مذكرة تفاهم بين موريتانيا والاتحاد العام للخبراء العرب لتعزيز القدرات وتحقيق الأهداف المشتركة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
وقع الاتحاد المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للخبراء العرب، بهدف «تعزيز القدرات وتحقيق الأهداف المشتركة، وسعياً لتفعيل دور الاتحادات العربية المتخصصة في الخطط التنموية العربية وتعزيز دورها في العمل ضمن منظومة العمل العربي المشترك».
ووفق البيان الصادر عقب التوقيع الذي جرى في المغرب، تنص الاتفاقية على «تطوير العمل المشترك في مجالات: تنظيم دورات تدريبية للخبراء القضائيين، وتنظيم مشاريع مشتركة في مجال تأهيل الخبراء القضائيين، وتبادل الدعوات للمؤتمرات والندوات المتخصصة التي يعقدها كل منهما».
وتشمل الاتفاقية تبادل الطرفين الكتب والدوريات والمنشورات والوثائق التي يصدرها كل منهما بما يخدم أهدافهما، والتعاون المشترك في تنظيم المؤتمرات والدورات وورش العمل من أجل تعزيز العلاقات بين الطرفين.
وخلال دورة الاتحاد العام للخبراء العرب، تم التجديد لمجلس إدارة الاتحاد، وحصل التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين على عضوية مجلس إدارة الاتحاد، ممثلا بالخبيرة في مجال التحكيم الدولي صفية عبد العزيز.
ودعا الأمين العام للتجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين إلى عقد المؤتمر الخامس في أكتوبر 2024، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وهو ما رحب به أعضاء الاتحاد العام للخبراء العرب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.