محمد القرقاوي: حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي تجمعهما رؤية مشتركة لتصميم مستقبل أفضل للمجتمعات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية أن حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي تجمعهما رؤية مشتركة ورغبة كبيرة في تصميم مستقبل أفضل للمجتمعات، تطورت على مدى أكثر من عشرين عاماً على التعاون الاستراتيجي.
جاء ذلك، في الكلمة الافتتاحية لأعمال مجالس المستقبل العالمية 2023، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الحالي، بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور ميريك دوشيك المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المسؤولين في المنتدى ومن حكومة دولة الإمارات.
ويشارك في هذا الحدث الدولي البارز الذي يسعى لتشكيل معالم المستقبل والإجابة على التساؤلات الكبرى التي تواجه الإنسان في مختلف القطاعات الحيوية، نحو 600 من المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال والخبراء والمختصين ومستشرفي المستقبل من مختلف أنحاء العالم.
وقال معالي محمد القرقاوي: “تجمعنا مع المنتدى رؤية مشتركة ورغبة كبيرة في المساهمة في تصميم مستقبل أفضل للبشرية، وشغف الإجابة على الأسئلة الكبرى التي تواجه مجتمعاتنا”، مشيراً إلى أن ما يميز الإنسان عن الآلات يتمثل في استمراره في طرح أسئلة أكبر وأكثر، ويتزايد شغفه باستشراف المستقبل واستقراء الخطوة الكبرى القادمة للبشرية.
وأكد معالي محمد القرقاوي أن بناء المستقبل يرتبط باستمرار قدرة الإنسان على البحث عن إجابات لأسئلة تحرك الفضول المعرفي، مشيراً إلى أن مجالس المستقبل العالمية التي تضم نحو 600 من قادة الفكر من 80 دولة، وأكثر من 120 من أفضل جامعات العالم، و22 منظمة دولية، تؤدي دوراً محورياً في توليد الأفكار، في مجالات التحول الرقمي، والتغيرات الجيوسياسية، والمناخية، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، والمستجدات في قطاع الفضاء، وقطاعات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.
وتناول الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية في كلمته الافتتاحية، 3 تساؤلات رئيسية تواجه المجتمعات حالياً في رحلتها إلى المستقبل، تركز على مستقبل العدالة الإنسانية والمساواة البشرية في القيمة الإنسانية، وفي الفرص الاقتصادية والتقنية، في ظل ما يشهده العالم من زيادة في الفجوة الاقتصادية في العالم.
وتطرق إلى تفاقم الفروق التقنية في ظل التطور غير المسبوق في الذكاء الاصطناعي، حيث تضاعفت قوة الحوسبة في الذكاء الاصطناعي أكثر من 300 ألف مرة في الفترة من عام 2012 إلى عام 2020، فيما لا يزال 37% من سكان العالم، أو حوالي 3 مليار شخص غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت.
وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أهمية العمل المشترك لإعادة تعريف حماية الحقوق الأساسية للإنسان، والاتفاق عليها دولياً، والتي تتضمن حقّه في الحياة الكريمة وفي الفرص الاقتصادية المتساوية وفي الوصول للمعرفة والتقنية، وفي العيش في بيئة متوازنة تنعم بها الأجيال القادمة.
وقال إن السؤال الثاني يتعلّق بحماية هذا الكوكب للأجيال القادمة، وهو أحد الأسئلة الوجودية التي ترتبط به أسئلة الطاقة الجديدة، والاقتصاد الجديد، والتحالفات التنموية الجديدة، والتطورات التقنية المبتكرة، والأسئلة المتعلقة بحماية موارد الطبيعة، ورفع الوعي على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول للتصدي لأكبر تحد يواجه الكوكب.
وأضاف أن البشرية قد تواجه تحدي لجوء أكثر من 1.5 مليار شخص بسبب المناخ بحلول عام 2050، وقد تتكبد خسائر اقتصادية تفوق 32 ترليون دولار حتى 2050، في حال لم يتم التعامل مع سؤال المناخ، مشيراً إلى أن استضافة دولة الإمارات لأكبر تجمع مناخي عالمي (COP28)، ستساهم بشكل كبير في الإجابة على بعض هذه الأسئلة، مؤكداً أن دور أعضاء مجالس المستقبل العالمية يتمثل كذلك في مناقشة كيفية تسريع التحوّل إلى عالم أكثر استدامة ووعياً بيئياً”.
وقال الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية إن السؤال الثالث يتمثل في ماهية النموذج الأفضل للحوكمة في الحكومات والمنظمات الدولية للتعامل مع التحديات المستقبلية في التحول الرقمي والتحديات المناخية والاقتصادية وغيرها، ولفت إلى أن جائحة فيروس كوفيد 19 علمت العالم أن الفرق بين الحكومات الناجحة والفاشلة كان في قدرتها على التعامل مع الأزمات بمرونة وحكمة وإنسانية.
وأضاف: “علّمنا التاريخ أن ثمن الفشل كبير وقد يمتد لأجيال، وتشير بعض الدراسات إلى أن تكلفة فشل الحكومات لا تقل عن 5 أضعاف مستوى الناتج المحلي للدول قبل فشلها، وسؤالنا يكمن في كيفية إعادة هندسة صنع السياسات، والتحول الجذري في تخطيط الاستراتيجيات، والسعي الحثيث نحو تطوير المهارات بما يتناسب مع الأسئلة الجديدة التي تواجهها البشرية”.
الجدير بالذكر، أن مجالس المستقبل العالمية عقدت بمشاركة نحو 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2024.
وكانت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وقعا في يناير الماضي، اتفاقية شراكة لتنظيم مجالس المستقبل العالمية، في خطوة جديدة لمسيرة الشراكة بين الجانبين، التي تم تتويجها في مايو 2022 بتوقيع اتفاقية شراكة عالمية استراتيجية مستدامة تهدف إلى تعزيز جهود استكشاف الفرص المستقبلية، وترسيخ التكامل والتعاون في دعم المبادرات العالمية ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الشاملة.
وجمعت مجالس المستقبل العالمية منذ إطلاقها عام 2008، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أكثر من 12 ألف مشارك من 100 دولة، في نحو 900 مجلس ناقشت مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القمّة الشرطيّة العالميّة تجمع في دبي أكثر من 17,000 متخصص في إنفاذ القانون والعمل الحكومي من 130 دولة مايو المقبل
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تُقام النسخة الرابعة من القمّة الشرطيّة العالميّة بتنظيم من شرطة دبي في الفترة من 13 إلى 15 مايو في مركز دبي التجاري العالمي. وتُعدّ القمّة المنصّة العالميّة الأبرز لاستشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني في ظل التحديات العالمية المستمرة؛ والمنتدى العالمي الأول للابتكار والتعاون في مجال إنفاذ القانون والتخصصات ذات العلاقة؛ نظراً لمناقشتها وبحثها أبرز المستجدات والتحدّيات العالميّة في مجال مكافحة الجرائم، ودعم التدابير المبتكرة لجعل مجتمعاتنا أكثر أمنًا من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومات ومنظّمات القطاع الخاص والمبتكرين العالميين.
منصّة رائدة للابتكار
تواصل القمّة ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للابتكار في مجال الأمن العام، إذ يستقطب المعرض المصاحب لها نخبة من الشركات العالمية الرائدة بما في ذلك Samsung الشريك الاستراتيجي الرئيسي للحدث وذلك جنبًا إلى جنب مع ESRI وPresight وThermo Fisher . وتؤكد هذه الشراكات الاستراتيجية التزام القمّة بتوفير أحدث التقنيات والحلول الأمنيّة، وحرصها على بناء جسور التعاون بين روّاد الصناعة والخبراء في مجال إنفاذ القانون. وستعمل القمة بالتعاون مع سامسونج و أكثر من 200 شركة رائدة في مجال الحلول الأمنية، والمركبات المدرعة، وتقنيات السلامة البحرية، وأنظمة المراقبة، مثل Hikvision، وInkas Armored، وAksumMarine، وDahua Technology، على تعزيز مكانتها باعتبارها النسخة الأكبر والأكثر تأثيرًا في مجال العمل الشرطي على المستوى العالمي.
تعزيز التعاون والحوار
وفي هذا الصدد قال المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي، ورئيس الأمانة العامة للقمّة الشرطيّة العالميّة: “تفخر شرطة دبي بتنظيم القمّة الشرطيّة العالميّة التي تجمع تحت مظلّتها القادة المؤثّرين والمتخصّصين في مجال إنفاذ القانون، والخبراء الأمنيين في العالم، وتجسّد القمّة التزامنا بتعزيز التعاون والحوار العالميين وتطوير الممارسات الشرطيّة وتحفيز الابتكار”، وأضاف: “وبينما نعمل على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية فإنّ القمة تُعدّ منصّة فريدة لتبادل أفضل الممارسات وبناء الشراكات الاستراتيجيّة وتشكيل مستقبل أكثر أمنًا للمجتمعات في جميع أنحاء العالم”.
50 مذكرة تفاهم
وتنعقد أعمال القمة على مدار ثلاثة أيام، يتم خلالها إجراء مناقشات مستفيضة وشاملة تغطّي مختلف الموضوعات الأمنية والشرطيّة، وتتضمن فعاليات القمّة عقد مجموعة من ورش العمل التفاعلية. ومن خلال أربع منصّات متخصّصة سوف يتم مناقشة 11 موضوعًا رئيسيًا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في الشرطة، والأمن السيبراني، والأمن المروري، والجريمة المنظّمة، وما بعد التحول الرقمي، وشرطة بلا حدود، ومكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والعمليات الشرطية، ومكافحة غسيل الأموال. ويَعِد هذا الحدث العالمي باستكشاف شامل للإمكانيات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز الأمن في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقّع أن تشهد القمة توقيع أكثر من 50 مذكرة تفاهم، ما يعزز مكانتها كمنصة عالمية للابتكار والتعاون في القطاعين الشرطي والأمني ومجالات إنفاذ القانون.
قادة الفكر والخبراء
ويشارك في القمّة أكثر من 130 من قادة الفكر والخبراء الدوليين المتخصصين، لتبادل وجهات النظر حول التحدّيات الملحّة التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في عصرنا الحالي، وتشمل المواضيع الرئيسية التقدّم في شبكات المعلومات العالميّة، واستراتيجيّات مكافحة الجريمة المنظّمة، ومرونة الأمن السيبراني، والأساليب المبتكرة في التدريبات الشرطيّة، وإنفاذ قانون المرور، وسوف تسلّط بعض الجلسات الضوء على المبادرات الصحيّة العقليّة للمستجيبين الأوائل مع التركيز على الجانب الإنساني لإنفاذ القانون، ودمج حلول التفكير المستقبلي مع تطبيقات العالم الحقيقي.
حلول عمليّة
ومع الاعتراف بأن بعض المدن تتمتع بأعلى مستويات الأمان على مستوى العالم وأخرى تواجه تحديات أمنية كبيرة، فسوف تقدّم القمة حلولًا عمليّة لمعالجة هذه الفوارق وبناء مجتمعات أكثر أمنًا. وسوف يضم مركز العروض التوضيحية أحدث التقنيات، بما في ذلك الحلول المستقبلية التي لم يسبق الإعلان عنها أو إطلاقها من قبل، ما يوفّر للحاضرين الفرصة للاطلاع بشكل حصري على مستقبل الابتكار في العمليّات الأمنيّة والسلامة العامة.
وسوف يتمكّن المشاركون في حلقات النقاش التفاعلية والمحادثات الجانبية، ومراكز التواصل من تبادل خبراتهم ومعارفهم مع قادة الفكر العالميين، كما ستتيح لهم العروض التوضيحيّة المباشرة فرصة الاطّلاع على أحدث الابتكارات في مجال السلامة العامة والأمن، وسوف تكون قاعات الاجتماعات وورش العمل متاحة طوال فترة القمّة لتوفير مساحة مثالية للتفكير والتخطيط.
جوائز القمة
ويشهد الحدث تكريمًا خاصًا لمن حققوا إنجازات استثنائية في مجال إنفاذ القانون من خلال جوائز القمّة، والتي يتم فيها تسليط الضوء على جهود الخبراء والمتخصصين وقادة الشرطة وكافة العاملين في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، ممن يسخرون وقتهم وحياتهم للحفاظ على أمن واستقرار المجتمعات العالمية والمحلية، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير الدولية رغم كل التحديات. وتضم جوائز القمة فئات في المجالات التالية، التميّز في مجالات التحقيق الجنائي، والسلامة على الطرق، ومكافحة المخدرات، وسعادة المتعاملين في الشرطة، وعلم الطب الشرعي، كما تشمل الجوائز فئات مخصّصة للاحتفاء بالضبّاط الملهمين، والتطبيقات الشرطيّة المبتكرة، وقصص النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار في الشركات الناشئة.
ويشغل المعرض المصاحب للقمّة مساحة 5,000 متر مربّع، ويمكن للشركات العارضة تقديم أحدث الحلول الرائدة والمبتكرة وعرضها أمام القادة والخبراء العالميين، وممثلي إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين، وتمكينهم من عرض رؤاهم وبناء الشراكات مع نظرائهم لتعزيز السلامة العامة في جميع أنحاء العالم.
بناء القدرات الشبابية
وتركّز القمّة أيضًا بقوة على بناء القدرات الشبابيّة، لذا فهي تهتم بالمبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب وتدريبهم على إنفاذ القانون وتأهيل الجيل القادم من القادة الأمنيين.
ومع بدء العد التنازلي لهذا الحدث التاريخي، يتزايد الترقب لما يَعِد بأن يكون المنصة العالمية الأكثر تأثيرًا في مجال الشرطة وإنفاذ القانون حتى الآن، سواء من خلال الجلسات التفاعلية أو ورش العمل التخصصية أو بناء الشراكات الاستراتيجية.
ومما لا شك فيه أن القمّة الشرطيّة العالميّة 2025 سوف تترك تأثيرًا كبيرًا على مسار تطوير الإمكانات الشرطيّة العالميّة.
لمزيد من التفاصيل والتسجيل، يمكنكم زيارة موقع القمّة الشرطيّة العالميّة.
— كادر —
حول القمة الشرطية العالمية
القمّة الشرطيّة العالميّة هي منصّة عالميّة رائدة تجمع المتخصصين في مجال إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين وخبراء الأمن ومبتكري التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. وتعقد القمّة سنويًا في دبي، وتسهّل إجراء مناقشات رفيعة المستوى حول التحدّيات الأكثر إلحاحًا في مجال الشرطة الحديثة، بما في ذلك التقدم في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنفاذ القانون وشرطة بلا حدود.
ومن خلال مجموعة متنوعة من ورش العمل والمعارض وفرص التواصل، يعزز الحدث التعاون ويعمل على تطوير حلول مؤثرة لتعزيز الأمن العالمي. وبدعم من الوكالات الدولية الرئيسية، تعمل القمة العالمية للشرطة بمثابة حافز نحو مزيد من التعاون والابتكار وتبادل المعرفة وتوحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون عبر الحدود.