الغرب يُفشل مشروع قرار روسي بمجلس الأمن دعا لوقف الحرب بين غزة وإسرائيل.. وهذا موقف الصين وروسيا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
فشل مجلس الأمن اليوم الثلاثاء في تمرير مشروع قرار روسي دعا لهدنة إنسانية في قطاع غزة.
وذكر رئيس الجلسة أن أميركا وبريطانيا وفرنسا استخدمت "حق النقض الفيتو" في مجلس الأمن ضد المشروع الروسي.
وقال المندوب الروسي في كلمته أمام مجلس الأمن أن المشروع كان يهدف للدعوة لهدنة إنسانية "محترمة"، مضيفا أن أعضاء مجلس الأمن لم يقدموا أي مقترحات بناءة حول المشروع.
ووصف مندوب روسيا مجلس الأمن بأنه "رهينة أنانية الوفود الغربية".
اقرأ أيضاً عاجل: قوافل الإغاثة المصرية تتوجه لمعبر رفح استعدادًا لدخولها غزة صباح اليوم ”أول فيديو” أول رد عسكري لإسرائيل على تهديدات إيران بالتدخل ”عسكريا” خلال ساعات تحرك سعودي جديد بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.. ماذا قال وزير الدفاع ”خالد بن سلمان”؟ بشرط واحد.. كتائب القسام تعلن استعدادها للإفراج عن الأسرى الأجانب وتزُف بشرى للفلسطينيين المقاومة تتوعد جيش إسرائيل إذا دخل غزة: أهلا بكم في رحاب الجحيم سنحاسبكم بقسوة ستمحو غزة.. ما هي قنابل 28 GBU التي تجهزها إسرائيل لضرب أنفاق حماس؟ عاجل: إيران تعلن احتمالية التدخل العسكري من ”محور المقاومة” ضد إسرائيل خلال الساعات القادمة الهجوم البري المرتقب.. الجيش الإسرائيلي في مواجهة أنفاق حماس أول صور للفنان الإسرائيلي الأسير الذي أعلن أبو عبيدة مقتله بقصف إسرائيل على غزة ”شاهد” عاجل: القسام تنشر فيديو جديد يظهر تقديم الرعاية الصحية لإحدى الأسيرات الإسرائيليات بغزة عاجل: أبو عبيدة يكشف عدد أسرى إسرائيل لدى القسام ويعلن الاستعداد لإطلاق سراح الأجانب بهذا الشرط محمد علي الحوثي يدعو الإمارات وخمس دول عربية لطرد سفراء إسرائيلمن جهتها قالت المندوبة الأميركية بمجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، إنه لا ينبغي أن يتحمل المدنيون في غزة تبعات أفعال حماس، أردفت "لن نسمح لمجلس الأمن بلوم إسرائيل بدلا من حماس".
واستأنفت جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في غزة، فجر الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار روسي، بعد أن كانت علقت لقرابة ساعتين، أعقب ذلك إجراء المشاورات في جلسة مغلقة لبحث مشروعي قرار حول غزة.
وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة، فيما صوتت 4 دول ضد القرار وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.
وبذلك فشل المشروع في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا.
واقترحت روسيا مسودة النص المكونة من صفحة واحدة يوم الجمعة ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.
وأدان النص العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية دون تمسية أي طرف.
وعقب التصويت، قال المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن طرح مشروع القرار بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت قد حقق غايته رغم الفشل في تبنيه. وقال نيبينزيا "يؤسفنا أن المجلس ظل رهينة أنانية الوفود الغربية"، وفق تعبيره.
بدورها قالت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إن مشروع القرار الروسي طُرح دون أي مشاورات ودون الإشارة إلى حماس التي اتهمتها بأنها من تسببت في الأزمة الإنسانية في غزة.
من جانبها، قالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن باربرا وودوارد "لا نستطيع تأييد قرار لا يندد بأفعال حركة حماس الإرهابية"، وفق تعبيرها.
أما المندوب الصيني فدعا في كلمته لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، كما دعا إسرائيل إلى وقف العقاب الجماعي بحق سكان غزة.
من جهته، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية بل هو اعتداء ومجزرة ضد المدنيين الأبرياء، وأشار أن إسرائيل قتلت أسرا بأكملها في القطاع.
وأضاف منصور أن النظام الصحي في غزة انهار تماما جراء الغارات الإسرائيلية والحصار المفروض على سكان القطاع.
ولليوم الـ11 على التوالي يستمر القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 2800 فلسطيني، إضافة إلى آلاف المصابين والمنازل المدمرة ونزوح أكثر من مليون شخص.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية: لبنان في لحظة مصيرية ووقف الحرب مصلحة إقليمية – دولية
رأت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية أن "مخاوف اللبنانيين المتصاعدَة من توسع رقعة الحرب تجد جذُورها في عدم إنجاز حل مستدام للمسائل الحدودية العالقة بين لبنان وإسرائيل التي تستمرّ في احتلال أراضٍ لبنانية، بالإضافة إلى فشل في تطبيق مندرجات القرار 1701". واعتبرت "أن استمرار الشغور في موقِع رئاسة الجمهورية يشير إلى نية متعمدة في تعديل أُسس النظام الديموقراطي البرلماني اللّبناني، ما يهدد الصيغة اللبنانية الميثاقية في الشراكة في الحكم والعيش المشترك، وهذا يستدعي فتح أبواب المجلس النيابي دون تأخر بجلسات متتالية حتى انتخاب رئيس/ة للجمهورية ليستعيد لبنان دوره الفاعل". واكدت أن "تفاقم أزمة النزوح السوريّ منذ العام 2011، يستدعي مقاربة مختلفة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحيث من الملح الدفع باتجاه تسهيل عودة النازحين إلى سوريا، على قاعدة تطبيق القرار 2254". وتضم لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية 8 منظمات أميركيّة أسسها لبنانيات ولبنانيون في الولايات المتحدة الأميركية وهي المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية (LARP)، لبنانيون من أجل لبنان(LFLF) ، المركز اللبناني للمعلومات (LIC) ، لبناننا الجديد (ONL)، دروع لبنان الموحد (SOUL) والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية للجنة. وفي بيانها الذي جرى تعميمه في بيروت وواشنطن في توقيت موحد، جاء التالي: "في سياقِ مواكبتها للوضع اللُّبناني المأزوم، والمخاوف المتصاعِدَة من نشوبِ حرب شامِلَة في لُبنان، وبالاستِناد إلى تواصُلها المستمِرّ مع الإدارة الأميركيَّة، ومع الاغتِراب اللُّبنانيّ بقِواه الفاعِلَة في الولايات المتَّحدة الأميركيَّة والعالم، تؤكِّد لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيّة (LACC) على ما يلي: 1- يعايش لبنان لحظة مصيرية في ظل تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله على وقعِ مخاوف متَصَاعدة من توسع رقعة الحرب بما ينذر بمخاطر كارثية مدمرة عل الشعبِ اللُّبناني، وهذا يستدعي تكثيف الجهود الديبلوماسية لوقف الحرب، وفي مقدمها الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية في هذا السياق. 2- إن المخاوف المتصاعدة من توسع رقعة الحرب تجِد جذورها في عدم إنجاز حل مستدام للمسائل الحدودية العالقة بين لبنان وإسرائيل التي تستمر في احتلال أراضٍ لبنانية، بالإضافة إلى فشل في تطبيق مندرجات القرار 1701، والذي يتعرض منذ العام 2006 لانتهاكات واسعة، وهذا يستدعي الدفع باتجاه العودة إلى الالتزام العملاني الكامل بما ورد فيه، كما بملحقاته في القرار 2650 التي أتَت بموافقة كل أعضاء مجلس الأمن الدولي. 3- إن القرار 1701 مرتبط ارتِباطا وثيقا بالقرارين 1680 و1559، وتنبع هذه القرارات جميعها من روحية الدستور اللبناني واتِّفاق الطائف لجِهة حق الدّولة اللّبنانية ببسط سيادتها الحصرية على كامل أراضيها، وهذا يستدعي التزام السلطة اللبنانية بمندرجات الدستور والقرارات الدولية، وتمكين القوى المسلحة الشرعية عتادا وعديا، من إداء مهامها في هذا السياق بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بموازاة إطلاق مسار تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية. 4- إن استمرار الشغور في موقِع رئاسة الجمهورية يشير إلى نية متعمدة في تعديل أُسس النظام الديموقراطي البرلماني اللٌّبناني، ما يهدد الصِيغة اللُّبنانية الميثاقية في الشراكة في الحكم والعيش المشترك، ويضرب الانتظام العام والحوكمة السليمة في المؤسسات الدستورية، وهذا يستدعي فتح أبواب المجلس النيابي دون تأخر بجلسات متتالية حتَى انتخاب رئيس/ة للجمهورية جامع/ة، سيادي/ة، إصلاحي/ة، إنقاذي/ة يعيد للبنان دوره الفاعل، وللشعب اللبناني الأَمل بأن هوية وطنهم الحضارية مصانة. 5- إن تفاقم أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، يستدعي مقاربة مختلفة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحيث من الملِّح الدفع باتجاه تسهيل عودة النازحين إلى سوريا، وبالتالي فإن تطبيق القرار 2254 المتعلّق بالحل السياسي في سوريا يشكّل مدخلا أساسيا في هذا الإطار. وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على أنه يجب وضع حد لكل أشكال التواجد غير الشرعي على الأراضي اللّبنانية، وضبط المعابر الحدودية الشرعية، وإغلاق تلك غير الشرعية، ونزع صفة النزوح عن فئات تثبِت بحركتها الدائمة نحو سوريا بأنها قادرة على العودة إلى وطنها، ما يخفف العبء على لبنان. وفي الخطوات العملانية من الملح تنفيذ مذكرة التفاهم التي سبق أن وقعتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مع المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 09/09/2003، وصدقتها الحكومة اللبنانية بموجب مرسوم 1162 في 30/10/2003، وأقرت فيها المفوضية أن لبنان ليس بلد لجوء بل مجرد بلد عبور، والتزمت من خلالها باليات واضحة مع السلطة اللبنانية بترحيل اللاجئين أو إعادة توطينهم في بلد ثالث، وهذا ينطبق على حالة النازحين السوريين الذين يمكن أن يعودوا إلى سوريا التي باتت أراضيها آمنة بنسبة 90% ، ويمكن إيجاد مسارات توطينهم في بلد ثالث أيضاً.
إن لجنة التنسيق اللبنانيَّة - الأميركيّة (LACC)، إذ تؤكّد التزامها مواصلة السعي من أجل تدعيم العلاقات اللبنانية -ا لأميركية على قاعدة قيم الحرية، والديموقراطية، والعدالة، تعاهِد الشعب اللبناني على استمرار دعمها لقضاياه المحقة".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا