الإمارات: تعليم الفتيات شرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
جنيف (وام)
أخبار ذات صلةاعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والخمسين وبإجماع أعضاء المجلس مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وأكد أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن مشروع القرار يُسلّط الضوء على التأثيرات واسعة النطاق لتغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية على تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم. وأشار إلى أن مشروع القرار ركز على الفتيات اللواتي يعانين من أوضاع هشة، ولا سيما الفتيات الأكثر تهميشاً، والنازحات داخلياً، والفتيات من أصحاب الهمم، واللواتي يعشن في المناطق الريفية، واللواتي من المرجح أن يتأثرن بالكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي.
ويؤكد مشروع القرار من جديد أن الحق في التعليم للجميع هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة لأنه يؤدي إلى تحسينات كبيرة في قدرة أي بلد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
ويُقِرّ القرار بأن تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدفان 4 و5، من خلال تعزيز التسامح وزيادة قدرة جميع الفتيات على التصرف والاستقلال الذاتي وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة في المجتمع.
ويُرحّب مشروع القرار بتناول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الثامنة والعشرين «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، مواضيع بشأن التعليم والمساواة بين الجنسين والشباب والأطفال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التنمية المستدامة حقوق الإنسان الأمم المتحدة مشروع القرار فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة