الأمم المتحدة: نزوح 4700 أسرة يمنية منذ مطلع العام
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلة الإمارات تدعو إلى حشد الدعم لإعادة إعمار المناطق المتضررة في ليبيا الإمارات: تعليم الفتيات شرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامةأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، نزوح أكثر من 4700 أسرة يمنية منذ مطلع العام الجاري 2023. وذكرت المنظمة الأممية، أن «وحدة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 4 آلاف و716 أسرة في اليمن منذ بداية يناير حتى 14 أكتوبر العام الجاري.
وأشارت إلى أن «أكثر المحافظات التي شهدت حالات النزوح، هي الحديدة وتعز ومأرب».
ووسط مخاوف متصاعدة من استمرار تردي الوضع الإنساني في اليمن، رغم ما يبدو من هدوء نسبي يسود الأوضاع الميدانية على الأرض منذ نحو عامٍ ونصف العام، تتزايد التحذيرات الدولية، من خطورة تجاهل ما يعانيه اليمنيون من مشكلات صحية جسيمة، لا تقتصر على تلك التي تهدد حياتهم بشكل مباشر فحسب.
وتشير التقارير إلى معاناة عدد كبير من اليمنيين من أزمات نفسية خطيرة، جراء ما مروا به من أهوال، منذ انقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية في صنعاء، في خريف عام 2014.
ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، يواجه الملايين من اليمنيين هذه الأزمات والمشكلات، جراء الصدمات النفسية والضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تتفاقم بفعل إطالة «الحوثيين» أمد الصراع، مع ما يعانيه القطاع الصحي في البلاد من دمار، أدى إلى تقليص قدرته على تقديم الحد الأدنى من خدماته.
وقال مسؤولو المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن تركيز الجهات المسؤولة عن الصحة في اليمن، على توفير الخدمات لمن يواجهون مخاطر يمكن أن تقود بشكل مباشر إلى الوفاة، أدى على مدار السنوات الماضية، إلى عدم إيلاء الاهتمام الكافي للأشخاص الذين يعانون مشكلات ترتبط بالصحة النفسية والعقلية.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، تفاقمت احتياجات اليمنيين للحصول على دعم نفسي، في ظل ما ينجم عن الصراع الحالي من تصاعد لأعمال العنف الحوثي، وإجبار كثيرين منهم على النزوح، فضلاً عن معاناة نسبة لا يُستهان بها منهم، البطالة والجوع والفقر، لا سيما وسط تأكيدات برنامج الأغذية العالمي، على أن ما يزيد على أربعة ملايين يمني، سيُحرمون من مساعداته خلال الربع الأخير من العام الجاري، بسبب نقص التمويل.
كما أن الحكومة اليمنية، أكدت قبل بضعة أشهر، أن نسبة الفقر ارتفعت في البلاد، لتصل إلى نحو 80%، من جراء انكماش الاقتصاد الوطني، بنسبة بلغت ما يقرب من 50%، وهو ما أفضى بالتبعية، إلى وصول معدلات البطالة إلى قرابة 70% من إجمالي القوى العاملة.
وأفادت تقديرات دولية بأن نحو سبعة ملايين شخص في اليمن، قالوا خلال العام الحالي وحده إنهم بحاجة إلى الدعم والعلاج لمواجهة مشكلات الصحة النفسية والعقلية، وإن ما لا يزيد على مئة وعشرين ألفاً من هؤلاء، هم من يتمكنون من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة لهم على هذا الصعيد، من دون انقطاع.
ونقل موقع «ريليف ويب» الإلكتروني التابع للأمم المتحدة، عن الدكتور أرتورو بيسيغان، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن قوله، إن النظام الصحي هناك، يكافح حتى من قبل اندلاع الصراع الحالي، من أجل جعل خدمات الصحة النفسية والعقلية جزءاً من منظومته.
وسبق أن كشفت دراسة أُجريت بشأن أوضاع الصحة النفسية والعقلية في اليمن، وشملت قرابة 42% من سكانه، عن أن 45% من هؤلاء، يعانون ما يُعرف بـ «اضطراب ما بعد الصدمة»، وأن 27% منهم مصابون بالاكتئاب، بينما يعاني 25% آخرون، القلق المرضي الناجم عن استمرار الصراع الذي لا توجد أي مؤشرات في الأفق، على إمكانية إيجاد تسوية نهائية له.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.