موقف 3 دول إفريقية بمجلس الأمن بشأن وقف النار في غزة.. إحداها امتنعت عن التصويت
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
فشل مجلس الأمن الدولي، في إقرار مشروع قرار روسي، الذي اقترح لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، لعدم حصوله على على الأصوات التسعة المطلوبة لإقراره، فيما صوتت 3 دول إفريقية أعضاء في المجلس حول المشروع، اثنتان بالموافقة والثالثة بالامتناع
الجابون وموزمبيق توافقان على مشروع القرار الروسيوصوتت 5 دول لصالح القرار «روسيا-الصين-الإمارات العربية المتحدة-الجابون-موزمبيق»، فيما اعترضت 4 دول«الولايات المتحدة-المملكة المتحدة-فرنسا- اليابان»، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت «ألبانيا-البرازيل-غانا-مالطا-سويسرا-الإكوادور».
وفي وقت سابق، أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن تأييد مجموعة الدول العربية لمشروع قرار روسيا بشأن غزة، وقال للصحفيين، إن هناك تساؤلات بشأن مشروع القرار البديل الذي طرحته البرازيل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
ودعا مشروع القرار الروسي، لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ومستدام ويحظى بالاحترام الكامل، كما أدان بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب.
كما دعا مشروع القرار، إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل آمن، ودعوة لتوفير وتوزيع المساعدات الإنسانية دون عوائق وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين.
مندوب روسيا: مجلس الأمن وجد نفسه مجددًا رهينة للأنانيةمن جانبه، أعرب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت، عن أسفه لأن المجلس وجد نفسه مجددًا رهينة للأنانية، وللنوايا الأنانية للكتلة الغربية من البلدان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك»الروسية.
بدورها، أشارت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد إلى أن مشروع القرار الروسي لم يندد بـ«حماس» وهذا نفاق وموقف لا يمكن الدفاع عنه، مضيفة إن بلادها لن تسمح للمجلس بلوم إسرائيل بدلا من«حماس»، والحركة لا تقف لنصرة حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة مجلس الأمن الدولي القرار الروسي قصف غزة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: استمعنا لطلبات الأطباء بشأن قانون المسؤولية الطبية وتم الاستجابة لها
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن قانون المسؤولية الطبية تم طرحه من قبل أعضاء مجلس النواب ونقابة الأطباء، والحكومة تلقت هذه الطلبات وتم العمل عليها للتقارب من وجهات النظر، مشددًا على أن الدولة من خلال الحكومة وأجهزتها المختلفة بالتعاون مع مجلس النواب منفتحة على كافة الطلبات لأنها طلبات مشروع.
تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء ونقباء الفرعيات بشأن المسؤولية الطبية مطالب الأطباء حول قانون المسؤولية الطبية المسودة الأولى من قانون المسئولية الطبيةوأشار "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مجلس النواب ينظم جلسات استماع لاستخلاص الآراء والانتهاء لقرار، موضحا أنه كان هناك قرارات بالفصل بين تعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم وهو ما حدث بالفعل، متابعًا: "استمعنا لطلبات الأطباء وتم الاستجابة لها بعد المسودة الأولى من قانون المسئولية الطبية".
وأضاف، أنه في المسودة الأولى من القانون تم إلغاء الحبس الاحتياطي في تهمة الخطأ الطبي بناء على طلب النقابة، منوهًا بأنه لا يوجد إصرار على بنود بعينها داخل قانون المسؤولية الطبية.
وأشار إلى أنه تم الاستجابة إلى 99% من طلبات الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أنه مازال النقاش مفتوحا حول قانون المسؤولية الطبية في البرلمان.
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية مهم للأطباء والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن الطبيب مسؤول عن بذل العناية، وليس مسؤولاً عن النتيجة التي هي بيد الله عز وجل.
وأضاف "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قانون المسؤولية الطبية موجود في كافة دول العالم، ولا يجب أن نخترع العجلة من جديد، مشيرًا إلى أن كافة مشاريع القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية خلال الـ8 سنوات الماضية لم تنجح، ولكن مؤخرًا قدمت الحكومة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أرسلته إلى نقابة الأطباء، فطالبت النقابة بإجراء بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، وبعد ذلك وجدنا أن مجلس الشيوخ لم يوافق على أي تعديل مطلوب من نقابة الأطباء، ومرر المجلس مشروع القانون.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء دعت لجمعية عمومية طارئة نظرًا لخطورة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الأطباء على المشاركة في الجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يهم جموع الأطباء.
وأوضح أن الطبيب يجب أن يُحاسب على أي جريمة طبية أو أي إهمال طبي، ولكن لا يجب أن يُحاسب الطبيب على حدوث مضاعفات واردة الحدوث أو خطأ غير مقصود، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء طالبت بوضع تعريفات واضحة ما بين الخطأ غير المقصود والإهمال الجسيم والمضاعفات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم