إنجاز 2000 معاملة خدمية بالنقل البري في الربع الثالث
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشفت وزارة المواصلات عن انجاز 1,984 معاملة خدمية أنجزتها شؤون النقل البري خلال الربع الثالث من 2023، شملت المعاملات 882 معاملة لتراخيص النقل البري و667 معاملة لتخطيط النقل البري و435 معاملة في مجال شؤون الطرق.
وأوضحت الوزارة أن أبرز الخدمات المقدمة هي: الموافقات المبدئية لأنشطة - تأجير السيارات - طلبات نظام رخص البناء - كشف على عيوب الطرق – النقليات - الدراسات المرورية - السلامة على الطرق - الليموزين - لوحات إرشادية - طلبات لربط المناطق بشبكة الطرق.
وشهدت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية نموًا سريعًا في تعداد السكان، مصحوبًا بتوسع اقتصادي قوي. وقد تطلب ذلك إدخال المزيد من التطورات والتحديثات على البنية التحتية لقطاع النقل البري لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية المتنوعة.
وفي ضوء الأهمية المتزايدة لقطاع النقل البري في تعزيز نمو وتنافسية اقتصاد دولة قطر، يواصل القطاع جهوده الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. فقد خصصت الدولة 95% من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري بهدف زيادة طول الطرق السريع.
ورسالة وزارة المواصلات والاتصالات لا تقتصر على تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل البري، بل تسعى الوزارة أيضًا إلى إنشاء نظام نقل متكامل وفعال يعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل.
وتواصل الوزارة دورها الحيوي في وضع خطط فعالة ومستدامة لقطاع النقل البري بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وموثوقة تمتد في جميع أنحاء دولة قطر وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
يعمل قطاع النقل البري على تطوير بنية تحتية عالمية لأنظمة النقل البري والطرق وبناء شبكة نقل ذكية وآمنة وموثوقة، لدعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية داخل دولة قطر. ويولي القطاع السلامة المرورية وتحفيز الاستثمار والعمل في مجالات النقل البري وتعزيز حركة التجارة الدولية أهمية خاصة لربط دولة قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وانطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، فان القطاع يواصل جهوده، في إطار عمله واختصاصاته، لوضع خطط فعالة ومستدامة تراعي أفضل الممارسات والمعايير الفنية الدولية، لبناء نظام نقل بري متقدم يمتد في جميع أنحاء الدولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المواصلات النقل البري النقل البری دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. مواصفة قياسية جديدة لنقل البضائع الخطِرة على الطرق البرية
دبي/ وام
نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في إدارة شؤون النقل البري، ورشة عمل متخصصة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ممثلة في قطاع شؤون التقييس ومكتب الأسلحة والمواد الخطِرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بهدف عرض ومناقشة المواصفة القياسية الإماراتية «UAE.S 5060:2024» المعنية بنقل البضائع الخطِرة على الطرق البرية.
وشهدت الورشة، التي استضافتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي، أمس، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، المعنيين بنقل المواد الخطِرة، حيث تم تسليط الضوء على أبرز متطلبات المواصفة الجديدة، وأهدافها في رفع مستوى السلامة على الطرق، وضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار حرص وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب الأسلحة والمواد الخطِرة، على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتوحيد الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في تطوير منظومة النقل البري في الدولة، ويعزز مستويات الوقاية والحماية في التعامل مع المواد الخطِرة.
كما تم خلال الفعالية استعراض آلية تطبيق المواصفة القياسية، ودورها في دعم عمليات النقل الآمن وفق الممارسات الدولية المعتمدة، وضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت