أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بياناً ردت فيه على حديث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، خلال ترأسه اجتماع اللجنة المالية العليا المنعقد أمس الإثنين، في مدينة طرابلس، حول ادعائه بأن لجنته قد نجحت خلال الشهرين الماضيين في إنتاج وإدارة أول آلية وطنية لإدارة أموال الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي.

وقالت الحكومة، في بيانها، إنها طالعت عبر وسائل الإعلام كلمة المنفي، وإذ تبدي استغرابها للرسائل التي حاول تسويقها في كلمته خصوصاً ادعائه بأن لجنته نجحت في إنتاج وإدارة أول آلية وطنية لإدارة أموال الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى دعوته الموجهة لأعضاء لجنته بأن تقدم في اجتماعها المقبل مقترحات عملية لتنفيذ إعادة إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة من إعصار دانيال.

وأضافت الحكومة:” إننا في ذات الوقت نود التوضيح للرأي العام ما يلي:ـ

1. لم تتبن اللجنة أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق وكيفية تخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة كما ذكر في الادعاء المزعوم، وذلك بشهادة بعض أعضائها، فهي في حقيقة الواقع لم تتمكن في الأساس من حصر وتحديد حجم الموارد والإيرادات الفعلية التي يجب توظيفها لتغطية هذا الإنفاق. 2. إن الغاية التي من أجلها تم تشكيل اللجنة المالية العليا، هي القيام بدور يضمن قدراً من التوافق بين الجهات المعنية بتحصيل الإيرادات العامة وإعادة إنفاقها بشكل عادل وشفاف، غير أنه بعد قيام مجلس النواب باعتماد الميزانية العامة لعام 2023 بموجب القانون رقم (29/2023) لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه اللجنة، بل إن مواصلتها لعملها هو بمثابة تعد على اختصاصات السلطة التشريعية بشكل عام، وعلى الاختصاصات الموكلة بمقتضي التشريعات السارية للحكومة بشكل خاص، وبالتالي يضعها تحت طائلة القانون وتحمليها المسؤولية كاملة. 3. إن السماح باستمرار اللجنة في عملها وغض الطرف عن الأثار السلبية التي ترتبت عن ذلك، قد أعطى الحجة لأجسام غير شرعية في التصرف في الأموال العامة وتبذيرها، حيث أدى هذا الوضع إلى تمكين تلك الأجسام من تقويض الاستقرار وزعزعة الأمن، وما حدث في مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية خير مثال. 4. إن التنكر للدور الذي أدته الحكومة الليبية وقيامها بمعالجة تداعيات الكارثة منذ ساعاتها الأولى، بمساندة حقيقية وفاعلة على الأرض من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وبأشراف مباشر من القائد العام، وعمل دأوب من قياداتها العليا وباقي الضباط وضباط الصف والجنود والأجهزة الأمنية، والدول الشقيقة والصديقة، ودور الأهالي من مختلف ربوع ليبيا الحبيبة، هو رسالة مبطنة عكستها الادعاءات المزعومة بأن نسبت الجهود المبذولة لغير أهلها. 5. إن متاجرة العديد من الأطراف بملف النكبة التي خلفها إعصار دانيال، ومحاولة دغدغة العواطف، هو أسلوب مفضوح للابتزاز ونيل مكاسب سياسية بطرق غير مشروعة وعلى حساب التلاعب بمشاعر المواطنين.

واختتمت الحكومة بيانها، قائلة:” إنها تهيب بمجلسي النواب والدولة بتحمل مسؤولياتهما القانونية والتاريخية في اختيار حكومة موحدة توحد مؤسسات الدولة، وتتصدى وتنهي العبث الناتج عن الجسمين منتهي الولاية المنبثقين عن الاتفاق السياسي في جنيف”.

 

 

الوسومالتسويق الحكومة الليبية ترشيد الإنفاق الحكومي محاولة المنفي

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: التسويق الحكومة الليبية ترشيد الإنفاق الحكومي الإنفاق الحکومی الحکومة اللیبیة

إقرأ أيضاً:

نائب: نحتاج لخطة تفصيلية من الحكومة للوصول لـ 100 مليار دولار تصدير

أكد النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أننا لدينا المشكلة في الإنتاج الصناعي وليس في التصدير، المشكلة في الاقتصاد المصري نفسه وتركيبته، الصناعة المصرية هي "مفك ومفتاح"، وبالتالي تركيب وإصلاح هي أمور لا علاقة لها بالصناعة.

وأضاف عبدالعال، أن الرئيس السيسي دعا للوصول إلى 100 مليار دولار تصدير، وهذا الأمر يحتاج خطة تفصيلية من الحكومة، وهو أيضًا ما لا يوجد لديها، فالحكومة لا تملك خطط حول هذا الأمر، والكلام ليس موجه لوزير الاستثمار وحده، إنما للحكومة كاملة، وغياب التصنيع يمثل العائق الرئيسي أمام مستثمرين الخارج، المستثمر يحتاج لمنتجات صناعية تخدم مشروعه وصناعته، وأمام هذا الغياب والنقص في التصنيع "المستثمر ييجي يعمل ايه هنا"؟.

وتابع  رئيس حزب التجمع، أن مصر وقعت على مدار الخمسين سنة الماضية اتفاقيات اقتصادية تقريبًا مع كل دول العالم في أوروبا وأمريكا وأسيا وأفريقيا. 

وبالنظر للميزان التجاري، سنجد هذه الاتفاقيات ليست في صالح مصر! المشكلة في أن المنتج المصري نفسه غير مطلوب في الخارج.

وفي الدارسة المقدمة من النائب حول المساندة التصديرية؛ فقد ذكر دول (تركيا جنوب أفريقيا والصين) وهذه الدول لا تقارن بمصر، لأن هؤلاء لديهم منتج يتم تصدير، ونحن ليس لدينا سوى الزراعة التصديرية.  

وطالب عبدالعال بضرورة مناقشة خطة الحكومة الاقتصادية وصولًا لتحقيق الهدف من التصدير، خاصة ونحن لدينا عجز مزمن في الموازنة العامة، بالإضافة لعجز ميزان المدفوعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.

مقالات مشابهة

  • وكيلة "الشيوخ" تؤكد أهمية نشر الوعى حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء
  • تجارة إلكترونية: تدابير ملائمة لضمان سرية أمن المعالجات بعمليات التسويق
  • تجارة إلكترونية: تدابير الملائمة لضمان سرية أمن المعالجات بعمليات التسويق
  • الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
  • يهدد 70 ألف صيدلية.. اللجنة الثلاثية عن إنشاء صيدليات خاصة بالمستشفيات
  • مصدر: نقيب المعلمين يمارس عمله بشكل طبيعي وبلاغ الرشوة سبق حفظه مرتين
  • نائب: نحتاج لخطة تفصيلية من الحكومة للوصول لـ 100 مليار دولار تصدير
  • الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
  • الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
  • ترشيد مدلول العقيدة في تصوّر المسلمين يستلزم نظرا جديدا في المفردات