الدوحة تشارك في اجتماع المالية ومحافظي البنوك المركزية بالمنطقة.. الكواري: الإصلاحات الاقتصادية رفعت تصنيف قطر دولياً
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شاركت دولة قطر، ممثَّلةً بوزارة المالية ومصرف قطر المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 في مدينة مراكش في المملكة المغربية.
وشارك سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والوفد المرافق لهما في الاجتماع الذي عقد برئاسة السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. وحضر الاجتماع عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وخلال خطابه الافتتاحي، توجه سعادة وزير المالية بجزيل الشكر للسيدة كريستالينا جورجيفا، مؤكداً أهمية الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم. وقال سعادته: «نعمل على ضمان الاستدامة المالية من خلال الضبط المالي الداعم للنمو الذي يزيد من المدخرات من أجل العدالة بين الأجيال مع الاستعداد لانتقال سلس للطاقة، وتجنب سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية».
وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التحولات الإيجابية في التنمية المالية، بما في ذلك الانضباط المالي القوي المدعوم بأسعار النفط القوية، وجهود وزارة المالية لخفض الديون، ومؤشرات الاقتصاد الكلي المدعومة بالإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات القليلة الماضية، قد أدت إلى قرارات إيجابية في التصنيف الدولي لدولة قطر من الوكالات المعنية بالتصنيف الائتماني السيادي.
وبالرغم من المرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة قطر والمنطقة بشكل عام، فإن احتياجات التمويل في المنطقة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف اتفاق باريس، إذ يصعب على العديد من الدول تحمل العبء بمفردها. وهنا، شدد سعادته، على أهمية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الدعم المالي اللازم في الوقت المناسب وعند الحاجة. ويلعب صندوق النقد الدولي أيضاً دوراً حاسماً من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع له.
وفي ختام كلمته، أوضح سعادة وزير المالية أنّ إنشاء اقتصادات أكثر شمولاً يُعد أمراً بالغ الأهمية، ويضمن أن تكون الاقتصادات أكثر مرونة وفي وضع أفضل لمواجهة الصدمات. ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم دول المنطقة باستخدام الدروس المستفادة من التجارب في مختلف أنحاء العالم وأفضل الممارسات وتقديم المشورة للبلدان بشأن أفضل السبل لتنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الشامل، مع ضرورة تكييف المشورة حسب ظروف كل بلد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المالية مصرف قطر المركزي اجتماع وزراء المالية البنك الدولي صندوق النقد الدولي وزیر المالیة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.