فيسبوك رجع لـ2017.. مستخدمو التطبيق يتفاجئون بمسح منشوراتهم والسبب مجهول
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات حول مسح منشوراتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشكل مفاجئ، لسنوات ماضية.
وجاءت ردود فعل متعددة حول مسح منشورات بعض المستخدمين، والبعض الأخر بقيت على حالها.
وبحسب موقع تك رادار التقني، عبر مستخدمو فيسبوك عن الأزمة من خلال خاصية (ستوري) وعبر منشورات على انستجرام يسالون عن سبب حذف جميع المنشورات، خوفاً من وقوع أى عملية اختراق.
علق خبراء التقنية على الواقعة أن السبب لا يعرفه سوى إدارة فيسبوك وحدها، ولا علاقة به بهجمات اختراق على الحسابات الشخصية، فمن الصعب اختراق جميع الحسابات فى وقت واحدة.
من ناحية أخرى لم تعلق بعد إدارة فيسبوك على ما حدث حتى الآن، بعدما تبادل المستخدمون التفسيرات والتحليلات في محاولة لإيجاد تفسير عما حدث.
يذكر أن ميتا حذفت شركة “ميتا” الصفحة الخاصة بـ شبكة قدس الإخبارية (QNN) من على منصة فيس بوك، حيث قالت الشركة إن ذلك يأتي ضمن عملها على تكثيف محاربة ورصد المعلومات المضللة خلال الحرب الدائرة بين “إسرائيل” وحركة حماس.
وتعد صفحة شبكة قدس الإخبارية، أكبر صفحة إخبارية فلسطينية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة فيسبوك رواد مواقع التواصل الإجتماعي منصة فيس بوك مستخدمو فيسبوك الحسابات الشخصية فيس بوك فيسبوك
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية