132.5 مليار درهم استثمارات الإمارات الخارجية المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة خلال 2022
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن دولة الإمارات نجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، إذ قام مستثمرون من أكثر من 170 دولة حول العالم باختيار الإمارات لإطلاق استثماراتهم من أجل تحقيق النمو والتوسع والازدهار خلال الـ10 سنوات الماضية، الأمر الذي يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في متانة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات، والنظرة الإيجابية لمستقبلها.
وخلال كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار العالمي، الذي تنظمه منظمة “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في أبوظبي اليوم، أكد معالي أحمد جاسم الزعابي التزام أبوظبي ودولة الإمارات بتعزيز التنسيق والتعاون الدولة والشراكات الاقتصادية والتعامل مع القضايا الملحة في العالم حالياً.
وقال معاليه: «يسهم التزام دولة الإمارات وجهودها في بناء الجسور بين الأمم وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم في فتح آفاق أوسع من الفرص الجديدة. وباعتبارها مركزاً عالمياً للمال والأعمال والتجارة، وقعت الدولة عدداً من الاتفاقيات التجارية التي تعزز مكانتها كشريك دولي موثوق لتعزيز التعاون والتجارة الدولية».
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دولة الإمارات خلال العام الماضي 23 مليار دولار أمريكي (نحو 84.6 مليار درهم) بزيادة 10 % مقارنة بالعام 2021 لتحل في المركز السادس عشر (16) عالمياً من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزز مكانتها كوجهة عالمية رئيسية للاستثمارات. وتعد الإمارات رابع أكبر دولة في العالم من حيث استقطاب المشاريع الجديدة المتقدمة، حيث تم الإعلان عن نحو ألف (1000) مشروع جديد طموح، بزيادة ملحوظة تبلغ 84٪ مقارنةً بالعام 2021.
وأضاف معالي رئيس «اقتصادية أبوظبي»: «رسخت دولة الإمارات مكانتها ضمن أبرز المستثمرين العالميين وأكثرهم نشاطاً، حيث تسهم في تحقيق النمو عبر الاستثمارات الإماراتية في 122 دولة، والتي شملت 35 قطاعاً متنوعاً خلال السنوات الـ5 الماضية فقط. وتأكيداً على التزامنا بالاستدامة، فقد بلغت قيمة استثمارات الإمارات الخارجية في مجال الطاقة المتجددة نحو 45 مليار دولار أمريكي (165.6 مليار درهم). وخلال العام الماضي (2022) فقط، خًصصت نحو 36 مليار دولار أمريكي (132.5 مليار درهم) من الاستثمارات الإماراتية في الخارج لمشاريع الطاقة المتجددة».
في العام الماضي (2022) ارتفع تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج بنسبة 10% لتصل إلى 25 مليار دولار أمريكي (92 مليار درهم) وحلت في المركز الخامس عشر (15) ضمن أبرز الدول التي المُصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تُسهم في دعم بقية الدول لتحقيق النمو والازدهار.
وأوضح معاليه أن «الإمارات من أوائل الدول التي التزمت بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وفي الوقت الذي نستعد فيه لاستضافة “مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ – كوب 28″، نجدد التأكيد على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال، من أجل إيجاد الحلول لتحديات الطاقة والمناخ التي تواجهنا».
وأضاف: «انعكس التزامنا بالتنمية المستدامة بوضوح على أرض الواقع، إذ تعهدت دولة الإمارات في يوليو الماضي بتخصيص استثمارات وطنية تصل إلى أكثر من 54 مليار دولار أمريكي (200 مليار درهم) لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث (3) مرات خلال السنوات السبع (7) المقبلة. خلال السنوات الـ 15 الماضية، قمنا باستثمار أكثر من 40 مليار دولار أمريكي (147.2 مليار درهم) في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ونعتزم استثمار 160 مليار دولار أمريكي (589 مليار درهم) إضافية خلال العقود الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي».
وتسهم كبرى الشركات الوطنية الإماراتية في قيادة مبادرات تحول الطاقة محلياً وعالمياً، إذ خصص جهاز أبوظبي للاستثمار استثمارات مهمة في مشاريع للطاقة المتجددة تصل سعتها أكثر من 40 جيجاوات، ما يكفي لتزويد 17 مليون منزل بالطاقة النظيفة. ولا يقتصر نشاط شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) على إعادة تشكيل خريطة الاستدامة في دولة الإمارات، بل تقوم بالاستثمار في الطاقة المتجددة والاستدامة في أكثر من 40 دولة، بما يتجاوز 30 مليار دولار أمريكي (110 مليارات درهم).
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي : «تسهم نقاشاتنا في منتدى الاستثمار العالمي ومساعينا لإيجاد حلول للقضايا ذات الأولوية في الاستثمار والتجارة الدولية، وهو ما سيشكل أرضية للمناقشات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات، ويبدأ فعالياته نهاية نوفمبر المقبل. ولا شك أن دولة الإمارات هي أنسب مكان لاستضافة هذه الفعالية العالمية، إذ يشهد اقتصاد الدولة تحولات متسارعة مع استمرارها في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز التواصل العالمي وشبكة العلاقات التجارية الدولية، وتسارع التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على الطاقة المتجددة. وتتطلع دولة الإمارات لمواصلة جهودها في بناء الجسور بين الأمم، وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، الأمر الذي يفتح آفاقاً أوسع من الفرص الجديدة».وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بنوك الإمارات تستثمر 227 مليار درهم في الأذونات النقدية
وصلت استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 227 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.3% مقابل 205.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء، أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 43.9 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 770.6 مليار درهم، نتيجة الارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك في الخارج بنسبة 9.1%، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1%، متجاوزة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 3.3%.
وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.9% ليصل إلى 495.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 18.3%، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5%، ونسبة الطبقة الأولي البالغة 8.5%، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المصرف المركزي بما يتوافق مع مبادئ "بازل3".
وبحسب المركزي، ظل عدد البنوك المحلية "باستثناء البنوك الاستثمارية" ثابتاً عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 482 فرعاً في نهاية يونيو(حزيران) الماضي، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابت عند 46 وحدة و21 مكتباً على التوالي خلال الفترة نفسها.
وحافظ عدد البنوك الخليجية على استقراره في نهاية الربع الثاني عند 6 بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، كما ظلت فروع هذه البنوك ثابته عند 6 فروع. بينما بلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 72 فرعاً، وظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة في نهاية الربع الثاني.
وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية، وشركات التمويل والصرافة، نحو 11 و70 و17 و76 مؤسسة على التوالي، وذلك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 10 أجهزة لتصل إلى 4659 جهازا في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة