المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية لـ«الاتحاد»: «كوب 28».. فرصة لتقييم تداعيات تغير المناخ على الوظائف
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أشادت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، الدكتورة ربا جرادات، بسوق العمل وحماية حقوق العمال في دولة الإمارات، ووصفتها بأنها من أفضل الدول في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في حماية حقوق العمال، وهو ما كان له صدى طيب وشجّع بلداناً أخرى في المنطقة على التقدم في هذا المجال، لافتة إلى أن مؤتمر «COP28» يشكل فرصة مهمة لتقييم آثار تغير المناخ على أسواق العمل العالمية.
وأكدت ربا جرادات، في حوار مع «الاتحاد»، أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز حقوق العمال وسلامتهم وصحتهم.
وقالت جرادات إن منظمة العمل الدولية التي تعتبر جزءاً من منظومة الأمم المتحدة، تعمل مع الوكالات الأممية الأخرى لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في شتى المجالات، ويتعاون المكتب الإقليمي للمنظمة بشكل وثيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين للتحضير لأنشطة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 28»، ومن ضمنها فعاليات ستقام في جناح «الانتقال العادل» لمنظمة العمل الدولية والمفوضية الأوروبية، ويتم خلالها إطلاق أول تقرير بحثي يسعى لتقييم الآثار الاقتصادية لسيناريوهات إنشاء اقتصادات خالية من الكربون ومستويات الطموح لمعالجة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على تقييم الآثار على الوظائف.
وقالت إن الإمارات ومنظمة العمل الدولية تتمتعان بتاريخ طويل من التعاون المثمر لتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في الدولة منذ أن أصبحت عضواً في المنظمة عام 1972، وصادقت على 9 اتفاقيات تتعلق بإلغاء العمل الجبري، والقضاء على عمل الأطفال، والمساواة وعدم التمييز في التشغيل، واتفاقية حوكمة بشأن تفتيش العمل.
وأشارت جرادات إلى أن المنظمة نفذت في السنوات الأخيرة مع دولة الإمارات برنامجاً استراتيجياً للتعاون الفني، عمل خلاله مكتب المنظمة الإقليمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأوضحت أن منظمة العمل الدولية أيضاً مراقب في «حوار أبوظبي» الذي أطلقته الإمارات، وهو منصة للحوار السياسي بين دول المنشأ الآسيوية للعمال الأجانب من جهة ودول المقصد، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.
وكشفت جرادات عن مشاركة المدير العام وكبار مسؤولي منظمة العمل الدولية في مؤتمرات القمة العالمية للحكومات التي تنظمها الإمارات سنوياً. وقالت: «في يونيو من هذا العام، وقعت المنظمة والإمارات خطاب نوايا يمهد الطريق لإطلاق مشروع جديد لبناء قدرات مفتشية العمل في إجراءات تفتيش العمل الحديثة والسلامة والصحة المهنية، بعد عام من اعتماد المنظمة قراراً تاريخياً بإدراج الحق في بيئة عمل آمنة وصحية».
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن «المشروع يهدف إلى تطوير القدرات المؤسسية على مراقبة ظروف العمل، والحفاظ على بيئات عمل آمنة وصحية للعاملين في جميع القطاعات، فيما تواصل المنظمة تقديم الدعم اللازم لشركائها لتسهيل حصول جميع العمال على ظروف عمل مناسبة».
وذكرت جرادات أنه بموجب الاتفاقية الحالية لإنشاء المشروع الجديد، ستساعد المنظمة في تعزيز القدرات التدريبية من خلال بناء قدرات عددٍ من الموظفين وتأهيلهم كمدربين في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وسيتلقون تدريباً عالي الجودة على الإجراءات والممارسات الحديثة لتفتيش العمل والقضايا ذات الصلة، ما يمكنهم من تصميم وتنفيذ برامج تدريبية شاملة حول مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تصميم استراتيجيات لتعزيز الامتثال للتشريعات الوطنية، والتفتيش على شروط العمل وعلاقات العمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية الإمارات كوب 28 حقوق العمال منظمة العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 170 مليون شخص معرضون لخطر الجوع بحلول 2080 بسبب تغير المناخ عالميا
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله التأثيرات المباشرة وغير المباشرة التي يفرضها التغير المناخي على عملية التعلم، والحواجز التي تحول دون الحق في التعلم، بالإضافة إلى التحرك الدولي المطلوب لتكييف أنظمة التعليم مع تغير المناخ.
وأشار إلى أنَّ تغير المناخ يؤدي إلى زيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة وحرائق الغابات، مما يؤثر بشكلٍ سلبي في عملية التعلم من خلال تعطيل الدراسة وإغلاق المدارس بفعل تدمير البنية التحتية لها، وهو ما يؤدي بدوره إلى خسائر في التعلم وانقطاع الطلاب عن الدراسة وعدد من التأثيرات طويلة الأجل.
وتناول التحليل الصادر عن معلومات الوزراء، التأثيرات المباشرة التي يفرضها التغير المناخي على عملية التعلم والالتحاق بالمدارس، إذ أوضح أن التأثيرات المباشرة للصدمات المناخية، كالأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، تؤدي إلى الإضرار بجودة تقديم الخدمات التعليمية وبيئة الفصول الدراسية وإطالة مدة إغلاق المدارس بسبب استخدامها كمراكز للطوارئ والإيواء، علاوة على تدمير البنية التحتية للمدارس، وهو ما يؤدي بدوره إلى خسائر فادحة في العملية التعليمية، فعلى سبيل المثال، عندما ضرب الإعصار فريدي جنوب أفريقيا في مارس 2023، واجه ما يقرب من 5% من الطلاب في جميع أنحاء دولة ملاوي إغلاقًا للمدارس، كما سبق أُغلقت 42% من المدارس الابتدائية بسبب الجفاف في عام 2015، مما أجبر أكثر من 130 ألف طالب على ترك المدرسة.
المياه تغمر أكثر من 21% من المدارس مرة واحدة على الأقل كل عام دراسي فى الفلبينوفي دولة الفلبين، تغمر المياه أكثر من 21% من المدارس مرة واحدة على الأقل كل عام دراسي، ويمكن أن يحدث ذلك الأمر مرتين في الشهر في بعض المناطق، بالإضافة إلى ذلك، فقد ألحقت الأعاصير في دولة الفلبين في عامي 2009 و2013 أضرارًا بـ4300 و19300 مدرسة على التوالي، مما أدى إلى إغلاق المدارس لفترات طويلة، وخلال فيضانات عام 2022 في دولة باكستان، أظهرت التقديرات أن 3.5 ملايين طفل تعطلوا عن الدراسة وأن مليون طفل قد يتوقفون عن الذهاب إلى المدرسة، وتولد هذه الإغلاقات خسائر فادحة في العملية التعليمية.
الطقس البارد يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الدراسة والتعلموفي السياق ذاته، يمكن أن يؤدي الطقس البارد أيضًا إلى تعطيل الدراسة والتعلم؛ إذ شهد بعض المناطق مثل آسيا الوسطى ومناطق في أستراليا وأمريكا الجنوبية زيادة في كل من الحرارة الشديدة والبرودة، ويمكن أن تتسبب موجات البرد والعواصف في أضرار بالممتلكات وانقطاع التيار الكهربائي مما قد يكون له عواقب على البنية التحتية والأنظمة التعليمية، وهو ما يترتب عليه إغلاق المدارس.
وعلاوة على ذلك، فإن التعلم عبر الإنترنت يمكن أن يتأثر بالأحداث الجوية المتطرفة؛ فقد انخفضت المشاركة الإجمالية على منصة التعلم عبر الإنترنت لدورات البكالوريوس والدراسات العليا بنسبة 20% بسبب حدثي إعصارين كبيرين أثرا في الفلبين في عام 2020.
تغير المناخ يؤثر سلبًا في نتائج التعليم بشكلٍ غير مباشروسلط مركز المعلومات الضوء على التأثيرات غير المباشرة التي يفرضها التغير المناخي في عملية التعلم والالتحاق بالمدارس، حيث يؤثر تغير المناخ سلبًا في نتائج التعليم بشكلٍ غير مباشر من خلال الصدمات الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، والصدمات الصحية، وتؤدي هذه المسارات غير المباشرة إلى انخفاض استعداد الطلاب للتعلم، وانخفاض الطلب على التعليم بسبب آليات التكيف الأسري، وتعطل الخدمات التعليمية، وذلك كما يلي:
- أثر الصدمات الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي على التعلم:
تفرض الأحداث المناخية المتطرفة ضغوطًا على موارد الأسر وتتسبب في انعدام الأمن الغذائي والهشاشة الاقتصادية وهو ما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق على التعليم لسنوات بعد الصدمة، ففي دولة بنجلاديش، أدى التعرض للأعاصير والفيضانات والجفاف إلى زيادة حالات زواج الأطفال؛ حيث تستخدم الأسر مدفوعات العروس كآلية للتكيف مع الصعوبات المالية.
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 170 مليون شخص إضافي سيكونون معرضين لخطر الجوع بحلول عام 2080 بسبب تغير المناخ، وسوف يؤدي الضغط الاقتصادي على الأسر الناجم عن الصدمات المناخية إلى خلق آثار سلبية على تعلم الطلاب وإنجازهم.
تغير المناخ يؤدي إلى زيادة ملوثات الهواء- أثر الصدمات الصحية الناجمة عن تغير المناخ في التعلم:
يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة ملوثات الهواء من خلال التغييرات في التفاعلات الكيميائية وهطول الأمطار، ومن المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تلوث الهواء العالمي والوفيات المرتبطة به.
للصدمات المناخية كالجفاف والأعاصير وحرائق الغابات تأثيرات سلبية في الصحة العقلية للطلابوفي السياق ذاته، يمكن أن يكون للصدمات المناخية كالجفاف والأعاصير وحرائق الغابات تأثيرات سلبية في الصحة العقلية للطلاب؛ ففي أعقاب إعصار كاترينا في الولايات المتحدة الأمريكية، عانى أغلب طلاب الأقليات العرقية المتضررين في الصف التاسع من أعراض خفيفة أو شديدة من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).
كما عانى طلاب الكليات المتضررين من حرائق الغابات في مدينة فورت ماكموري في كندا من اضطراب ما بعد الصدمة بنسبة 11% بعد الحرائق، كما ثبت أن القلق المناخي يشكل مصدر ضغط متزايد الانتشار بين الشباب، ففي 50 دولة تغطي 56% من سكان العالم، يعتقد ما يقرب من 70% من الشباب تحت سن 18 سنة أن تغير المناخ يشكل حالة طوارئ عالمية يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر والقلق، ومن المرجح أن تؤثر هذه العوامل بشكلٍ سلبي في الصحة العقلية للطلاب وعلى تعلمهم وذهابهم إلى المدرسة.
وأشار التحليل إلى أن هناك حاجة مُلِحَّة لتكييف أنظمة التعليم مع تغير المناخ وبناء أنظمة تعليمية وطنية قادرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ تضمن الحد الأدنى من انقطاع العملية التعليمية لجميع الأعمار في أثناء عمليات النزوح. وفي هذا السياق، يمكن لصانعي القرار تنفيذ العديد من الإجراءات لزيادة قدرة أنظمة التعليم على التكيف والتعامل مع الضغوط المناخية المتزايدة الانتشار.
تغير المناخ والصدمات المناخية تؤثر بصورة سلبية في العملية التعليميةوأوضح التحليل في ختامه أنَّ تغير المناخ والصدمات المناخية تؤثر بصورة سلبية في العملية التعليمية، بشكلٍ مباشر من خلال الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات التي تُلحق الضرر بجودة تقديم الخدمات التعليمية وتُدمر البنية التحتية للمدارس في كثير من الأحيان، كما تؤثر الصدمات المناخية في التعليم بشكلٍ غير مباشر من خلال الصدمات الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، والصدمات الصحية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات تعمل على تكييف أنظمة التعليم مع تغير المناخ وبناء أنظمة تعليمية وطنية قادرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، فسوف يؤدي ذلك إلى تفاقم التفاوتات التعليمية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا