حكم اشتراط مالك أرض الحصول على 25% من محصول المستأجر..فيديو
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الرياض
أجاب الشيخ عبدالله المنيع، على سؤال شخص يرغب في استئجار أرض لزراعتها، ولكن المالك اشترط الحصول على نسبة 25% من المحصول الناتج من الأرض.
وقال المنيع: “بعض أهل العلم قالوا لا يجوز لأن الإجارة ليست مبنية على معلومية وهي مجهولة فيمكن يحصل للزرع آفة فلا يحصل عليها”.
وأضاف: “ولهذا من أحكام الإجارة أن تكون معلومة ومحددة ولا تتأثر بأي من المتغيرات وهذه الطريقة لا تجوز”.
#فتاوى | أرغب استئجار أرض لزراعتها، ولكن المالك اشترط الحصول على نسبة 25% من المحصول الناتج من الأرض، ما حكم هذه المعاملة؟
الشيخ عبدالله المنيع يجيب pic.twitter.com/lFOKbMUM39
— فتاوى (@Fatawa_sa) October 16, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإجارة المنيع مالك أرض
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3”
واس -الرياض
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3 % من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5 % في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.