عاجل - المجموعة العربية بمجلس الأمن: يجب الوقف الفوري لجحيم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
طالبت المجموعة العربية بمجلس الأمن بالوقف الفوري لجحيم الحرب في غزة وإيصال المساعدات الفورية، وأن إسرائيل تواصل سياسة التهجير وارتكاب الجرائم من غزة، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وأنه يجب كفالة حماية المدنيين بغزة.
تفاصيل جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في غزةوأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروعي قرارين روسي وبرازيلي بشأن التطورات في غزة، أن قتل مزيد من الأبرياء من الفلسطينيين لن يحقق أمن إسرائيل، وأنه لمدة 10 أيام والعالم يشاهد قتل سكان قطاع غزة.
وطالبت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا زكي نسيبة، بإطلاق سراح الرهائن من دون قيد أو شرط، وأن المدنيون في غزة يواجهون حربا هوجاء من دون ملاذ آمن، و"حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني الذي يعاني في غزة.
وقال المندوب الصيني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي تشانج جونج، إن من أفضل السبل لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط إقامة دولة فلسطينية، وأن جولة الصراع الأخيرة بين فلسطين وإسرائيل تقوض الأمن والسلم الدوليين.
ولفت مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة.
وأوضحت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، أن أفعال حماس كانت ضربة وجودية لفكرة إسرائيل كوطن لليهود.
وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخر جهدا لوصول أساسيات الحياة من أغذية وأدوية في غزة، مشيرة إلى ضرورة محاسبة حماس على أفعالها ضد إسرائيل، فضلًا عن ضرورة أن تصل المساعدات إلى المدنيين في غزة، وأن ما قامت به حماس لا يمكن تجاهله.
وفشل مجلس الأمن الدولي، في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، حسب ما جاء في نبأ عاجل، وجاء التصويت 5 أصوات تدعم القرار و4 أصوات ترفض القرار، و6 أصوات تمتنع عن التصويت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة اسرائيل أخبار عاجلة اخبار فلسطين فلسطين الان فلسطين مباشر لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية