مؤتمر “دولية كازان” يستعرض دور الإمارات في تطوير الألعاب الإلكترونية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شاركت مريم يوسف البطران، عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، رئيسة لجنة التوعية الثقافية والترويج في الاتحاد، ممثلا لدولة الإمارات في مؤتمر التعريف بالبطولة الدولية للرياضات المدمجة الإلكترونية، والكلاسيكية، والمقررة إقامتها في كازان عاصمة جمهورية تتارستان، خلال فبراير 2024.
وحضرت المؤتمر والبرنامج التعريفي للبطولة، وفود من 38 دولة.
وأكدت البطران أن المشاركين سلطوا الضوء على ما وصلت إليه الرياضات الإلكترونية في الإمارات، من تطور وتنوع في المشاركات على جميع الأصعدة.
وأوضحت: “شهد المؤتمر استعراض دور الإمارات في تطوير الألعاب الإلكترونية والنمو الهائل في هذا القطاع، وتأثيره على الجانب الرقمي” مشيرة إلى ان الإمارات تواصل عملها على تطوير هذه الصناعة بما يتناسب مع أهميتها.
وأضافت أن الإمارات عززت تواجدها على الساحة العالمية في تطوير الرياضات الإلكترونية، من خلال المشاركة في البطولات العالمية والمبادرات المتنوعة داخل الدولة، وإنشاء دوري لها، واستضافة العديد من البطولات، والاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة لدعم الرياضات الإلكترونية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء ” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام