أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية أن حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي تجمعهما رؤية مشتركة ورغبة كبيرة في تصميم مستقبل أفضل للمجتمعات، تطورت على مدى أكثر من عشرين عاماً على التعاون الاستراتيجي.

جاء ذلك، في الكلمة الافتتاحية لأعمال مجالس المستقبل العالمية 2023، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الحالي، بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور ميريك دوشيك المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المسؤولين في المنتدى ومن حكومة دولة الإمارات.

ويشارك في هذا الحدث الدولي البارز الذي يسعى لتشكيل معالم المستقبل والإجابة على التساؤلات الكبرى التي تواجه الإنسان في مختلف القطاعات الحيوية، نحو 600 من المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال والخبراء والمختصين ومستشرفي المستقبل من مختلف أنحاء العالم.

وقال معالي محمد القرقاوي: “تجمعنا مع المنتدى رؤية مشتركة ورغبة كبيرة في المساهمة في تصميم مستقبل أفضل للبشرية، وشغف الإجابة على الأسئلة الكبرى التي تواجه مجتمعاتنا”، مشيراً إلى أن ما يميز الإنسان عن الآلات يتمثل في استمراره في طرح أسئلة أكبر وأكثر، ويتزايد شغفه باستشراف المستقبل واستقراء الخطوة الكبرى القادمة للبشرية.

وأكد معالي محمد القرقاوي أن بناء المستقبل يرتبط باستمرار قدرة الإنسان على البحث عن إجابات لأسئلة تحرك الفضول المعرفي، مشيراً إلى أن مجالس المستقبل العالمية التي تضم نحو 600 من قادة الفكر من 80 دولة، وأكثر من 120 من أفضل جامعات العالم، و22 منظمة دولية، تؤدي دوراً محورياً في توليد الأفكار، في مجالات التحول الرقمي، والتغيرات الجيوسياسية، والمناخية، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، والمستجدات في قطاع الفضاء، وقطاعات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

وتناول الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية في كلمته الافتتاحية، 3 تساؤلات رئيسية تواجه المجتمعات حالياً في رحلتها إلى المستقبل، تركز على مستقبل العدالة الإنسانية والمساواة البشرية في القيمة الإنسانية، وفي الفرص الاقتصادية والتقنية، في ظل ما يشهده العالم من زيادة في الفجوة الاقتصادية في العالم.

وتطرق إلى تفاقم الفروق التقنية في ظل التطور غير المسبوق في الذكاء الاصطناعي، حيث تضاعفت قوة الحوسبة في الذكاء الاصطناعي أكثر من 300 ألف مرة في الفترة من عام 2012 إلى عام 2020، فيما لا يزال 37% من سكان العالم، أو حوالي 3 مليار شخص غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت.

وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أهمية العمل المشترك لإعادة تعريف حماية الحقوق الأساسية للإنسان، والاتفاق عليها دولياً، والتي تتضمن حقّه في الحياة الكريمة وفي الفرص الاقتصادية المتساوية وفي الوصول للمعرفة والتقنية، وفي العيش في بيئة متوازنة تنعم بها الأجيال القادمة.

وقال إن السؤال الثاني يتعلّق بحماية هذا الكوكب للأجيال القادمة، وهو أحد الأسئلة الوجودية التي ترتبط به أسئلة الطاقة الجديدة، والاقتصاد الجديد، والتحالفات التنموية الجديدة، والتطورات التقنية المبتكرة، والأسئلة المتعلقة بحماية موارد الطبيعة، ورفع الوعي على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول للتصدي لأكبر تحد يواجه الكوكب.

وأضاف أن البشرية قد تواجه تحدي لجوء أكثر من 1.5 مليار شخص بسبب المناخ بحلول عام 2050، وقد تتكبد خسائر اقتصادية تفوق 32 ترليون دولار حتى 2050، في حال لم يتم التعامل مع سؤال المناخ، مشيراً إلى أن استضافة دولة الإمارات لأكبر تجمع مناخي عالمي (COP28)، ستساهم بشكل كبير في الإجابة على بعض هذه الأسئلة، مؤكداً أن دور أعضاء مجالس المستقبل العالمية يتمثل كذلك في مناقشة كيفية تسريع التحوّل إلى عالم أكثر استدامة ووعياً بيئياً”.

وقال الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية إن السؤال الثالث يتمثل في ماهية النموذج الأفضل للحوكمة في الحكومات والمنظمات الدولية للتعامل مع التحديات المستقبلية في التحول الرقمي والتحديات المناخية والاقتصادية وغيرها، ولفت إلى أن جائحة فيروس كوفيد 19 علمت العالم أن الفرق بين الحكومات الناجحة والفاشلة كان في قدرتها على التعامل مع الأزمات بمرونة وحكمة وإنسانية.

وأضاف: “علّمنا التاريخ أن ثمن الفشل كبير وقد يمتد لأجيال، وتشير بعض الدراسات إلى أن تكلفة فشل الحكومات لا تقل عن 5 أضعاف مستوى الناتج المحلي للدول قبل فشلها، وسؤالنا يكمن في كيفية إعادة هندسة صنع السياسات، والتحول الجذري في تخطيط الاستراتيجيات، والسعي الحثيث نحو تطوير المهارات بما يتناسب مع الأسئلة الجديدة التي تواجهها البشرية”.

الجدير بالذكر، أن مجالس المستقبل العالمية عقدت بمشاركة نحو 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2024.

وكانت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وقعا في يناير الماضي، اتفاقية شراكة لتنظيم مجالس المستقبل العالمية، في خطوة جديدة لمسيرة الشراكة بين الجانبين، التي تم تتويجها في مايو 2022 بتوقيع اتفاقية شراكة عالمية استراتيجية مستدامة تهدف إلى تعزيز جهود استكشاف الفرص المستقبلية، وترسيخ التكامل والتعاون في دعم المبادرات العالمية ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الشاملة.

وجمعت مجالس المستقبل العالمية منذ إطلاقها عام 2008، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أكثر من 12 ألف مشارك من 100 دولة، في نحو 900 مجلس ناقشت مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

اتحاد مصارف الإمارات: حلول التمويل المبتكرة هي ضرورة لتطوير التجارة العالمية وتعزيز التنمية المستدامة

شدد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف في دولة الإمارات) على أهمية تطوير حلول مبتكرة للتمويل من أجل دعم التجارة العالمية التي تشهد العديد من التحديات، وذلك بالتوافق مع الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات التي تركز على تسهيل حركة التجارة العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وضمن جهوده لبحث وتطوير منتجات وخدمات تمويلية مبتكرة لمعالجة تحديات التجارة العالمية، شارك اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) وآسيا هاوس، المركز العالمي المتخصص في تعزيز الحوارات بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، في نقاش مائدة مستديرة عن “مستقبل التمويل والتجارة عبر الحدود تحت عنوان: حلول بلا حدود”.
شهدت المائدة المستديرة مشاركة واسعة من صناع القرار والمسئولين التنفيذيين لمؤسسات مصرفية ومالية وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي حلول تسهيل التجارة وسلاسل التوريد، لمناقشة التطورات في مجال المدفوعات والتمويل عبر الحدود، واستكشاف الحلول المبتكرة التي تعزز السرعة والشفافية والأمان في حركة التدفقات المالية العالمية.
وشكّل الحدث منصة رئيسية لمناقشة التحول الرقمي، والتكامل بين الأنظمة المالية، وتوحيد الأطر التنظيمية، والابتكار التكنولوجي، باعتبارها عناصر أساسية لدفع الكفاءة والمرونة في التجارة العالمية والتمويل.
وقال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات):”تقوم دولة الإمارات بدور محوري في التجارة العالمية والحلول التمويلية المتطورة كونها تمثل مركزاً مالياً ومصرفياً عالمياً وحلقة وصل أساسية في سلاسل الإمداد الدولية. ومع الجهود المستمرة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بناء منظومة مالية مترابطة تدعم التجارة والاستثمار والابتكار، نحرص نحن في اتحاد مصارف الإمارات على تقوية الشراكات مع المؤسسات العالمية مثل “سويفت” و “آسيا هاوس” لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة من أجل تطوير حلول مستقبلية تُسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية والأمان في المعاملات المالية عبر الحدود.”
وتتيح “سويفت” التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئةٍ آمنة وموثوقة لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية.
وأضاف السيد/جمال صالح قائلاً: “نعمل في إتحاد المصارف على المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات التي تسعى لمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وزيادة الصادرات النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العام 2031. ونحن نضاعف جهودنا لتسهيل تمويل التجارة وتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة”.
وتناولت نقاشات المائدة المستديرة دور التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين وتحليل البيانات في تحسين العمليات المالية العابرة للحدود. كما استعرض المشاركون كيفية الاستفادة من الموقع الإستراتيجي لدولة الإمارات، وخططها وإستراتيجياتها المتطورة مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، التي وقعتها دولة الإمارات مع أكثر من 27 دولة من الشركاء التجاريين لتيسير تدفقات التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وبقية أنحاء العالم. وركزت المناقشات على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التنظيمية والامتثال، ودعم التحول نحو أنظمة مالية أكثر شمولاً وتكاملاً واستدامة.
وفي إطار التزامه المستمر بتطوير القطاع المصرفي في الدولة، يواصل اتحاد مصارف الإمارات العمل بشكل وثيق مع البنوك الأعضاء والجهات التنظيمية والشركاء الدوليين لتعزيز الابتكار والمرونة والثقة في منظومة الخدمات المالية الإماراتية. ونظراً للدور الحيوي الذي تقوم به عمليات المدفوعات في التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية، قام اتحاد مصارف الإمارات بتأسيس اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” لتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام الدفع والتحويلات المصرفية. وتمثل المجموعة التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منصة مثلى لتبادل الآراء والرؤى اللازمة لصناعة القرار والاستفادة من معرفة وخبرات أعضاء شبكة “سويفت” العالمية في تطوير العمل المصرفي. كذلك قام الاتحاد بتأسيس المركز التدريبي لمستخدمي “سويفت”، وهو أيضاً الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتدريب وتمكين الموارد البشرية في المصارف وفي أعضاء مجموعة مستخدمي “سويفت” في الدولة وللارتقاء بمعايير الأداء لمواكبة افضل الممارسات العالمية في المدفوعات.


مقالات مشابهة

  • اتحاد مصارف الإمارات: حلول التمويل المبتكرة هي ضرورة لتطوير التجارة العالمية وتعزيز التنمية المستدامة
  • ذياب بن محمد بن زايد يحضر المؤتمر الصيني الإماراتي للتعاون الاقتصادي والتجاري في شنغهاي
  • ذياب بن محمد بن زايد يشهد المؤتمر الصيني الإماراتي للتعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم
  • منصور بن زايد: حكومة الإمارات تواصل مسيرتها بثقة
  • مكتبة المستقبل تنظم ندوة لمناقشة الفيلم الإيراني "غَرق".. غدًا
  • عمر العلماء: الجرأة أحد أهم مرتكزات الإمارات في تطوير مجالات المستقبل
  • أنور قرقاش: الإمارات بقيادة محمد بن زايد رسخت مكانتها الدولية كقوة ناعمة مؤثرة في صياغة مستقبل المنطقة والعالم
  • الإمارات تدين بشدة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في السودان
  • القرقاوي: عام 2025 هو أفضل عام اقتصادي لدولة الإمارات
  • رؤية استشرافية ملكية نحو مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأردن.