"صحة النواب" تطالب الحكومة بتنفيذ توصياتها بشأن مكافحة الجذام
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، مشروع القانون القدم من الحكومة بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها، على ضرورة مراجعة الحكومة للتوصيات التى أصدرتها اللجنة فى دور الانعقاد الثالث بشأن مستعمرة الجذام والمقيمين بها من المرضى.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بإلغاء العمل بأحكام مكافحة الجذام والصادر برقم 131لسنة 1946بشأن مكافحة الجذام، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تناقش مشروع القانون الإ بعد استيفاء الحكومة لتوصيات اللجنة فى اجتماعها في دور الانعقاد الرابع.
لماذا تريد الحكومة غلق مستعمرات الجُذام؟.. "صحة النواب" تُجيب بعد إقرارها نهائيًا.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات "قانون سجل المستوردين"
حذف كلمة "مستعمرة"
وأوضح قائلًا: طالبنا بضرورة مراجعة برتوكولات مكافحة مرض الجذام بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وتعديل مسمى مستعمرة الجذام بحذف كلمة مستعمرة، لا سيما وأن هذه الكلمة تُسئ للدولة المصرية وجهدها في مكافحة المرض.
تشكيل لجنة عليا للجذام
وأشار رئيس صحة النواب، إلى أن التوصيات شملت منع إهدار آلاف الأفدنة في مستعمرة الجذام ومطالبة الحكومة ممثله في وزارة الصحة والسكان للعمل على الاستفادة منها من خلال تحويلها إلى مستشفى حديث عام مع الوضع بالاعتبار لتخصيص جزء لعلاج الأمراض الجلدية والجذام، وكذلك الاستفادة من باقي الأرض من خلال تحويلها إلى مستشفى حديث عام مع تخصيص جزء لعلاج الأمراض الجلدية ومنها الجذام، والاستفادة من باقي الأرض خدمات صحية متكاملة للمنطقة والقاهرة الكبرى، وكذلك التوسع في عيادات الأمراض الجلدية، وخاصة مرض الجذام على مستوي الجمهورية، وتشكيل لجنة عليا للجذام تتكون من كبار متخصصين في علاج المرض.
وطالب الدكتور أشرف حاتم، بمخاطبة وزارة التضامن بسرعة إنهاء كارت الخدمات المتكاملة لمرضى الجذام، وكذلك إعادة دمجهم في المجتمع، ومخاطبة الوزرات المعنية كل فيما يخصه بعقد حملات توعية للمواطنين حول مرض الجذام والتثقيف الصحي للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠ وتجديد الخطاب الديني بشأنه.
العالم أصبح آمن من مرض الجذام
من جانبها، قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت آمنة من مرض الجذام، فلم يعد المرض يمثل خطورة مثلما كان قبل ذلك في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين، مؤكدة أنه العالم بأكمله أصبح آمن من هذا المرض ولم يتبقى سوى عدد بسيط من المرضى التي تخضع للعلاج وتناول العقاقير اللازمة.
وأوضحت في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن إلغاء مستعمرات الجذام وفقًا للقانون الذي تقدمت به الحكومة، يرجع إلى أن هناك مساحات كبيرة من المستشفيات التي كانت تُخصص لعزل المرضى أصبحت الآن خالية ولم يتواجد بها أحد، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المساحات وتطويرها وإقامة مستشفيات عامة عليها لخدمة المرضى.
500 حالة فقط
وأشارت عضو صحة النواب، إلى أنه في الثلاثينيات من القرن الماضي تم إنشاء هذه المستعمرات على مساحة 2400 فدان، يوحد منهم حاليا 262 فدان، ومنذ سنوات طويلة قد تضاءل عدد المصابين بالمرض، لافتة إلى أن اللجنة قد ناقشت هذا الموضوع، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتم التأكيد على تراجع أعداد المصابين، فلم يعد يوجد سوى 500 حالة فقط في مصر، وتم الاتفاق على إلغاء كلمة "مستعمرة".
إقامة صرح طبي
ولفتت النائبة إيناس عبدالحليم، إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المساحات في عمل مستشفى تخدم المنطقة بأكملها، موضحة أنه يوجد مايقرب من من ٦٠ لـ ٩٠ مستشفى لعلاج الجذام في مصر، ولم يعد هناك حاجه لكل هذا العدد، والذي يُمكن استغلاله في إقامة صرح طبي وتقديم خدمة طبية متميزة.
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه تم مناقشة إلغاء العمل بأحكام هذا القانون داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، بحضور الحكومة والجهات المعنية، وتم التأكد من أن المرض لم يعد يمثل خطورة مثلما كان قبل ذلك، حيث يمكن علاجه بـ 3 أنواع من العقاقير يمكن أخذها في المنزل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة الجذام مرض الجذام صحة النواب لجنة الصحة بمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل لجنة رباعية تباشر التحقيق في حادثة تسمم غذائي بسلسلة حلويات شهيرة
كشفت مصادر مطلعة لـ ”اليوم“ بأن اللجنة الرباعية المختصة بحوادث التسمم باشرت التحقيق في واقعة تسمم غذائي يُشتبه أنها طالت أكثر من 30 شخصاً إثر تناولهم منتجات من أحد فروع سلسلة محلات حلويات شهيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.
وأوضحت مصادر صحية أن التسمم الغذائي، أو الأمراض المنقولة عبر الغذاء، ينتج عن تناول أطعمة ملوثة، مشيرة إلى أن البكتيريا تُعد المسبب الرئيسي لأكثر من 80% من الحالات عالمياً، بالإضافة إلى ملوثات أخرى كالفيروسات والطفيليات أو السموم الطبيعية مثل بعض أنواع الفطر السام.
أخبار متعلقة ”اليوم“ ترصد الإقبال على التسوق.. أسعار في المتناول وفرحة بقدوم العيدجمعية العيون الخيرية تودع 74 ألف ريال في حسابات 113 يتيمًاوأكدت المصادر على الأهمية البالغة لقضايا التسمم الغذائي عالمياً؛ نظراً لما يسببه تلوث الطعام من ضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمعات، مما يستدعي تشكيل لجان متخصصة لتقصي الحقائق في مثل هذه الحوادث.
وذكرت المصادر أن الأمانات تتولى رئاسة لجان الاستقصاء الوبائي وفقاً للقرارات الوزارية، بهدف إجراء الدراسات اللازمة لتقصي تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء.
وأشارت إلى أن العلاقة بين البلديات والجهات المعنية الأخرى، وهي وزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة الغذاء والدواء، هي علاقة تكاملية تعمل وفق آلية محددة مفصلة في ”دليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي“، وغالباً ما يمثل هذه الجهات أعضاء ذوو خبرة متراكمة في التعامل مع هذه القضايا.
وبينت المصادر أنه في حال وقوع حادث تسمم، تضطلع الأمانات بدور محوري يشمل التفتيش على المنشأة المعنية للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية والمشاركة في التحقيق لتحديد أسباب الحادث.
وأضافت أن عمل اللجنة يبدأ فور تلقي بلاغات من المستشفيات عن حالات اشتباه بالتسمم، حيث تُبلغ طوارئ وزارة الصحة التي بدورها تخطر أعضاء اللجنة الرباعية للانتقال فوراً إلى الموقع وبدء عملية الاستقصاء الوبائي. يشمل ذلك فهم ظروف الحادث ومراجعة طرق تحضير وتقديم الأغذية، أو طرق تصنيع وتخزين المواد المشتبه بها، بالإضافة إلى أخذ عينات من الغذاء والعاملين ومسحات من الأسطح والأدوات، وتسجيل إفادات المصابين.
وتابعت المصادر موضحة أن وزارة الصحة تتولى بعد ذلك تحديد نوع الميكروب المسبب للتسمم لدى المصابين، بينما تقوم مختبرات البلديات وهيئة الغذاء والدواء بتحليل العينات المأخوذة من العاملين والغذاء وأماكن التحضير. ثم تجتمع اللجنة لدراسة كافة جوانب القضية وربط العلاقة بين الغذاء المشتبه به وكافة مراحل إعداده واستهلاكه، بما في ذلك الحفظ والتبريد وإعادة التسخين، ورسم مخطط تفصيلي لخطوات الإعداد لتحديد العوامل المحتملة التي ساهمت في وقوع الحادث.
وبناءً على ذلك، تصدر اللجنة تقريرها النهائي متضمناً الاستنتاجات والتوصيات بإدانة المنشأة وتحديد العقوبة، ويرفع هذا التقرير إلى وزير البلديات لاعتماده، ثم توجه الأمانة أو البلدية المعنية لتطبيق لائحة الجزاءات المقررة، والتي قد تشمل الإغلاق وفرض غرامات مالية.
وأشارت المصادر إلى أن زيادة المعرفة حول الأمراض المنقولة بالغذاء وكيفية السيطرة عليها والحد منها تعتمد بشكل كبير على دقة عمليات الرصد والتقصي والتحقيق في هذه الحوادث. وعادةً ما تُستخدم المعلومات المستخلصة من تحقيقات اللجان، عبر دراسة الحوادث على مدى فترات زمنية أطول، في وضع استراتيجيات فعالة للحد من انتشار هذه الأمراض، سواء عبر إجراءات فورية أو تحسينات طويلة الأمد.
ونوهت المصادر إلى إمكانية الحد من هذه الحالات بشكل كبير، بإذن الله، إذا تبنت الجهات التنظيمية والرقابية استراتيجيات ترتكز على مبدأ ”الوقاية أولاً“ لتقليل مخاطر تلوث الأغذية. وأكدت على أهمية استخلاص الدروس من حالات التفشي السابقة واتخاذ خطوات استباقية لمنع تكرارها، بمشاركة قطاع صناعة الأغذية ومنشآت إعداد الطعام. ويشمل ذلك تكثيف الرقابة الصحية المفاجئة وغير المعلنة، ونشر الوعي من خلال حملات توعوية متخصصة مثل حملات ”الصيف وسلامة الغذاء“ و”التلوث الميكروبي للغذاء“ و”سلامة الغذاء مسؤولية الجميع“، بحيث تتناول مسببات التسمم ومصادره وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى الأساليب الصحية المثلى لحفظ وتجهيز وتداول الأطعمة المختلفة. كما شددت على ضرورة توفير قنوات تواصل مباشرة للمستهلكين مع الأجهزة المعنية «وزارة الصحة، وزارة البلديات، هيئة الغذاء والدواء، ومركز الصحة العامة» للإبلاغ عن المخالفات أو الاستفسار حول ما يتعلق بالمنشآت الغذائية والصحة العامة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا