مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر قرارا بأغلبية الحزبين عن دعم إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
مرر مجلس الشيوخ الأمريكي الاثنين، قرارا بأغلبية أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري أعلن فيه دعم إسرائيل في حربها ضد حماس والتي تدور في قطاع غزة بالأراضي المحتلة
وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، قد التقى أمس الأحد، مع وفد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي سافر إلى إسرائيل، بقيادة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر.
وقالت الرئاسة الإسرائيلية في بيان، الأحد، إن "أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا على الدعم الحزبي لدولة إسرائيل"، خلال الاجتماع في قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب.
وبحسب البيان، انضم إلى شومر السيناتوران الجمهوريان ميت رومني وبيل كاسيدي، والسيناتوران الديمقراطيان مارك كيلي وجاكي روزين.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمرت، الأحد، بإرسال مجموعة حاملة طائرات هجومية ثانية إلى شرق البحر المتوسط، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، بينما تستعد إسرائيل لتوسيع عملياتها في قطاع غزة.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر يوم الأحد إنه سيعمل مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ في الأسابيع المقبلة لتجميع حزمة سخية من المساعدات لإسرائيل في زمن الحرب.
وأضاف في مؤتمر صحفي في إسرائيل في ختام زيارة لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي: أمريكا ستقف إلى جانب حليفتها إسرائيل. مستطردا “سأقود أنا وزملائي هنا الجهود في مجلس الشيوخ الأمريكي لتزويد إسرائيل بالدعم المطلوب للدفاع عن نفسها بشكل كامل من هذا الهجوم الوحشي”.
وقال شومر، وهو ديمقراطي وهو أعلى مسؤول يهودي في الولايات المتحدة، إنه بكى علانية عندما سمع من عائلات الأشخاص الذين احتجزتهم حماس كرهائن. والتقت مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا بمسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس، الذين شكلوا حكومة في زمن الحرب.
وتابع “سنعمل على تمرير هذه المساعدة عبر مجلس الشيوخ في أسرع وقت ممكن، وقد أوضح لنا القادة الإسرائيليون أنهم بحاجة إلى المساعدة بسرعة”.
قال زعيم مجلس الشيوخ إنه لن ينتظر حتى ينظر مجلس النواب في حزمة مساعدات لأنه يواجه أزمته السياسية الخاصة حيث يكافح الجمهوريون للتوحد حول رئيس مجلس النواب.
قال شومر إنه يتوقع أن تتضمن أي حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، إلى جانب مساعدة محتملة لتايوان في الوقت الذي تواجه فيه تهديدات من بكين وأموالاً للحدود الأمريكية.
كما أشار زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى أنه يريد ربط المساعدات الحربية للبلدين معًا، إلى جانب المساعدة لتايوان.
شارك في الرحلة أيضًا السيناتوران الجمهوريان بيل كاسيدي من لويزيانا وميت رومني من يوتا والسناتور الديمقراطي جاكي روزين من نيفادا ومارك كيلي من أريزونا. وخلال تناول الغداء في الفندق يوم الأحد، اضطر أعضاء مجلس الشيوخ إلى الاحتماء عندما انطلقت صفارات الإنذار تشير إلى هجوم صاروخي.
قال شومر أيضًا إنه سيؤكد للرئيس جو بايدن أهمية المساعدة الأمريكية لجهود إسرائيل لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مجلس الشیوخ الأمریکی أعضاء مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تعرف علي شروط وإجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مصر تتحدد وفقًا للدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ولائحته الداخلية. وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة برفع الحصانة:
الشروط الأساسية:
1. تقديم طلب من جهة مختصة:
يجب أن يأتي طلب رفع الحصانة من جهة قضائية (مثل النيابة العامة) أو من إحدى الجهات القانونية المختصة.
الطلب يجب أن يكون مكتوبًا ومُسببًا ويتضمن أدلة أو اتهامات واضحة.
2. جدية الأدلة:
يجب أن تكون الأدلة المقدمة ضد عضو مجلس الشيوخ جدية وكافية للشك في صحة الاتهامات.
3. عدم الكيدية
لا يجوز استخدام طلب رفع الحصانة بشكل كيدي أو للضغط على عضو المجلس.
الإجراءات:
1. إحالة الطلب
يتم تقديم طلب رفع الحصانة إلى رئيس مجلس الشيوخ، الذي يحيله بدوره إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته.
2. مناقشة الطلب في اللجنة
تقوم اللجنة بدراسة الطلب والأسباب التي بني عليها، وتتحقق من توافر الشروط القانونية.
3. عرض تقرير اللجنة على المجلس
تعد اللجنة تقريرًا بنتائج دراستها وتوصياتها (سواء بقبول أو رفض طلب رفع الحصانة)، ثم يُعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس.
4. التصويت في المجلس
يتم التصويت على الطلب في الجلسة العامة، ويشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلس لرفع الحصانة.
5. إبلاغ الجهات المعنية
في حالة الموافقة على رفع الحصانة، يتم إخطار الجهة القضائية أو القانونية المختصة بذلك لاستكمال التحقيقات أو الإجراءات.
ضمانات حماية العضو
يهدف الدستور والقانون إلى حماية عضو مجلس الشيوخ من أي اتهامات كيدية قد تؤثر على أداء دوره البرلماني.
لا يتم رفع الحصانة إلا في حالة وجود أسباب قوية ومقنعة تدعو لذلك، مع ضمان عدم استغلال الإجراء سياسيًا أو شخصيًا.