الإمارات تدعو إلى حشد الدعم لإعادة إعمار المناطق المتضررة في ليبيا

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات تؤكد على ضرورة تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بغزة المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية لـ«الاتحاد»: «كوب 28».. فرصة لتقييم تداعيات تغير المناخ على الوظائف

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تكثيف الجهود لمساعدة الأطراف الليبية على طي صفحات الخلاف، وتغليب مصلحة الشعب، لإحلال الاستقرار المستدام، داعية إلى ضرورة إيجاد آلية وطنية موحدة لحشد الدعم ومساعدة المناطق المتضررة من الفيضانات على التعافي وإعادة الإعمار.

وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن ألقاه السفير محمد أبوشهاب نائب المندوب الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «في ظل الأضرار والخسائر الفادحة التي تسببت بها الفيضانات في ليبيا، فإننا نؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإغاثة الشعب الليبي ومساعدة البلاد على النهوض من هذه المحنة». 
وأكد السفير محمد أبوشهاب أن دولة الإمارات سارعت في إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق للبحث والإنقاذ إلى ليبيا، مشيراً إلى أن التكاتف والتعاضد الذي أبداه أبناء الشعب الليبي خلال هذه الكارثة يؤكد أن توحيد الصف الليبي ليس هدفاً بعيد المنال، وأن الشعب يتوق إلى هذه الوحدة. 
وفي هذا السياق، أعرب أبو شهاب خلال بيان الدولة عن تأييده لما طرحهُ السيد باتيلي حول ضرورة إيجاد آلية وطنية موحدة لحشد الدعم ومساعدة المناطق المتضررة من الفيضانات على التعافي وإعادة الإعمار، مضيفاً أن المرحلة الراهنة تستدعي الالتزام بالحوار، واتخاذ خطوات ملموسة لتجاوز كافة القضايا العالقة، بحيث يتم إعلاء المصلحة الوطنية فوق كافة الاعتبارات.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتكثيف جهود الوساطة لبناء الجسور، ومساعدة الأطراف على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة، بقيادة وملكية ليبية، مؤكدا دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وجهود الممثل الخاص للأمين العام السيد باتيلي.
وجدد أبوشهاب التأكيد على أن عقد انتخابات برلمانية ورئاسية تستند إلى قوانين متوافق عليها، وتحظى نتائجها باحترام جميع الأطراف، تظل محطة هامة لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد. 
وأضاف، تمثل جهود اللجنة المشتركة «6 + 6» في صياغة هذه القوانين خطوة في الاتجاه الصحيح، وتتطلب من كافة الأطراف الحفاظ على التقدم المحرز للتوصل إلى حلولٍ توافقية وقابلة للتطبيق.
وبالنسبة للقرار الذي سيعتمده مجلس الأمن حول نظام العقوبات، أكد أبوشهاب ضرورة استمرار المجلس في تقييم الأوضاع على الأرض على نحو منتظم، بحيث يعمل في حال تحسُن الأوضاع، على النظر في إمكانية تخفيف القيود المفروضة على ليبيا، لمساعدتها على الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجهها، مطالبا بأن يتحلى نظام العقوبات بالمرونة التي تمكنه من التكيف مع التغييرات على الأرض.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن الحفاظ على ثروات الشعب الليبي، والتوزيع العادل لها، مع منع أي محاولاتٍ لاستغلالها بما يتعارض مع مصالح ليبيا، مرحباً بتضمين القرار المزمع اعتماده لغة تؤكد أن الأصول الليبية المُجمدة ستكون متاحة في مراحل لاحقة لما فيه منفعة للشعب.
وأردف أبو شهاب أن «إشارة القرار إلى إمكانية النظر في السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار الأصول السائلة هي مسألة مهمة، من شأنها أن تتيح مستقبلاً الفرصة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز التنمية في ليبيا على نحوٍ سريع»، مؤكداً أن إحلال الاستقرار المستدام في ليبيا يتطلب مواصلة الجهود لإنجاح المصالحة الوطنية، لتحقيق الوفاق والسلام. 
وفي هذا الصدد، أكد على دعمنا للجنة العسكرية «5 + 5»، والتي ساهمت في الحفاظ على تثبيت وقف إطلاق النار، وتواصل بجد جهودها لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، مشددا على ضرورة سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار أبو شهاب إلى أن مواجهة التحديات الأمنية المعقدة في ليبيا يقتضي الاستمرار في دعم الجهود الوطنية في مكافحة الإرهاب وخاصة في الجنوب، وضمان متابعة جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

المصدر: صحيفة الاتحاد