سفير مصر بالكويت يؤكد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية، خاصة الاقتصادية منها، مثمنا دور غرفة الصناعة والتجارة الكويتية الكبير في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.
كما أكد شلتوت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت مساء اليوم /الإثنين/، وعقب لقائه رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية محمد جاسم الصقر - حرص مصر على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين، من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة.
وأشار شلتوت إلى انعقاد منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، يومي 22 و23 نوفمبر المقبل في القاهرة، معربا عن أمله بمشاركة قطاع الأعمال الكويتي في هذه الفعالية.
من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية اهتمام الغرفة بهذا الحدث الاقتصادي المهم، الذي يعزز الشراكة الاستراتيجية المصرية - الخليجية.
وأضاف الصقر أن البلدين يتمتعان بإمكانيات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، وأن الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، تحتّم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية، وتزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة لنشرها على المهتمين من قطاع الأعمال الكويتي.
كما أكد الصقر أن الغرفة على أتم الاستعداد لتقديم كل خدماتها للتوصل الى نتائج إيجابية بين البلدين الشقيقين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلاقات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.