المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية لـ«الاتحاد»: «كوب 28».. فرصة لتقييم تداعيات تغير المناخ على الوظائف
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أشادت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، الدكتورة ربا جرادات، بسوق العمل وحماية حقوق العمال في دولة الإمارات، ووصفتها بأنها من أفضل الدول في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في حماية حقوق العمال، وهو ما كان له صدى طيب وشجّع بلداناً أخرى في المنطقة على التقدم في هذا المجال، لافتة إلى أن مؤتمر «COP28» يشكل فرصة مهمة لتقييم آثار تغير المناخ على أسواق العمل العالمية.
وأكدت ربا جرادات، في حوار مع «الاتحاد»، أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز حقوق العمال وسلامتهم وصحتهم.
وقالت جرادات إن منظمة العمل الدولية التي تعتبر جزءاً من منظومة الأمم المتحدة، تعمل مع الوكالات الأممية الأخرى لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في شتى المجالات، ويتعاون المكتب الإقليمي للمنظمة بشكل وثيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين للتحضير لأنشطة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 28»، ومن ضمنها فعاليات ستقام في جناح «الانتقال العادل» لمنظمة العمل الدولية والمفوضية الأوروبية، ويتم خلالها إطلاق أول تقرير بحثي يسعى لتقييم الآثار الاقتصادية لسيناريوهات إنشاء اقتصادات خالية من الكربون ومستويات الطموح لمعالجة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على تقييم الآثار على الوظائف.
وقالت إن الإمارات ومنظمة العمل الدولية تتمتعان بتاريخ طويل من التعاون المثمر لتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في الدولة منذ أن أصبحت عضواً في المنظمة عام 1972، وصادقت على 9 اتفاقيات تتعلق بإلغاء العمل الجبري، والقضاء على عمل الأطفال، والمساواة وعدم التمييز في التشغيل، واتفاقية حوكمة بشأن تفتيش العمل.
وأشارت جرادات إلى أن المنظمة نفذت في السنوات الأخيرة مع دولة الإمارات برنامجاً استراتيجياً للتعاون الفني، عمل خلاله مكتب المنظمة الإقليمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأوضحت أن منظمة العمل الدولية أيضاً مراقب في «حوار أبوظبي» الذي أطلقته الإمارات، وهو منصة للحوار السياسي بين دول المنشأ الآسيوية للعمال الأجانب من جهة ودول المقصد، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.
وكشفت جرادات عن مشاركة المدير العام وكبار مسؤولي منظمة العمل الدولية في مؤتمرات القمة العالمية للحكومات التي تنظمها الإمارات سنوياً. وقالت: «في يونيو من هذا العام، وقعت المنظمة والإمارات خطاب نوايا يمهد الطريق لإطلاق مشروع جديد لبناء قدرات مفتشية العمل في إجراءات تفتيش العمل الحديثة والسلامة والصحة المهنية، بعد عام من اعتماد المنظمة قراراً تاريخياً بإدراج الحق في بيئة عمل آمنة وصحية».
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن «المشروع يهدف إلى تطوير القدرات المؤسسية على مراقبة ظروف العمل، والحفاظ على بيئات عمل آمنة وصحية للعاملين في جميع القطاعات، فيما تواصل المنظمة تقديم الدعم اللازم لشركائها لتسهيل حصول جميع العمال على ظروف عمل مناسبة».
وذكرت جرادات أنه بموجب الاتفاقية الحالية لإنشاء المشروع الجديد، ستساعد المنظمة في تعزيز القدرات التدريبية من خلال بناء قدرات عددٍ من الموظفين وتأهيلهم كمدربين في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وسيتلقون تدريباً عالي الجودة على الإجراءات والممارسات الحديثة لتفتيش العمل والقضايا ذات الصلة، ما يمكنهم من تصميم وتنفيذ برامج تدريبية شاملة حول مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تصميم استراتيجيات لتعزيز الامتثال للتشريعات الوطنية، والتفتيش على شروط العمل وعلاقات العمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية الإمارات كوب 28 حقوق العمال منظمة العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية: التعرف على نظام أسلحة فرنسي الصنع في النزاع السوداني – تحقيق جديد
قالت منظمة العفو الدولية، في تحقيق جديد، إن التكنولوجيا العسكرية فرنسية الصنع والمدمجة على ناقلات الجنود المدرعة التي تصنعها الإمارات العربية المتحدة، تُستخدم في ساحة المعركة في السودان، فيما يشكل، على الأرجح، انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور.
يمكن رؤية نظام غاليكس (Galix System) على ناقلات الجنود المدرعة التي تستخدمها قوات الدعم السريع، النظام من صنع شركتي لاكروا ديفانس (Lacroix Defense) وكا إن دي أس فرانس (KNDS France)، الحظر الحالي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي يحظر نقل الأسلحة إلى السودان،
في تقرير موجز نشر في وقت سابق من هذا العام، تعرفت منظمة العفو الدولية على ناقلات جنود مدرعة في أجزاء مختلفة من السودان صُنعت في الإمارات العربية المتحدة. وقد أظهر بحث جديد أن ناقلات الجنود المدرعة هذه، التي تستخدمها قوات الدعم السريع، تشمل أنظمة دفاع تفاعلية متطورة مصممة ومصنعة في فرنسا.
تتولى شركة إيدج غروب (Edge Group) صناعة ناقلات الجنود المدرعة نمر عجبان في الإمارات، وهي مجهزة بنظام غاليكس (Galix) الفرنسي. وفي الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحققت منها منظمة العفو الدولية، يظهر نظام غاليكس على العديد من ناقلات الجنود المدرعة من طراز نمر عجبان، التي دمرتها أو استولت عليها القوات المسلحة السودانية.
نظام غاليكس -المصنع من قبل شركة لاكروا ديفانس (Lacroix Defense) والمصمم بالاشتراك مع شركة نيكستر (Nexter) (الآن كا إن دي إس فرانس KNDS France)- هو نظام دفاعي للقوات البرية يطلق الأفخاخ والدخان والقذائف لمواجهة التهديدات قريبة المدى. وتروّج شركة لاكروا ديفانس لنظام غاليكس على أنه “يخفي المركبات القتالية من تهديد وشيك ويحمي المركبات والدبابات القتالية الرئيسية وناقلات الجنود المدرعة”.
يجب على جميع البلدان أن توقف فورًا الإمدادات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة في السودان.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “يظهر بحثنا أن الأسلحة المصممة والمصنعة في فرنسا تُستخدم فعليًا في ساحة المعركة في السودان”.
“تستخدم قوات الدعم السريع نظام غاليكس في هذا الصراع؛ وأي استخدام له في دارفور سيشكل انتهاكًا واضحًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. يجب على الحكومة الفرنسية ضمان أن توقف شركتا لاكروا ديفانس وكا إن دي إس فرانس توريد هذا النظام فورًا إلى الإمارات.
“لقد أثبتت منظمة العفو الدولية بالفعل كيف يتسبب التدفق المستمر للأسلحة إلى السودان في معاناة إنسانية هائلة. لذا يجب على جميع البلدان أن توقف فورًا الإمدادات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة في السودان. كما يتعيّن عليها احترام وإنفاذ نظام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دارفور قبل إزهاق المزيد من أرواح المدنيين“.
في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اتصلت منظمة العفو الدولية بشركتي لاكروا ديفانس وكا إن دي أس فرانس وبالأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني في فرنسا، لتسليط الضوء على التعرف على نظام غاليكس في السودان. وحتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ المنظمة أي رد.
تعاملات الإمارات وفرنسا في قطاع الدفاع
لدى الإمارات العربية المتحدة وفرنسا شراكة طويلة الأمد في قطاع الدفاع؛ إذ يشير تقرير البرلمان الفرنسي لعام 2024 حول تصدير الأسلحة إلى أن الشركات الفرنسية كانت مسؤولة عن تسليم ما يقدر بنحو 2.6 مليار دولار أمريكي من العتاد العسكري إلى الإمارات بين عامي 2014 و2023.
لدى شركة لاكروا ديفانس حضور راسخ في الإمارات، حيث أنشأت مشروعًا مشتركًا مع شركة الإمارات للتكنولوجيا الدفاعية منذ عدة سنوات، في عام 2015، لتكون “إحدى أوائل الشركات الفرنسية متوسطة الحجم التي تتوطن في الإمارات العربية المتحدة”. تم تجهيز ناقلات الجنود المدرعة نمر عجبان بنظام غاليكس منذ عام 2017 على الأقل.
يفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الأسلحة على كامل السودان منذ عام 1994. ويمنع الحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما فيها الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار إلى السودان.
مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر نظام غاليكس على ناقلات جنود مدرعة في السودان.
وفرنسا ملزمة بموجب القوانين الدولية والإقليمية والوطنية بحظر تصدير الأسلحة، عندما يكون هناك خطر كبير من إمكانية استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. وإذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان، من خلال ضوابط التصدير، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي، فلا ينبغي لها السماح بعمليات النقل هذه. ولدى الإمارات سجل حافل في خرق حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بليبيا والسودان.
تقع على عاتق كل الشركات، بما فيهما لاكروا ديفانس وكا إن دي أس فرانس، مسؤولية احترام حقوق الإنسان. وتستوجب هذه المسؤولية من الشركات بذل العناية الواجبة إزاء حقوق الإنسان على امتداد سلاسل القيمة -من المصدر إلى المستخدم النهائي- من أجل تحديد ومنع وكبح أي تورط حقيقي أو محتمل في انتهاكات حقوق الإنسان. ويعد الالتزام بمعيار العناية الواجبة المطلوب إزاء حقوق الإنسان أشد صرامة فيما يتعلق بالنشاط التجاري الذي يؤثر على المناطق المتضررة من النزاع.
كما تدعو منظمة العفو الدولية مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي يفرضه على دارفور ليشمل بقية أنحاء السودان، وتعزيز آليات التنفيذ والرصد والتحقق.
خلفية
اندلع القتال في السودان في أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية والقوات شبه العسكرية المعروفة باسم قوات الدعم السريع. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 23,000 شخص وأصيب33,000 شخص، منهم عدد كبير من المدنيين الذين تضرروا بالهجمات العشوائية والمتعمدة. ويواجه السودان حاليًا أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث أدى التصعيد الأخير في النزاع إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص.
وفي 15 أبريل/نيسان 2024، الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لاندلاع النزاع السوداني، أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة عالمية حثّت فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم على دارفور ليشمل سائر أنحاء السودان. ويشكل ذلك جزءًا من حملة أوسع لمنظمة العفو الدولية تدعو إلى حماية المدنيين في السودان، وتطالب بتحقيق العدالة وإجراء المساءلة فيما يتعلق بمرتكبي الفظائع ضد المدنيين.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام