الإمارات تدعو إلى حشد الدعم لإعادة إعمار المناطق المتضررة في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تكثيف الجهود لمساعدة الأطراف الليبية على طي صفحات الخلاف، وتغليب مصلحة الشعب، لإحلال الاستقرار المستدام، داعية إلى ضرورة إيجاد آلية وطنية موحدة لحشد الدعم ومساعدة المناطق المتضررة من الفيضانات على التعافي وإعادة الإعمار.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن ألقاه السفير محمد أبوشهاب نائب المندوب الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «في ظل الأضرار والخسائر الفادحة التي تسببت بها الفيضانات في ليبيا، فإننا نؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإغاثة الشعب الليبي ومساعدة البلاد على النهوض من هذه المحنة».
وأكد السفير محمد أبوشهاب أن دولة الإمارات سارعت في إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق للبحث والإنقاذ إلى ليبيا، مشيراً إلى أن التكاتف والتعاضد الذي أبداه أبناء الشعب الليبي خلال هذه الكارثة يؤكد أن توحيد الصف الليبي ليس هدفاً بعيد المنال، وأن الشعب يتوق إلى هذه الوحدة.
وفي هذا السياق، أعرب أبو شهاب خلال بيان الدولة عن تأييده لما طرحهُ السيد باتيلي حول ضرورة إيجاد آلية وطنية موحدة لحشد الدعم ومساعدة المناطق المتضررة من الفيضانات على التعافي وإعادة الإعمار، مضيفاً أن المرحلة الراهنة تستدعي الالتزام بالحوار، واتخاذ خطوات ملموسة لتجاوز كافة القضايا العالقة، بحيث يتم إعلاء المصلحة الوطنية فوق كافة الاعتبارات.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتكثيف جهود الوساطة لبناء الجسور، ومساعدة الأطراف على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة، بقيادة وملكية ليبية، مؤكدا دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وجهود الممثل الخاص للأمين العام السيد باتيلي.
وجدد أبوشهاب التأكيد على أن عقد انتخابات برلمانية ورئاسية تستند إلى قوانين متوافق عليها، وتحظى نتائجها باحترام جميع الأطراف، تظل محطة هامة لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.
وأضاف، تمثل جهود اللجنة المشتركة «6 + 6» في صياغة هذه القوانين خطوة في الاتجاه الصحيح، وتتطلب من كافة الأطراف الحفاظ على التقدم المحرز للتوصل إلى حلولٍ توافقية وقابلة للتطبيق.
وبالنسبة للقرار الذي سيعتمده مجلس الأمن حول نظام العقوبات، أكد أبوشهاب ضرورة استمرار المجلس في تقييم الأوضاع على الأرض على نحو منتظم، بحيث يعمل في حال تحسُن الأوضاع، على النظر في إمكانية تخفيف القيود المفروضة على ليبيا، لمساعدتها على الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجهها، مطالبا بأن يتحلى نظام العقوبات بالمرونة التي تمكنه من التكيف مع التغييرات على الأرض.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن الحفاظ على ثروات الشعب الليبي، والتوزيع العادل لها، مع منع أي محاولاتٍ لاستغلالها بما يتعارض مع مصالح ليبيا، مرحباً بتضمين القرار المزمع اعتماده لغة تؤكد أن الأصول الليبية المُجمدة ستكون متاحة في مراحل لاحقة لما فيه منفعة للشعب.
وأردف أبو شهاب أن «إشارة القرار إلى إمكانية النظر في السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار الأصول السائلة هي مسألة مهمة، من شأنها أن تتيح مستقبلاً الفرصة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز التنمية في ليبيا على نحوٍ سريع»، مؤكداً أن إحلال الاستقرار المستدام في ليبيا يتطلب مواصلة الجهود لإنجاح المصالحة الوطنية، لتحقيق الوفاق والسلام.
وفي هذا الصدد، أكد على دعمنا للجنة العسكرية «5 + 5»، والتي ساهمت في الحفاظ على تثبيت وقف إطلاق النار، وتواصل بجد جهودها لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، مشددا على ضرورة سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار أبو شهاب إلى أن مواجهة التحديات الأمنية المعقدة في ليبيا يقتضي الاستمرار في دعم الجهود الوطنية في مكافحة الإرهاب وخاصة في الجنوب، وضمان متابعة جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات ليبيا مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
السويح: المصالحة الوطنية ركيزة أساسية للحل السياسي في ليبيا
ليبيا – علي السويح: المصالحة الوطنية ضرورة لا غنى عنها في ليبيا
اعتبر علي السويح، عضو مجلس الدولة، أن المصالحة الوطنية تُعد من أهم القضايا الراهنة في ليبيا، مشيراً إلى أنها جزء لا يتجزأ من الحل السياسي بين مختلف الأطراف.
أزمة المصالحة بين تعدد الأطراف والتجاذبات السياسية
وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول”، أوضح السويح أن المشكلة في ليبيا لا تكمن في وجود خلاف بين طرفين واضحين، بل هي خلافات بين عدة أطراف، مضيفاً: “الليبيون يريدون مصالحة مبنية على قاعدة سليمة وفق قوانين يتفق عليها الجميع”.
تفرد بعض الأطراف بملف المصالحة
وأشار السويح إلى أن إقرار البرلمان لقوانين المصالحة يواجه مشكلة تتمثل في محاولة بعض الأطراف التفرد بالملف واستثماره لتحقيق مكاسب خاصة. وأكد أن “المصالحة تحتاج إلى اتصالات وحوارات حقيقية بين جميع الأطراف لتجاوز المشاكل التي نتجت عن الخلافات السياسية”.
التعاون بين المؤسسات ضرورة لإنجاح المصالحة
وأضاف السويح أن حل ملف المصالحة ليس في يد مجلس النواب أو المجلس الرئاسي أو مجلس الدولة وحدهم، بل هو شأن وطني يتطلب تعاوناً مشتركاً بين جميع الأجسام، بما في ذلك الجهات التنفيذية والأطراف ذات العلاقة.
غياب آلية شاملة للحوار بين الأطراف
وتحدث السويح عن غياب آلية جامعة تجمع كل الأطراف للحوار، قائلاً: “التجاذبات السياسية أثرت سلباً على ملف المصالحة، رغم أنه يجب أن يكون في خدمة المصلحة العامة وتلبية مطالب المتضررين وتوحيد ليبيا”.
الحوار الشفاف أساس المصالحة الوطنية
وأكد السويح أن “التواصل والحوار الشفاف والدائم بين جميع الأطراف، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والجهات المتضررة، هو الأساس لنجاح المصالحة”. وشدد على أن مجلس الدولة مستعد للتواصل مع الجميع دون أي نية للتفرد بالملف.
إرادة حقيقية تضمن نجاح المصالحة
واختتم السويح حديثه بالقول: “إذا وُجدت إرادة حقيقية للتوصل إلى حوار شامل، فليس من المستحيل تحقيق اتفاق. نحن في مجلس الدولة مستعدون للتواصل إلى أبعد الحدود لتحقيق المصالحة الوطنية”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟