بالتزامن مع نشاط القطاع الخاص.. إنجازات ملموسة لـ «البلدية» في إعادة التدوير
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تنظيم أول بطولة عالمية صديقة للبيئة وتدوير جميع مخلفاتها
قرار وزاري يلزم مختلف المؤسسات بتوفير حاويات للتدوير والنفايات العضوية
حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
تستضيف الدوحة معرض إكسبو 2023 في ظل تحقيق البلاد للعديد من الإنجازات في مجال الاستدامة وإعادة تدوير النفايات خلال السنوات الماضية، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على البيئة وإدارة الموارد وحفظها للأجيال الحالية والقادمة، ويشارك القطاع الخاص في هذه الجهود من خلال المساهمة بالمبادرات والمشاريع المختلفة التي تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها في مجالات أخرى، وتنشط مجموعة شاطئ البحر في مجال إعادة التدوير بهدف تنمية هذه القطاع وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهميته، حيث تسعى المجموعة لتطوير أنشطة التعامل مع كافة أنواع النفايات ليشمل أنشطة جمع النفايات وفرزها ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد وتحويلها للمصانع، وذلك بهدف تحقيق الكفاءة القصوى في استخدام الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة بإعادة تدوير جميع أنواع النفايات وتشكيلها وإدخالها من جديد في الاقتصاد، وتأكد المجموعة حرصها على تلبية تطلعات وتوجهات القيادة بتحقيق أهداف إعادة التدوير والمساهمة بتحقيق أهداف المبادرات الوطنية الرائدة للبيئة والاستدامة.
واستخدمت شاطئ البحر لإعادة التدوير والاستدامة عبوات المياه الصحية البلاستيكية التي تم جمعها من كيانات مختلفة هنا في قطر. اما على الصعيد الحكومي فنستعرض إنجازات وزارة البلدية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي كان من أبرزها إعادة تدوير جميع النفايات المتولدة من فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، من خلال تحقيق معدل فرز وتدوير بنسبة 100%، وهي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النسبة في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة. ونفذت الوزارة برنامجاً متكاملا لفصل وفرز المخلفات من المصدر، والذي اشتمل على أربع مراحل شملت المرحلة الأولى منه المدارس الحكومية والخاصة وروض الأطفال، حيث تم توزيع حاويات فرز المخلفات على 590 مدرسة وروضة، و48 مركزا صحيا، وشملت المرحلة الثانية توزيع (2000) حاوية على البنوك والمؤسسات المالية والمجمعات التجارية والمولات، وشملت المرحلة الثالثة الجامعات والجهات الحكومية وشبه الحكومية ومواقف باصات كروة والفنادق والحدائق العامة ومنطقة الكورنيش ومدينة الدوحة، أما المرحلة الرابعة فقد شملت مرافق ومباني ومنشآت وملاعب بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 لتحقيق هدف «بطولة صديقة للبيئة». والحقت هذه الجهود بقرار سعادة وزير البلدية رقم (170) لسنة 2021 بشأن فرز النفايات الصلبة، والذي يقضي بإلزام الشركات والمؤسسات والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وشاغلي المباني عدا المنازل، بتوفير واستخدام عدد مناسب من الحاويات لحفظ النفايات الناتجة عن أنشطتهم، وفرزها وإيداعها في نوعين من الحاويات هما: حاوية للنفايات القابلة للتدوير (لون أزرق)، حاوية للنفايات المتبقية -العضوية (لون رمادي).
وطالب القرار الشركات والمؤسسات والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وشاغلي المباني (عدا المنازل)، بتغيير نوع حاويات النفايات أو زيادة عددها متى تم إخطارهم من البلدية المختصة بأن كمية النفايات تفوق حجم الحاويات المتوافرة، أو أن النفايات الناتجة تشكل خطرا على الصحة العامة أو البيئة.
كما أصدر سعادة وزير البلدية القرار رقم (143) لسنة 2022 بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها، أو تعبئتها، أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها.
ونص القرار على أن «يُستبدل بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش «المنسوجة» ونحوها من المواد القابلة للتحلل.
ونظمت الوزارة النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض إدارة النفايات خلال الفترة من 9 - 10 مايو الماضي، بمُشاركة محلية وإقليمية ودولية، بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال إدارة وتدوير النفايات.
ونجحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات، في التخلص الكامل من مخزون الإطارات التالفة في الدولة، كأول دولة في المنطقة تحقق هذا الإنجاز، في إطار الخطة المتكاملة لإدارة وتدوير النفايات التي تنفذها الوزارة، وصولا إلى قطر خالية من النفايات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر شاطئ البحر معرض إكسبو 2023 الدوحة إعادة تدوير النفايات الأکیاس البلاستیکیة إعادة التدویر إعادة تدویر تحقیق أهداف
إقرأ أيضاً:
أبو طير …هذا القرار لم يرض أحدا
#سواليف
كتب .. #ماهر_ابو_طير
لا يؤخذ أي #قرار في #الأردن، إلا ويعترض عليه كثيرون، مثلما قد يقبله كثيرون، وتتسبب القرارات دوما بحدوث اختلاف في ردود الفعل، لان كل طرف يقيس مصلحته أولا.
تأخذ #الحكومة بالتوافق مع أصحاب العمل وممثلي #العمال في الأردن قراراً برفع #الحد_الأدنى من #الأجور من 260 دينارا الى 290 دينارا، اعتبارا من مطلع العام الجديد، والقرار المنتظر قوبل بترحاب جزئي، لكنه جوبه أيضا بموجات اعتراضات شديدة وأكبر، لاعتبارات مختلفة، وهي اعتراضات كانت متوقعة، في ظل ظرف اقتصادي صعب، وفي ظل تطاحن اطراف العمل في الأردن، وفي سياق عدم كفاية هكذا رواتب حتى مع الزيادة لتأمين متطلبات الحياة.
مقالات ذات صلة
الذين يعملون في وظائف مختلف اعتبروا الزيادة غير كافية بسبب الغلاء، و #الظروف_المعيشية_الصعبة، والتوقعات بحدوث ارتفاع إضافي في حال تغيرت أسعار الكهرباء العام المقبل، مثلا، وما يرتبط ببقية الكلف الحياتية من تعليم وعلاج، وبرغم ان الزيادة جاءت بتوافق بين عدة اطراف الا ان الموظفين تحديدا يريدون زيادة أكثر من ثلاثين دينارا، كون المبلغ غير كاف، وجاء بعد سنوات من المطالبة والانتظار، في ظل ضغوطات الحياة في الأردن بشكل عام.
أصحاب العمل أيضا لم يعجبهم مبلغ الثلاثين دينارا، بعيدا عن توافقات الحكومة مع أصحاب العمل، لأن حسبتهم مختلفة أيضا، وترتبط بعدد موظفيهم وقيمة الزيادة الاجمالية المطلوبة الآن لكل الموظفين، وهؤلاء يقولون ان توفير الزيادة بحاجة الى انتعاش اقتصادي، وأرباح، في ظل تراجع اقتصادي، ويلمّح البعض الى ان هذا القرار على الرغم من حقوق الناس في الزيادة، سيؤدي الى التخفيف من أعداد العاملين في المؤسسات للاستفادة من المخصصات المالية للموظف المقال، في تأمين بقية كلفة الزيادة لبقية العاملين، هذا في الوقت الذي يقول فيه كثيرون إن القطاع الخاص قد يوقع موظفيه على الرواتب الجديدة وسيدفع أقل، دون ان يعترض الموظفون لحاجتهم الى المال بأي طريقة، مع زيادة حصة الاقتطاع لصالح الضمان الاجتماعي، لإثبات التزام القطاع الخاص، بالزيادة الجديدة المقررة.
الحكومة الحالية دخلت بقوة على ملفات اقتصادية، وتحاول ان تحل كثيرا من المشاكل العالقة، واقتربت من ملف الأجور والحد الأدنى برغم ما فيه من حساسيات وتعقيدات، لكن هكذا قرار لم يرض أحدا بشكل نهائي، لأن الموظف يريد أكثر، وصاحب العمل يقول أن لا مال عنده.
الحل الأفضل في الأردن تجنب الحلول الجزئية، برغم أهميتها مؤقتا، لأن اصل المشكلة يكمن في وضع القطاع الخاص، الذي يعاني من كلف إدامة مؤسساته، وما يرتبط بالضرائب وكلف الطاقة، والتشغيل، ومدخلات الإنتاج، أو تقديم الخدمات في ظل شكوى ليست سهلة من جانب القطاع الخاص، بكون السياسات الاقتصادية المتراكمة في الاردن تحصد أرباح كل القطاع الخاص لصالح الخزينة، وكأن القطاع الخاص يعمل موظفا لدى الخزينة، مهمته العمل ودفع الرواتب، والضرائب الحكومية، دون ان يتنبه أحد إلى حالة الكساد، وتراجع النشاط ذاته.
المطلوب هنا التلفت للقطاع الخاص، لأنه الوحيد المؤهل لتوفير الوظائف، وتجديد الفرص، في ظل ما يعيشه القطاع العام من إشكالات تبدأ بكلف الرواتب السنوية، والترهل، وتراجع الإنتاجية، حيث صحونا اليوم أمام جهاز حكومي مثقل وعجوز، بسبب طرق التعيين، والوساطات، في ظل أداء متراجع، حيث يشكو أغلب الأردنيين من الخدمات الحكومية، ومن طريقة تعامل الموظفين مع الناس، وحالة البيروقراطية السائدة في بلد أنتج أهم كفاءات الرقمنة وقام بتصديرها إلى دول الجوار، وجلس ليتفاخر من بعيد بموارده البشرية المهاجرة.
زيادة لم ترض أحدا، وهذا أمر متوقع، لكن الخطوة بحد ذاتها جيدة، كونها تأتي في ظل احتياجات الناس، وأن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي أبدا، فيما يبقى الحل المتاح تنشيط القطاع الخاص، وإعادة مراجعة الحد الأدنى للأجور في توقيت لاحق، مع ما نراه من ضغوطات الحياة على الأردنيين، وعدم كفاية كل رواتبهم أصلا، فما بالنا بالزيادة المستجدة، والمؤكد أن الكل يدركون أن كلف الحياة الشهرية أضعاف الحد الأدنى، والأدلة كثيرة.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم