منطقة اليورو تحقق فائضا تجاريا مع تراجع واردات النفط في أغسطس
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الصادرة اليوم، تحقيق منطقة اليورو فائضًا تجاريًا خلال أغسطس الماضي، مع تراجع قيمة واردات النفط.
وذكرت وكالة الإحصاء، أن المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سجلت خلال أغسطس فائضا بقيمة 6.7 مليار يورو مقابل عجز قدره 54.4 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت قيمة واردات منطقة اليورو بنسبة 24.6% سنويا، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 3.9%، وعلى أساس شهري زادت صادرات منطقة اليورو بنسبة 1.6%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 2% خلال أغسطس الماضي.
ومع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ارتفع فائض الميزان التجاري، في ظل زيادة الصادرات وتراجع الواردات، ووصل إجمالي هذا الفائض إلى 11.9 مليار يورو، وهو ما يزيد عن الفائض المسجل في يوليو الماضي وكان 3.5 مليار يورو.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي زادت صادرات الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 2% في حين تراجعت الواردات بنسبة 13.6% سنويا.
ونتيجة لذلك سجل العجز التجاري للاتحاد الأوروبي 9.8 مليار يورو مقابل عجز بقيمة 311.4 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.|
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوروستات منطقة اليورو واردات النفط الاتحاد الأوروبي منطقة الیورو ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: الجزائر ترفع إنفاقها الدفاعي إلى مستوى قياسي يبلغ 25 مليار دولار
ذكرت صحيفة "بلومبرج" أن الجزائر تستعد لرفع إنفاقها الدفاعي عام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 3.35 تريليون دينار(25.1 مليار دولار)، وهو أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكر التقرير أن "نسبة الإنفاق العسكري في الجزائر خلال العام المقبل ستزيد بـ 16%"، وتم الإشارة إليها في مشروع قانون المالية 2025، الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه.
وفي 2023، احتلت الجزائر المركز الـ19 عالميا في حجم الإنفاق العسكري، وهو الأعلى في إفريقيا، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ووفق صحيفة "بلومبرغ"، "سيبلغ حجم الإنفاق العسكري الجزائري في 2025، خمس ميزانية البلاد، حيث تستعد وفق قولها تحسبا إلى تهديدات إقليمية غير مسبوقة".
وأضاف التقرير أنه "في عهد الرئيس عبد المجيد تبون عززت الجزائر قوتها العسكرية في ضوء موقعها الاستراتيجي، كما تؤكد زيادة الإنفاق الدفاعي تعزيز الأمن والاستقرار، حيث شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الانقلابات العسكرية وانعدام الأمن في عدد من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الجزائر".
ومن المقرر أن تبلغ ميزانية العام المقبل 125.7 مليار دولار، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع ميزانية 2024، إلا أن هذه الميزانية "لا تتضمن تفاصيل حول كيفية إنفاق مخصصات الدفاع".
ويتوقع قانون المالية ارتفاع صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9% في عام 2025، استنادا إلى سعر خام يبلغ 70 دولارا للبرميل، فيما يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.5% في عامي 2025 و2026.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.8% هذا العام، ولكنه يحذر من التأثير المحتمل لـ "العجز المالي الكبير المتوقع في الأمد القريب".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب