مجلس الأمن يفشل بتبني مشروع قرار روسي لوقف إطلاق نار بغزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.
وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن مشروع القرار يندد بـ"موت مواطنين إسرائيليين ومواطنين مسالمين في قطاع غزة".
وعقب التصويت على مشروع القرار، وإعلان فشله بعد عدم حصوله على الأصوات الكافية، قال إن المجلس لا يجب أن يبقى رهينة لأنانية الوفود الغربية.
وعبر المندوب الصيني عن قلقه من قرار إسرائيل محاصرة قطاع غزة، ودعاها إلى وقف العقاب الجماعي بحق سكان غزة، كما دعا إلى أن تكون حماية المدنيين أولوية لجميع الأطراف.
من جانبه قال المندوب الفلسطيني في المجلس: إن "إسرائيل قتلت أسرا بأكملها في غزة".
وأضاف: "ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية بل هو اعتداء ومجزرة ضد المدنيين الأبرياء".
وتابع: "النظام الصحي في غزة انهار تماما".
في المقابل، أوضحت المندوبة البريطانية أن بلادها لاتستطيع تأييد قرار لا يندد بأفعال حركة حماس "الإرهابية"، على حد قولها.
وقالت المندوبة الأمريكية، إن مشروع القرار الروسي طرح دون أي مشاورات ودون الإشارة إلى حماس.
وأضافت: "حماس هي من أدت في تسبب الأزمة الإنسانية في غزة، وهي لا تقف لنصرة حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن غزة غزة الاحتلال مجلس الأمن طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.