بنموسى يكشف إجراءات وزارته لضمان مواصلة التلاميذ والتلميذات المتضررين من الزلزال لدراستهم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته قامت بإجراءات لضمان مواصلة التلاميذ والتلميذات المتضررين من الزلزال لدراستهم، حيث “عملنا على تشخيص وتصنيف المؤسسات حسب حجم الضرر”.
وأضاف بنموسى، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 16 أكتوبر، أن هناك مؤسسات سيتطلب الأمر هدمها مما يفرضه من عملية تنقيل للتلاميذ إلى مؤسسات أخرى.
وأضاف أن الأمر يتعلق بتنقيل 7 آلاف تلميذ وتلميذة إلى مؤسسات تربوية أخرى، سواء داخل الإقليم أو الجهة بعد استشارة آبائهم، ملفتا إلى أن هذا التنقيل تطلب بالضرورة الرفع من الطاقة الاستيعابية للداخليات لتستوعب الأعداد الجديدة من التلاميذ والتلميذات.
أما بخصوص المناطق الصعبة الولوج، يقول بنموسى، فقد تطلب الأمر توفير 1700 خيمة لاحتضان التلاميذ والتلميذات المتضررين من الزلزال، مشيرا إلى أن الخصوصية الطبيعية للمنطقة المقبلة على تساقطات مطرية “تفرض علينا تغيير هذه الخيام بخيام جديدة تقي التلاميذ والتلميذات من الأمطار والبرد”.
أما على المستوى التربوي، فقد تم، حسب بنموسى، فتح قنوات التواصل مع أولياء أمور التلاميذ والتلميذات لالتحاق جميع أبنائهم بالدراسة، كما سيتم اعتماد التوقيت المستمر في المدارس الابتدائية، والمرونة في التوقيت، وتكييف استعمال الزمن بجميع المؤسسات باستثناء المستويات الإشهادية التي ستحافظ على نفس الغلاف الزمني المخصص للمواد التي سيختبرون فيها في الامتحانات. كلمات دلالية الاثار المترتبة عن الزلزال الدراسة بالمناطق المتضررة بالزلزال زلزال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاثار المترتبة عن الزلزال زلزال
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.