الأمم المتحدة: نزوح 4700 أسرة يمنية منذ مطلع العام
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلة الإمارات تدعو إلى حشد الدعم لإعادة إعمار المناطق المتضررة في ليبيا الإمارات: تعليم الفتيات شرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامةأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، نزوح أكثر من 4700 أسرة يمنية منذ مطلع العام الجاري 2023. وذكرت المنظمة الأممية، أن «وحدة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 4 آلاف و716 أسرة في اليمن منذ بداية يناير حتى 14 أكتوبر العام الجاري.
وأشارت إلى أن «أكثر المحافظات التي شهدت حالات النزوح، هي الحديدة وتعز ومأرب».
ووسط مخاوف متصاعدة من استمرار تردي الوضع الإنساني في اليمن، رغم ما يبدو من هدوء نسبي يسود الأوضاع الميدانية على الأرض منذ نحو عامٍ ونصف العام، تتزايد التحذيرات الدولية، من خطورة تجاهل ما يعانيه اليمنيون من مشكلات صحية جسيمة، لا تقتصر على تلك التي تهدد حياتهم بشكل مباشر فحسب.
وتشير التقارير إلى معاناة عدد كبير من اليمنيين من أزمات نفسية خطيرة، جراء ما مروا به من أهوال، منذ انقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية في صنعاء، في خريف عام 2014.
ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، يواجه الملايين من اليمنيين هذه الأزمات والمشكلات، جراء الصدمات النفسية والضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تتفاقم بفعل إطالة «الحوثيين» أمد الصراع، مع ما يعانيه القطاع الصحي في البلاد من دمار، أدى إلى تقليص قدرته على تقديم الحد الأدنى من خدماته.
وقال مسؤولو المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن تركيز الجهات المسؤولة عن الصحة في اليمن، على توفير الخدمات لمن يواجهون مخاطر يمكن أن تقود بشكل مباشر إلى الوفاة، أدى على مدار السنوات الماضية، إلى عدم إيلاء الاهتمام الكافي للأشخاص الذين يعانون مشكلات ترتبط بالصحة النفسية والعقلية.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، تفاقمت احتياجات اليمنيين للحصول على دعم نفسي، في ظل ما ينجم عن الصراع الحالي من تصاعد لأعمال العنف الحوثي، وإجبار كثيرين منهم على النزوح، فضلاً عن معاناة نسبة لا يُستهان بها منهم، البطالة والجوع والفقر، لا سيما وسط تأكيدات برنامج الأغذية العالمي، على أن ما يزيد على أربعة ملايين يمني، سيُحرمون من مساعداته خلال الربع الأخير من العام الجاري، بسبب نقص التمويل.
كما أن الحكومة اليمنية، أكدت قبل بضعة أشهر، أن نسبة الفقر ارتفعت في البلاد، لتصل إلى نحو 80%، من جراء انكماش الاقتصاد الوطني، بنسبة بلغت ما يقرب من 50%، وهو ما أفضى بالتبعية، إلى وصول معدلات البطالة إلى قرابة 70% من إجمالي القوى العاملة.
وأفادت تقديرات دولية بأن نحو سبعة ملايين شخص في اليمن، قالوا خلال العام الحالي وحده إنهم بحاجة إلى الدعم والعلاج لمواجهة مشكلات الصحة النفسية والعقلية، وإن ما لا يزيد على مئة وعشرين ألفاً من هؤلاء، هم من يتمكنون من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة لهم على هذا الصعيد، من دون انقطاع.
ونقل موقع «ريليف ويب» الإلكتروني التابع للأمم المتحدة، عن الدكتور أرتورو بيسيغان، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن قوله، إن النظام الصحي هناك، يكافح حتى من قبل اندلاع الصراع الحالي، من أجل جعل خدمات الصحة النفسية والعقلية جزءاً من منظومته.
وسبق أن كشفت دراسة أُجريت بشأن أوضاع الصحة النفسية والعقلية في اليمن، وشملت قرابة 42% من سكانه، عن أن 45% من هؤلاء، يعانون ما يُعرف بـ «اضطراب ما بعد الصدمة»، وأن 27% منهم مصابون بالاكتئاب، بينما يعاني 25% آخرون، القلق المرضي الناجم عن استمرار الصراع الذي لا توجد أي مؤشرات في الأفق، على إمكانية إيجاد تسوية نهائية له.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يطالب إسرائيل بإلغاء وقف عمليات «الأونروا» بالقدس
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مصر: تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه انتشال 59 قتيلاً من تحت الأنقاض في 24 ساعة بغزةطالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها الذي يفرض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وقف جميع عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في مدينة القدس، وذلك في موعد أقصاه نهاية اليوم الخميس.
وفي رسالة وجهها الأمين العام إلى السفير داني دانون، المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة رداً على خطاب الأخير له بهذا الشأن، عبر الأمين العام، عن أسف الأمم المتحدة لهذا القرار، وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها بوصفه لا يلتزم بإطار العمل القانوني المتعلق بأنشطة وكالة «الأونروا» وطبيعتها التي أشار إلى أنه لا يمكن استبدالها.
واستعرض الأمين العام عبر رسالته هذه سلسلة الرسائل السابقة، مجدداً موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة الثابت الذي يعتبر أي أعمال أو إجراءات تمنع «الأونروا» من مواصلة ولايتها وأنشطتها، بمثابة تقويض وبشكل حاد لولايتها الخاصة بتقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكر الأمين العام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بتاريخ 11 ديسمبر 2024، الذي يؤكد على عدم وجود أي منظمة أخرى يمكنها أن تحل محل «الأونروا» أو تستبدل قدرتها وتفويضها في توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة للاجئين الفلسطينيين.
وقال: إن هذا التأكيد لا يزال قائماً بعد صفقة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، والتي رحبت وأشادت بها الأمانة العامة للأمم المتحدة.