مجلس الامن: إجراء مشاورات في جلسة مغلقة لبحث مشروعي قرار حول غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلن مجلس الأمن منذ قليل عن إجراء مشاورات في جلسة مغلقة لبحث مشروعي قرار حول غزة
تم تعليق جلسة مجلس الأمن حول غزة، بطلب عربي؛ بسبب "ضعف مشروع القرار البرازيلي".
وقال دبلوماسيون، في وقت سابق من يوم أمس، الإثنين، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيصوت، في وقت لاحق، على مشاريع قرارات من جهات مختلفة بشأن إسرائيل وغزة.
واجتمع مجلس الأمن الدولي، الإثنين في الساعة 22,00 بتوقيت جرينتش؛ لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أكدت الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية تحدثت عن تقديم مشروعي قرارين في هذا الشأن.
ووزعت روسيا، الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن، مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى "وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تماما لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات" إلى قطاع غزة المحاصر، بحسب المصادر المذكورة.
كذلك، قدمت البرازيل- التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر- مشروع قرار يدين "الهجمات الإرهابية المشينة لحماس"، بحسب نص المشروع.
وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض، وتسبب في أزمة إنسانية لا توصف بالقطاع.
وأوضح مسئولي الصحة في قطاع غزة، في بيان، أن نحو 2750 من القتلى سقطوا في قطاع غزة، إلى جانب 58 في الضفة الغربية.
وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الفلسطينيين تجاوز 10 آلاف و950 مصاباً، بينهم أكثر من 9700 في قطاع غزة.
كما أكدت سلطات مختلف البلدان المعنية مقتل نحو 160 مواطناً أجنبياً يحمل عدد منهم الجنسية الإسرائيلية أيضاً.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، وجود 199 أسيرا لدى حركة حماس.
ومؤخرا، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن المستوطنات الإسرائيلية "ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
ودعا حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن مشروعي قرار جلسة مغلقة مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل أراضي سورية غير مقبول ولا مبرر
دمشق (وكالات)
أخبار ذات صلة الرئيس المصري: ندفع بمنتهى القوة لتنفيذ اتفاق هدنة غزة كاملاً «أونروا»: حجم الدمار في غزة يفوق قدراتناأكد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، أن احتلال إسرائيل أراضي في سوريا غير مقبول على الإطلاق ولا يوجد أي عذر أو مبرر لذلك. وأضاف المبعوث الأممي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دمشق، أن بعض مبادئ القرار الأممي 2254 ما زالت قائمة، ومنها حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والحاجة إلى عملية سياسية شاملة بمساعدة الأمم المتحدة، ويجب أن يقودها ويملكها السوريون، وتشارك فيها جميع الفئات، ويجب ألا تأتي من الخارج. وأشار إلى أن هناك إجماعاً قوياً لدعم سوريا الجديدة، ونريد انتقالاً سياسياً شاملاً، وهناك ضرورة لتشكيل جيش وطني يضم جميع الفصائل.
وشدد بيدرسون على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، موضحاً أنه إذا كنا نريد إعادة إعمار سوريا وننقذ الشعب من الفقر، يجب رفع العقوبات، ورأينا رغبة لدى المجتمع الدولي في دعم سوريا، ومن المهم جداً أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق. وأوضح المبعوث الأممي أنه ناقش وقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع أن «السوريين يجب أن يأخذوا المبادرة، وهناك الكثير من الفرص، وباجتماعين قمت بهما مع السيد الشرع أستطيع القول: إن هناك سبع نقاط ناقشناها، أولاً محاولة أن تنضوي الفصائل المسلحة ضمن جيش وطني، والفرص المتاحة بالنسبة لشمال شرق سوريا، وحماية جميع السوريين، والانتقال السياسي، والعدالة الانتقالية، والمجال الاقتصادي، وإعادة الإعمار، ومسألة الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية، وهذه النقاط تحدثنا بها مع السيد الشرع والسيد الشيباني، ونحن فهمنا جميع الأفكار فيما يخص الانتقال السياسي».
وحول مؤتمر الحوار الوطني في سوريا المزمع عقده، أوضح بيدرسون «بالنسبة للحوار الوطني وكيفية تطوره هذا بيد السوريين، وحتى الآن لا توجد خطة واضحة، ولكن يتم الإعداد لها، لكن من المهم أن تتم بشكل جيد ومدروس». وشدد المبعوث الأممي على ضرورة المحاسبة لتحقيق العدالة، وقال: «المساءلة والمحاسبة مهمتان جداً، وهذا جوهري إذا كنا نريد أن نضمن السلم الأهلي في سوريا، والأمم المتحدة لديها عدة أقسام وهي تدعم مسائل الإدارة والحكومة والمسائل السياسية». ووصل المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون الاثنين الماضي، وعقد لقاء مع القيادة الجديدة في سوريا، إضافة إلى لقاء مع ممثلين عن المجتمع المدني، وهذه هي الزيارة الثانية له منذ سقوط النظام في 8 من الشهر الماضي.