استشهاد طفل فلسطيني بالخليل تزامنا مع فشل مجلس الأمن في إقرار مشروع بشأن غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
استشهد طفل فلسطيني يدعى محمد نضال محمد ملحم «17 عاما»، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة، لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 60 شهيدا، منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».
وجاء سقوط شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع فشل مجلس الأمن الدوةلي، في إقرار مشروع قرار روسي بشأن غزة.
وفجر اليوم الثلاثاء، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، واعتقل 30 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حلحول شمال الخليل.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدرسة الصناعية في بلدة حلحول شمال الخليل، التي يقيم فيها عدد من عمال قطاع غزة الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، ما أدى لاندلاع مواجهات في منطقتي «الذروة» و«الراموز»، فيما اعتقل جنود الاحتلال، 30 عاملا كانوا موجودين داخل المدرسة وعددهم 30، بعد أن أخضعوهم لتحقيق ميداني، كما ألحقوا أضرارا مادية بالمنشأة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 13 فلسطينيا من مدينة الخليل، عقب اقتحامها عدة أحياء بينها: «نمرو-رأس الجورة-أبو كتيلة-عيصى-الجلدة».وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق، إن 254فلسطينيا استشهدوا وأصيب 562 في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، فشل مجلس الأمن الدولي، في إقرار مشروع قرار روسي بشأن غزة، لعدم حصوله على الأصوات التسعة المطلوبة لإقراره.
وصوت 5 دول لصالح مشروع القرار الروسي، فيما اعترضت 4 دول، وامتنعت 6 آخرون عن التصويت. وقال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، إن الأهداف سياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن قصف غزة الخليل الضفة الغربية المحتلة الاحتلال الإسرائیلی قوات الاحتلال مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا