بطلب عربي.. تعليق جلسة مجلس الأمن بشأن غزة لضعف مشروع القرار البرازيلي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أفاد مراسل قناة العربية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تعليق جلسة مجلس الأمن حول غزة، بطلب عربي؛ بسبب "ضعف مشروع القرار البرازيلي".
وقال دبلوماسيون، في وقت سابق من يوم أمس، الإثنين، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيصوت، في وقت لاحق، على مشاريع قرارات من جهات مختلفة بشأن إسرائيل وغزة.
واجتمع مجلس الأمن الدولي، الإثنين في الساعة 22,00 بتوقيت جرينتش؛ لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أكدت الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية تحدثت عن تقديم مشروعي قرارين في هذا الشأن.
ووزعت روسيا، الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن، مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى "وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تماما لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات" إلى قطاع غزة المحاصر، بحسب المصادر المذكورة.
كذلك، قدمت البرازيل- التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر- مشروع قرار يدين "الهجمات الإرهابية المشينة لحماس"، بحسب نص المشروع.
وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض، وتسبب في أزمة إنسانية لا توصف بالقطاع.
وأوضح مسئولي الصحة في قطاع غزة، في بيان، أن نحو 2750 من القتلى سقطوا في قطاع غزة، إلى جانب 58 في الضفة الغربية.
وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الفلسطينيين تجاوز 10 آلاف و950 مصاباً، بينهم أكثر من 9700 في قطاع غزة.
كما أكدت سلطات مختلف البلدان المعنية مقتل نحو 160 مواطناً أجنبياً يحمل عدد منهم الجنسية الإسرائيلية أيضاً.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، وجود 199 أسيرا لدى حركة حماس.
ومؤخرا، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن المستوطنات الإسرائيلية "ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
ودعا حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي: هجمات إسرائيل الممنهجة على الصحة الإنجابية في غزة أعمال إبادة
يمن مونيتور/وكالات
خلص تحقيق للأمم المتحدة، الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال “إبادة” في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية “دمّرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة”.
وردّت بعثة إسرائيل في جنيف بالقول إن الدولة العبرية “ترفض بشكل قاطع” الاتهامات. وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئياً.
وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، مشيراً إلى أن الدولة العبرية كانت “تتسبب عمداً بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنياً” و”تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة”.
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان إن “هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة”.
أسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في مايو/أيار 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
يذكر أن المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بمسألة العنف ضدّ النساء والفتيات ريم السالم، كانت قد أكدت في مقابلة مع وكالة الأناضول في فبراير/شباط الماضي، أنّ “الوضع في قطاع غزة بلغ أبعاداً لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها”. ورأت أنّ “اعتداءات إسرائيل على النساء الفلسطينيات جزء من استراتيجية إبادة جماعية ممنهجة”، مشدّدةً على أنّ “قتل الفلسطينيات لمجرّد أنّهنّ نساء يُعَدّ جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية”. وأوضحت السالم أنّ “قتل النساء واستهداف الصحة الإنجابية يُستخدمان أداةً للإبادة الإسرائيلية الجماعية في قطاع غزة”.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي ، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
(فرانس برس، الأناضول)
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد