«البلدية» توظف الأساليب الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكدت وزارة البلدية، أن خطتها الإستراتيجية، تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر مع ضمان كفاءة إدارة الموارد والالتزام بأعلى معايير السلامة للأغذية، وذلك من خلال زيادة حجم الإنتاج الزراعي وإنتاجية المزارع باستخدام أنظمة الزراعة القائمة على التكنولوجيا للمحاصيل المزروعة محلياً بما يحقّق أهداف الاكتفاء الذاتي.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة الوزارة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية – في الاحتفال الثالث والأربعين بيوم الأغذية العالمي (16 أكتوبر) تحت شعار «المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء، لا تتركوا أي أحدٍ خلف الركب»، والذي يصادف الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة (FAO).
ويهدف احتفال هذا العام إلى التوعية بأهمية ترشيد وإدارة المياه، نظراً إلى التهديد المحدق بتوافر هذا المورد الثمين بفعل النمو السكاني المتسارع والتوسع الحضري والنمو الاقتصادي وتأثيرات الأزمات المناخية.
وقالت وزارة البلدية في بيان أمس «إن إدارة الشؤون الزراعية تعنى بكافة الأمور المتعلقة بالخدمات الزراعية وتوجيه المزارعين لاتباع الأساليب والطرق الحديثة في الزراعة، بهدف تطوير الإنتاج الزراعي المحلي وزيادته من حيث الكمية والجودة. وتقوم الإدارة بمتابعة أداء المزارع المسجلة والعمل على تنميتها وتطويرها بهدف الارتقاء بالعمل الزراعي في الدولة، لافتة إلى أن الإدارة تتبنى خطة زراعية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والخضراوات في الدولة، لتحقيق تنمية زراعية مستدامة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية «إن الإدارة تعمل على دعم المزارع بالبيوت المحمية (المبردة والعادية) كأحد الأساليب الحديثة للزراعة ولترشيد استهلاك مياه الري في الزراعة، كما أن الوزارة لديها مشروع لتوزيع شبكات الري الحديثة على المزارع لاستخدامها في الزراعة المكشوفة، الذي بدأ في أغسطس من العام الماضي 2022 بهدف نشر أساليب الري الحديثة وزيادة المساحة المزروعة بطريقة الري بالتنقيط، لافتا إلى أن المشروع ويستهدف عدد 400 مزرعة بواقع 10 دونمات تنقيط لكل دونم وفترة هذا المشروع ثلاث سنوات (من 2022 إلى 2024).
وأوضح أن وزارة البلدية – ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية – أولت اهتماماً خاصاً بترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، وذلك من خلال عدد من الخطط والبرامج المختلفة، منها: توعية وتدريب المزارعين وأصحاب المزارع على استخدام الأساليب الحديثة في ري المحاصيل الزراعية، خاصة أن طرق الري التقليدية أو القديمة تؤدي إلى هدر ما نسبته 50-60% من كمية المياه المستخدمة، وهو ما يتسبب بدوره في التأثير على المخزون الجوفي، في حين أن أساليب الري الحديثة المتبعة حالياً تعمل على خفض استهلاك كمية المياه بنسبة 70%. وقد أصبحت شبكات الري الحديثة تغطي حالياً ما نسبته 89% من المساحات المكشوفة في المزارع.
وفي السياق ذاته تبنَّت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، تقنية فريدة لزراعة نبات الساليكورنيا البري (Salicornia europaea) في محطة أبحاث الخضر والبستنة في العطورية، وذلك عن طريق استخدام نظام الزراعة المائية للمياه الراجعة الناتجة عن تحلية المياه الجوفية. ويواجه هذا النبات التحديات المرتبطة بزراعة الخضروات والأعلاف في البيئات الصحراوية الصعبة، إذ تم استغلال المياه الراجعة المنبثقة من عملية التحلية للمياه الجوفية – التي تمثل النسبة الأعلى المستخدمة في مياه الري في دولة قطر، وتتراوح نسبة ملوحة المياه الراجعة من 8 – 20 ألف جزء في المليون، وتستخدم لزراعة هذا النبات متعدد الفوائد.
ويعتبر مشروع زراعة نبات الساليكورنيا البري من المشاريع الاستراتيجية الواعدة، وقد تم استزراعه للعام الثاني على التوالي في محطة أبحاث الخضر والبستنة في العطورية، وذلك باستخدام نظام الزراعة المائية الذي يسهم في حل مشكلة بيئية كبيرة من خلال استخدام المياه الراجعة المنبثقة من عملية تحلية المياه الجوفية، والتي تمثل قرابة 60% من إجمالي المياه المعالجة. كما تقوم إدارة الحدائق العامة – ضمن جهود الوزارة لترشيد مياه الري – بتشغيل الري وإدارته في كافة الحدائق الجديدة ومعظم الشوارع في دولة قطر عن طريق التحكم المركزي اللاسلكي عن طريق الراديو، وذلك باستخدام مجموعة من الحساسات المستخدمة في مواقع الري التي تعطي الخصائص المطلوب توافرها في أنظمة الري المركزي، إذ تم إلزام جميع مقاولي الإنشاء بالتقيد بمجموعة من المواصفات التي تضمن المراقبة والتحكم بجميع العناصر الموجودة في الموقع.
ويتم من خلال مركز التحكم المركزي إدارة الري لاسلكياً عن طريق الراديو، وعمل برامج ري وفقاً لمتطلبات كل نوع من النباتات، والتحكم في كمية مياه الري عن طريق قراءة عداد التدفق، إذ يمكن الدخول إلى مركز التحكم عن طريق الإنترنت من أي مكان في العالم، فضلاً عن استقبال رسائل جوال من مركز التحكم عند حدوث إنذارات، وإمكانية مراقبة مستويات الخزانات في الحدائق عن طريق حساسات قياس مستوى المياه في الخزان. الجدير بالذكر أن احتفال دولة قطر بيوم الأغذية العالمي لهذا العام يتزامن مع احتضانها معرض «إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة الذي يسلط الضوء على أحدث المبادرات والابتكارات والجهود القطرية والعالمية في مجال الزراعة الحديثة وتخضير المدن والغطاء النباتي، إذ يركز المعرض ضمن محاوره على الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية الأمن الغذائي يوم الأغذية العالمي الإنتاج الزراعی الری الحدیثة فی الزراعة میاه الری عن طریق من خلال
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لتطوير قطاع الغزل والنسيج: نحتاج لـ ربط الإنتاج بالتصدير
نواب البرلمان عن تطوير الغزل والنسيج:خطوة استراتيجية للنهوض بالصناعة الوطنية وتعظيم الاقتصاد فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد خطوة استراتيجية لتعظيم الإيرادات وتحسين كفاءة إدارة الأصول
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن متابعة رئيس الوزراء لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج تعكس التزام الدولة بإعادة القطاع إلى مكانته الريادية، باعتباره أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي وفرص التوظيف.
وأشار النواب إلى أن النهوض بالقطاع يتطلب استراتيجية شاملة تشمل تحديث المصانع، تبني التكنولوجيا الحديثة، رفع كفاءة العمالة، واستغلال الأصول غير المستغلة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني وتعظيم العائد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وشددوا على أن مضاعفة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، وربطها بالأسواق المحلية والدولية، لن يعيد الغزل والنسيج لمكانته التاريخية فحسب، بل سيساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات ودعم الميزان التجاري، مؤكدين على ضرورة التنسيق الكامل بين الحكومة والبرلمان لضمان نجاح خطط التطوير.
قالت النائبة إيفيلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن متابعات رئيس الوزراء المتواصلة لملف تطوير قطاع الغزل والنسيج تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع باعتباره أحد أعمدة الصناعة الوطنية وأكبر القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل مستدامة.
النهوض الحقيقي بقطاع الغزل والنسيج
وأكدت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن النهوض الحقيقي بقطاع الغزل والنسيج يتطلب التحرك على ثلاثة محاور رئيسية: وهي تحديث البنية الإنتاجية بالكامل عبر المعدات الحديثة ورفع كفاءة العمالة، بما يضمن تحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري و وضع استراتيجية واضحة لربط المصانع بمناطق زراعة القطن وتشجيع التصنيع الكامل للقطن المصري، بما يحافظ على الهوية التاريخية للصناعة ويمنع تصدير الخامات دون تعظيم الاستفادة منها، وتعزيز منظومة التصدير من خلال فتح أسواق جديدة واعتماد معايير الجودة العالمية، مؤكدة أن مضاعفة الإنتاج لن يحقق عائده الحقيقي دون توسع جاد في النفاذ للأسواق الخارجية.
وأضافت أن الأرقام التي استعرضها رئيس الوزراء بشأن مضاعفة الطاقات الإنتاجية للشركات للمستويات المستهدفة “تمثل نقلة اقتصادية كبرى إذا نُفذت بكفاءة”، مشيدةً بخطة الدولة لاستغلال الأصول غير المستغلة وعلى رأسها مبنى “قصر القطن” بالإسكندرية بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن قطاع الغزل والنسيج قادر على استعادة مكانته التاريخية إذا استمر الدعم الحكومي، وجرى دمج التكنولوجيا الحديثة مع الخبرات المصرية المتراكمة، مؤكدة أن هذا الملف “ليس مجرد مشروع صناعي، بل مشروع قومي يعيد للصناعة المصرية دورها القيادي”.
وفي السياق ذاته، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن متابعة رئيس الوزراء لملف تطوير قطاع الغزل والنسيج تؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو إعادة بناء أحد أهم القطاعات الصناعية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
قطاع الغزل والنسيج ليس مجرد صناعة تقليدية
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن قطاع الغزل والنسيج ليس مجرد صناعة تقليدية، بل قطاع استراتيجي قادر على توفير آلاف فرص العمل وزيادة حجم الصادرات وتحقيق طفرة في الناتج المحلي إذا تم استغلاله بالشكل الأمثل. كما أشار إلى أن مضاعفة الإنتاج المستهدفة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال “تعكس رؤية اقتصادية واضحة لإحياء الصناعة على أسس حديثة ومتكاملة”.
وأكد أن تطوير هذا القطاع يتطلب إلى جانب تحديث المعدات والبنية الإنتاجية، إدارة اقتصادية رشيدة للأصول غير المستغلة، مشيدًا بتوجه الحكومة نحو إعادة توظيف مبنى «قصر القطن» بالإسكندرية بما يحقق قيمة مضافة ويعظم الاستفادة من الأصول الحكومية.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن نجاح خطة التطوير مرهون بتطبيق سياسات قوية للتسويق والتصدير، وربط الإنتاج بالاحتياجات الفعلية للأسواق العالمية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد المحلية لضمان خفض التكلفة وتحسين جودة المنتج النهائي.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن النهوض بقطاع الغزل والنسيج يمثل فرصة حقيقية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وأن البرلمان يدعم كل الجهود الحكومية الهادفة إلى تحويل هذا القطاع إلى أحد محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
كما قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن متابعة رئيس الوزراء لملف تطوير قطاع الغزل والنسيج يعكس إدراكًا حكوميًا واضحًا لدور هذا القطاع في دعم الموازنة العامة للدولة، سواء من خلال زيادة الإنتاج أو تعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة.
مضاعفة قدرات الإنتاج في شركات الغزل والنسيجوأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مضاعفة قدرات الإنتاج في شركات الغزل والنسيج إلى عدة أضعاف خلال السنوات المقبلة تمثل «استثمارًا حكوميًا طويل المدى» من شأنه زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، كما يساهم في دعم حصيلة الصادرات وتحسين الميزان التجاري.
وأكدت أن أحد أهم عناصر النجاح في هذه الخطة هو اتباع إدارة مالية رشيدة، خاصة في ما يتعلق بتوجيه الاستثمارات وتحديد أولويات التطوير، مشددة على ضرورة الربط بين خطط الإنتاج وحجم الطلب العالمي لضمان تحقيق أعلى عائد ممكن للدولة.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن الاستغلال الأمثل للأصول، وعلى رأسها مبنى «قصر القطن» بالإسكندرية، يمثل خطوة محورية نحو تعظيم العوائد وتحويل الأصول غير المستغلة إلى مصادر اقتصاد فعالة. وأكدت أن نجاح هذا الملف يتطلب رؤية اقتصادية واضحة تضمن الاستفادة من هذه الأصول بصورة مستدامة.
واختتمت مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن قطاع الغزل والنسيج يمتلك فرصة تاريخية للعودة إلى موقعه الريادي، وأن التعاون بين الحكومة والبرلمان سيضمن تنفيذ خطط التطوير بكفاءة مالية واقتصادية تحقق للدولة العائد المأمول.