زيادة 8 مجموعات.. التخطيط: 0.65% ارتفاعاً في الرقم القياسي لأسعار المستهلك
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2023، وبلغ الرقم القياسي 106.94 نقطة مسجلاً ارتفاعا نسبته 0.65% مقارنة مع الشهر السابق أغسطس 2023، وبنسبة 1.80% مقارنة مع الشهر المناظر(سبتمبر) من عام 2022.
وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر سبتمبر 2023 مع الشهر السابق أغسطس 2023 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثماني مجموعات، وانخفاضا في مجموعة واحدة، وثبات الرقم في ثلاث مجموعات.
بالنسبة للارتفاع حدث في مجموعة التعليم بنسبة 2.04%، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.48%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.39%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.94%، ومجموعة النقل بنسبة 0.61%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.20%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.02%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.07%.
في المقابل حدث انخفاض في مجموعة الاتصالات بنسبة 0.23%، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة.
عند مقارنة شهر سبتمبر 2023 مع الشهر المناظر له في عام 2022 (التغير السنوي)، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 1.80%، وهو ناتج عن الارتفاع في ثماني مجموعات هي: مجموعة الاتصالات نسبة 15.59%، ومجموعة التعليم بنسبة 6.72%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.19%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.35%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.20%، ومجموعة النقل بنسبة 1.73%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.81%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.33%. وأظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلة انخفاضاَ، حيث سجلت مجموعة المطاعم والفنادق نسبة 4.65%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.39%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.70%.
ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ، ويوضح الرسم البياني (3) نسب التغير الشهري والسنوي للرقم القياسي العام خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023.
وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 109.88مسجلاً ارتفاعا نسبته 0.80% مقارنة مع الشهر السابق (أغسطس 2023)، وبنسبة 2.40% مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التخطيط والإحصاء أسعار المستهلك
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2023
شريف عادل (واشنطن)
أخبار ذات صلةشهدت أسواق الأسهم الأميركية انتعاشاً قوياً يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، لتعوض جزء من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأسبوع، بعدما غابت الأخبار السلبية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعديل الأداء الأسبوعي، الذي كان الأسوأ منذ عام 2023.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 674.62 نقطة، أي بنسبة 1.65%، ليغلق عند 41.488.19 نقطة.
كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.13% ليصل إلى 5.638 نقطة، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.61% ليغلق عند 17.754 نقطة.
ومع ذلك، كانت الخسائر الأسبوعية كبيرة، إذ تراجع مؤشر داو جونز بنحو 3.1%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023، في حين انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 2%، ليحققا رابع أسبوع خاسر على التوالي.
وكان يوم الجمعة الأفضل في عام 2025 لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث تعافت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي شهدت اضطرابات في وقت سابق من الأسبوع، لتقفز أسهم إنفيديا بأكثر من 5%، وترتفع أسهم تسلاً بنحو 4%، كما ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة تقارب 3%. ولم تغب شركتا آبل وأمازون عن تحقيق المكاسب.
ونشطت القوى الشرائية في وول ستريت في آخر أيام أسبوعٍ شهد تصعيداً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الأساسيين، كندا والصين والاتحاد الأوروبي، فيما كان الجمعة من الأيام النادرة مؤخراً التي لا يعلن فيها الرئيس الأميركي فرض، أو التهديد بفرض، تعريفات جمركية جديدة. ومحا هدوءُ اليوم تأثيرَ التصريحات السلبية التي صدرت يوم الخميس، حين قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن البيت الأبيض لا يكترث بـ«التقلبات البسيطة» في سوق الأسهم، بينما أكد ترامب عدم التراجع عن تطبيق التعريفات الجديدة.
وكان انخفاض يوم الخميس، الذي تجاوز 1%، قد دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى منطقة التصحيح، بعد انخفاضه بنسبة تتجاوز 10% عن الإغلاق القياسي الذي تم تحقيقه قبل 16 يوماً فقط. كما أدى هذا الانخفاض إلى دفع مؤشر ناسداك بشكل أعمق نحو التصحيح، بينما اقترب مؤشر راسل 2000، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، من الدخول في سوق هابطة، بعد انخفاض بنسبة 20% من أعلى مستوياته. وأكملت تراجعات الأسهم الأميركية ثلاثة أسابيع، بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها التعريفات الجمركية.
وساهم في تحسن الأجواء يوم الجمعة إعلان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) أنه لن يعرقل مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يقدمه الجمهوريون.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلك قد تأثرت سلباً بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية، مما زاد من الضغوط على السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس إلى 57.9، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى 63.2، وفقاً لاستطلاع أجرته داو جونز.