضوا.
وفي وقت سابق، قال المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن التصويت على مشروع القرار، أظهر من الذي يؤيد فعليا الهدنة ووقف القصف على غزة، ومن يتبع نهجا أنانيا، معربا عن أسفه لأن المجلس وجد نفسه مرة أخرى رهينة للتطلعات الأنانية لكتلة من الوفود الغربية.
وأضاف نيبينزيا، عقب التصويت، إن هذا هو السبب الوحيد لفشله في إرسال رسالة جماعية واضحة وقوية تهدف إلى وقف التصعيد، موضحا أن هذا هو سبب أكبر اندلاع للعنف في الشرق الأوسط منذ عقود.
من جانبه، دعا مندوب الصين الدائم لدى «مجلس الأمن الدولي»، تشانج جونج، لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، معربا عن قلق بلاده بشأن قرار إسرائيل محاصرة قطاع غزة، فيما قالت المندوبة الأمريكية لدى المجلس ليندا توماس جرينفيلد، إن مشروع القرار طرح دون أية مشاورات ودون الإشارة إلى «حماس».
مندوبة المملكة المتحدة: نعمل لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزةبدورها، أشارت مندوبة المملكة المتحدة في مجلس الأمن الدولي، باربرا وودوارد، إلى ان بلادها تعمل لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مضيفة أن لندن لا تستطيع تأييد قرار لا يندد بأفعال حركة حماس.
ونرصد أهم الأرقام المتعلقة بمشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي:
- 5 دول أيدت مشروع القرار الروسي.
- 4 دول عارضت مشروع القرار الروسي.
- 6 دول امتنعت عن التصويت.
- 3 دول إفريقية شاركت في عملية التصويت.
- دولة عربية وحدة شاركت في التصويت.
- 5 دول أوروبية شاركت في التصويت.
- 2 دول لاتينية شاركت في التصويت.
- 3 دولة آسيوية شاركت في التصويت.
- 25 دولة شاركت في صياغة مشروع القرار الروسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع القرار الروسي غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسی مجلس الأمن الدولی إلى وقف
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها، وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، مما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي ، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر. وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة. لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح. نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
الجدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة، القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم. وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر. وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار