انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
انطلقت في العاصمة أبوظبي، أمس، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي، الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.
ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
ومنذ انطلاقه، تطور منتدى الاستثمار العالمي لسد الفجوة الاستثمارية في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وقد تمكنت المنتديات السابقة التي عقدت في مدن مثل أكرا، وشيامن، والدوحة، وجنيف، ونيروبي، وعبر الإنترنت في عام 2021، من تعزيز سمعته، وهو يتطلع مع انعقاده هذا العام في أبوظبي، إلى تعزيز مهمته وتقديم حلول قابلة للتنفيذ لمجتمع الاستثمار العالمي.
ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.
ويتم تنظيم المنتدى من قبل قسم الاستثمار والمشاريع في “أونكتاد”، انطلاقًا من حرصه على ضمان النمو الشامل وتوجيه الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتشكيل بيئة استثمارية عالمية.
ويقدم المنتدى، الذي يُنظم بدعم من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي الشريك الرئيسي، منبراً متميزاً يركز بشكل خاص على “الاستثمار في التنمية المستدامة”، ويتناول من خلال جلساته ومحاضراته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.
ويسعى المنتدى إلى ضمان أن تظل مبادئ الاستدامة نقطة تركيز رئيسية وعاملًا أساسيًا في إستراتيجيات وقرارات الاستثمار، مع مراعاة المصلحة العامة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.
ولا تقتصر فعاليات المنتدى على المحتوى الفني فحسب، بل تتنوع لتشمل اللقاءات الحصرية والمؤتمرات التي تستهدف فئة خاصة من المدعوين، وتهدف إلى تعزيز التواصل والتبادل المعرفي بين القادة وصناع القرار، إضافة إلى جلسات الحوار والندوات التي تجمع بين خبراء من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التحديات والفرص المتعلقة بالاستدامة، وكيفية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تطلعات التنمية المستقبلية.
كما يشمل الحدث أيضًا مجموعة من المؤتمرات المتخصصة، التي تناقش مواضيع تشمل الطاقة المستدامة وتنمية ريادة الأعمال، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية قيمة في مجالات عدة مثل سوق الكربون واتجاهات الاستثمار في الصحة.
ويختتم المنتدى فعالياته بتقديم مبادرات استراتيجية تركز على سياسات التجارة والاستثمار، والعمل المناخي، والأدوات المالية المبتكرة التي تستهدف أصول الوقود الأحفوري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جسر جديد لتحقيق التنمية المستدامة.. تعاون بين مصر وإيطاليا في التعليم الفني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفت وسائل الإعلام والصحف الإيطالية بزيارة الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي لمصر ولقاءاته مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما سلطت الضوء على التوافق بين البلدين حول تعزيز كافة آليات التعاون لدعم وتطوير التعليم الفني والمهني.
ومن أبرز الرسائل سلطت عليها الصحف الايطالية الضوء في تقاريرها، تقرير نشرته صحيفة "ilGiornale"، ركزت خلاله على إطلاق "معرض إيطاليا" في معهد الساليزيان "دون بوسكو" الذي يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مارس 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التدريب التقني والمهني، وتطوير برامج تدريس اللغة الإيطالية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المصري والإيطالي عبر تأهيل كوادر شابة بمهارات متخصصة، كما يعتبر المعرض جسرا تعليميا يعزز الشراكة المصرية الإيطالية.
وشهد معرض "قرية إيطاليا" مشاركة ٤٨ شركة إيطالية متخصصة في مجالات حيوية، من أبرزها الميكاترونيك، السياحة، النسيج، الطاقة، الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى ٧ معاهد إيطالية ومدرسة تابعة لشبكة "مونتيسوري"، حيث ركز المعرض على تقديم برامج تدريبية وورش عمل للطلاب والمعلمين المصريين، تضمنت محاور مثل اللغة الإيطالية، التوجيه المهني، المهارات الناعمة، التعليم المالي، وصناعة النسيج.
وأبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية تصريحات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكد خلالها أن الشراكة مع إيطاليا تعد نموذجا ملهما للتعاون المثمر في مجال التعليم الفني، وتأكيده على حرص الجانب المصري على إحداث طفرة ونقلة نوعية في ملف التعليم الفني باعتباره أحد أهم أعمدة التنمية المستدامة للاقتصاد من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي والاستفادة من التجربة الرائدة لإيطاليا في ربط التعليم الفني بالقطاع الصناعي والتجاري.
وفي هذا الإطار ، أبرزت أيضا تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي الذي أكد خلالها أن تحول "قرية إيطاليا" إلى معرض دائم يعكس حرص الجانبين المصري والإيطالي على دعم قطاع التعليم الفني والمهني المصري، سواء من خلال المدارس الإيطالية أو الأكاديميات المتخصصة.
كما ركزت وسائل الإعلام الإيطالية على تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي التي وصف خلالها "قرية إيطاليا" باعتبارها منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، حيث شدد فالديتارا على أن التعليم الفني والمهني هو مفتاح أساسي لدعم الشركات الإيطالية والمصرية، عبر توفير عمالة مدربة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.
كما تناول تقرير لصحيفة "Libero Quotidiano" الدور المحوري لنظام التعليم الإيطالي، مشيرة إلى أن نموذج "4+2" تمثل ثورة في التعليم الفني تربط الطلاب بسوق العمل ، والذي كان على في صدارة أجندة الاجتماع الذي عقده وزيري التعليم المصري والإيطالي بهدف تعزيز التعاون في تحسين جودة التعليم الفني لإعداد خريجين فنيين ومهنيين لشغل وظائف ملائمة، من خلال استكمال خريجي التعليم الفني لدبلوم فوق المتوسط لمدة عامين في إيطاليا، حال رغبتهم، ليتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، وتقديم تدريب فني مهني متقدم يتناسب مع اهتمامات وقدرات الخريجين.
كما ركزت تقارير وسائل الإعلام الايطالية على توقيع خطابات النوايا بين الجانبين واتفاقيات التعاون المختلفة، خاصة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي واتحاد الصناعات المصرية والتي تهدف إلى تحسين قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.