شروق عوض (دبي)
أكد المهندس سالم المري، مدير مركز محمد بن راشد للفضاء، أن علوم الفضاء والاستفادة من التكنولوجيا الفضائية والأقمار الاصطناعية تقدم إمكانيات هائلة في مجال مراقبة تقلبات الطقس وفهم تأثيرات التغير المناخي الكبير، حيث يعتبر استخدام البيانات والمعلومات التي يمكن الحصول عليها من الفضاء أداة قوية للتصدي للتحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم، مشيراً إلى أن الفضاء يُعد منصة مثالية للمساهمة في مكافحة تحديات التغير المناخي.


وقال المري، في حوار مع «الاتحاد»، إن مركز محمد بن راشد للفضاء، يستخدم تقنيات الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي لرصد ومتابعة المؤشرات المختلفة للتغير المناخي، الأمر الذي يسرّع عملية جمع كميات ضخمة ومتنوعة من البيانات من مختلف أنحاء العالم، ومن ثم تحليلها في الوقت الحقيقي والتنبؤ بالاتجاهات طويلة المدى، بالإضافة إلى مبادرات، مثل مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ، تساهم عبر دراسة الكواكب الأخرى، وتحليل أغلفتها الجوية في فهم تطور الظروف المناخية، وتقدير العواقب المحتملة للتغيرات، لافتاً إلى أن هذا التفهم يساعد في توجيه صناع القرار بوساطة البيانات الدقيقة التي يحتاجون إليها لاتخاذ خطوات فعالة تجاه تعزيز الممارسات المستدامة التي تقلل من التأثيرات الضارة للتغير المناخي، وتضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.

مؤتمر الأطراف
وحول استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28»، أشار إلى أن رؤية الدولة تتمثل في تعزيز الشراكات التعاونية والجهود المشتركة مع دول العالم، وتأتي استضافة الإمارات للمؤتمر كجزء من هذه الجهود، حيث ستتعاون في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الحفاظ على البيئة، ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز العلاقات الدولية التي تسهم في توفير الموارد اللازمة، كما لا يمكن تجاوز أهمية الفرصة التي تمثلها هذه الفعالية لدعوة الشركاء الدوليين للتعاون من أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة، حيث تقود دولة الإمارات جهود تحقيق هذا الهدف، وهي تواصل مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في دعم الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
وقال: إن دولة الإمارات من خلال استضافتها ومشاركتها الفعالة في «COP28»، تُعد مؤشراً على التزامها بأن تكون جزءاً مهماً من الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤخراً، أهمية هذه المناسبة كوسيلة للاستفادة الشراكات الدولية المتنوعة التي تمتلكها الإمارات، من أجل تحقيق حوار شامل وتعاون فعّال، وذلك من خلال التركيز على حلول مناخية عملية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة».
إنجازات متفردة
وعن أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة ومركز محمد بن راشد للفضاء في مجال الفضاء، أكد المري أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في قطاع الفضاء تحت إشراف القيادة الرشيدة، حيث تميزت بإنجازاتها في مجال استكشاف الفضاء وباتت رائدة عربياً، لافتاً إلى أن مركز محمد بن راشد للفضاء يتسم بدوره المحوري في تطوير برامج مثل برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بالإضافة إلى المشاريع التي تعكس التزام الإمارات بتحقيق التميز في علوم الفضاء واستخدامها لدعم التنمية المستدامة، ومن أبرزها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر.
مرصد الفضاء
 وحول أهم محاور مبادرة «مرصد الفضاء من أجل المناخ»، قال: «بمشاركتنا في المرصد الذي يُعد اتحاداً عالمياً يضم وكالات الفضاء تحت إشراف المركز الوطني للدراسات الفضائية، نعزز دورنا والتزامنا بالتنمية المستدامة، ومن خلال تبادل بيانات DMSat-1 مع المجتمع الفضائي العالمي، نُسهم في نشر المعرفة على نطاق عالمي، مما يساهم في دفع مسيرة حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على استدامة قطاع الفضاء بشكل عام».
وأضاف: «إن المرصد يمنح الفرصة لتبادل المعلومات حول تطبيقات الفضاء، ومشاركة الاكتشافات والأدوات والتقنيات المرتبطة بتكنولوجيا استكشاف الفضاء، وهدف دولة الإمارات تعزيز وتحقيق الأهداف المشتركة في هذا القطاع بين الدول، كما يعتبر المرصد أيضاً منصة لتعزيز التعاون بين وكالات الفضاء والهيئات الحكومية والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص».

أخبار ذات صلة مؤتمر «دولية كازان» يثمِّن دور الإمارات في تطوير الألعاب الإلكترونية مطارات أبوظبي تفتتح مبنى المسافرين (A) رسمياً أول نوفمبر مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

مستقبل مستدام
وأشار سالم المري إلى أن مركز محمد بن راشد للفضاء يلتزم ببناء مستقبل مستدام من خلال توظيف تكنولوجيا الفضاء لتعزيز التنمية المستدامة على الأرض، كما يسعى للحفاظ على استمرارية الأنشطة والبحوث الفضائية، مما يدلل على أن المبادرات الحالية والمستقبلية للمركز، ستسهم بشكل كبير في التصدي لتحديات الاستدامة العالمية من خلال تطوير حلول مبتكرة وتعاون دولي فعّال.
وبيّن أن المركز يولي اهتماماً كبيراً لتعزيز دوره في دفع التقدم نحو حماية البيئة وتعزيز التطور المستدام، وذلك من خلال مساهماته المهمة في المرصد الفضائي الدولي للمناخ، حيث يعمل على تعزيز الجهود العالمية لمراقبة تأثيرات تغير المناخ، كما يُقدم المركز بيانات مهمة من خلال القمر الاصطناعي (DMSat-1)، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع بلدية دبي في عام 2021.
رصد الظواهر
حول أهم التقنيات التي يوظفها مركز محمد بن راشد للفضاء في رصد الظواهر البيئية، أكد المري على أن المركز يلتزم برصد التحديات البيئية العاجلة والعمل على التخفيف من تأثيرها باستخدام تقنيات تكنولوجيا الفضاء والأقمار الاصطناعية، وأهم التقنيات جاءت بعد انضمام المركز في عام 2017 إلى مبادرة Sentinel Asia، والتي تهدف إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لدعم إدارة الكوارث في منطقة آسيا والمحيط الهادي، في حين تتمثل الأقمار الاصطناعية بالقمر الاصطناعي «خليفة سات» الذي يُعتَبَر مثالاً بارزاً على ذلك، حيث يقدم صوراً عالية الجودة للأرض ويُسهم في مراقبة التغيرات البيئية والتخطيط الحضري بفضل تحليله الدقيق، بالإضافة إلى القمر الاصطناعي (DMSat-1) الذي أطلقه المركز عام 2021 بالتعاون مع بلدية دبي، حيث يلعب هذا القمر الاصطناعي دوراً رئيسياً في مراقبة الغازات الدفيئة والمواد الكيميائية والهباء الجوي في الغلاف الجوي للإمارات، مما يساهم في فهمنا لتأثيرات تغير المناخ وتعزيز جهود التخفيف من هذه الآثار.
أبحاث النيادي
وحول أبرز الأبحاث التي أجراها رائد الفضاء سلطان النيادي حول تغير المناخ والبيئة، قال: «خلال فترة تواجده التي استمرت لنحو 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، قام الرائد الإماراتي سلطان النيادي بتنفيذ أكثر من 200 تجربة متنوعة تتناول مواضيع متعددة، ومن بين هذه المجالات، برز اهتمامه بمراقبة الأرض ودراستها بشكل مستمر، مما أتاح له فرصة فريدة لرصد وتحليل الظواهر الطبيعية المتعددة، مثل الأعاصير والعواصف وحرائق الغابات وغيرها، كما كان له مشاركة بارزة في تجارب مثل تجربة Fluidics، والتي تهدف إلى دراسة اضطرابات السوائل في الفضاء، حيث يساهم هذا النوع من الأبحاث بشكل كبير في توسيع معرفتنا بأسرار محيطات الأرض والنظام المناخي المعقد الذي يؤثر على الكوكب، بالإضافة إلى ذلك، شملت أبحاثه مجال بيولوجيا النباتات، حيث تسهم هذه الأبحاث في فهم أعمق لعمليات نمو النبات وأسسها، كما ستلعب دوراً حيوياً في فهم تأثيرات التغيرات المناخية على النباتات والبيئة بشكل عام».

اتفاقية باريس
بالسؤال عن علاقة القمر الاصطناعي (DMSat-1) باتفاقية باريس للمناخ، أكد على أن هذا القمر سيلعب دوراً مهماً في تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة، وفقاً لمبادئ اتفاقية باريس للمناخ، حيث سيساهم القمر في تعزيز الفهم لظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها، وذلك من خلال مراقبته للظروف البيئية العالمية الحالية.
وحول أسباب تصدر دولة الإمارات المركز الخامس في مهمات استكشاف المريخ، بيّن أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، خلال العامين الماضيين، قاد إلى فهم شامل ومتنامٍ للغلاف الجوي للمريخ، واستطاع مسبار الأمل التقاط صور عالية الجودة وغير مسبوقة للمريخ وظاهرة الشفق عليه، كما رصد المسبار من خلال أدواته ثلاثة أنواع من الشفق القطبي المتميز، بما في ذلك الشفق القطبي المنفصل الغامض، على الجانب النهاري والليلي للمريخ.
وأشار إلى أن مهمة استكشاف المريخ زادت من الفهم المعمق للظروف والديناميات للغلاف الجوي الخاص بالكوكب الأحمر، كما ساهمت في رصد التغيرات اليومية للغلاف الجوي خلال مواسم المريخ المختلفة، وكشفت عن ظواهر جديدة مثل الشفق القطبي المنفصل غير المكتمل، ووجود الهيدروجين الذري، وسحب الجليد المائي، مؤكداً أن هذه النتائج أسهمت بشكل كبير في إثراء المجتمع العلمي بمعلومات جديدة، حيث أدت إلى نشر 13 بحثاً تغطي موضوعات مختلفة، مثل مناخ المريخ والعواصف الترابية والديناميات الشاملة.
250 متخصصاً
أكد أن المركز لديه أكثر من 250 متخصصاً في مجموعة متنوعة من القطاعات الرائدة، وأكثر من 5 أقمار اصطناعية تم تطويرها داخلياً، وتم إطلاق بعضها وآخرها المقرر إطلاقه في عام 2024، وهو القمر الاصطناعي (MBZ-SAT) الذي سيكون واحداً من أكثر الأقمار تقدماً في المنطقة في مجال صور الأقمار الصناعية عالية الدقة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الفضاء الإمارات مركز محمد بن راشد للفضاء المناخ مرکز محمد بن راشد للفضاء الأقمار الاصطناعیة الإمارات لاستکشاف التنمیة المستدامة القمر الاصطناعی دولة الإمارات بالإضافة إلى تغیر المناخ فی مجال من خلال الذی ی إلى أن فی فهم

إقرأ أيضاً:

البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

وبدأت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، بالترحيب بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرةً إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.

وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.

كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرةً الى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.

كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.

كما أشارت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدًا في عملية البناء، وأيضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.

ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحةً ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرةً إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.

وأضافت، أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضًا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • شاهد.. اليابان ترسل أول قمر صناعي خشبي في العالم إلى الفضاء
  • محمد صلاح عبد الفتاح: صدمة كبيرة تنتظر لجنة الحكام خلال الأيام المقبلة
  • «براند دبي» و«المركز المالي» يحتفيان بذكرى «زايد وراشد»
  • «خيرية محمد بن راشد» تدعم مركز «إرادة» بمليون درهم
  • «البيئة» تستعرض دمج تغير المناخ بالمجتمعات الجديدة
  • محمد بن راشد: الذكاء الاصطناعي سيغير أساسيات تقديم الخدمات الحكومية
  • محمد بن راشد يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
  • البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
  • أول قمر صناعي خشبي في العالم ينطلق إلى الفضاء
  • أول قمر صناعي خشبي في العالم توجه إلى الفضاء على متن صاروخ "سبيس إكس"