إصدار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق.. 353 مليار ريال حجم السوق العقاري خلال سنوات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحمَّاد، أنَّ الهيئة ستُصدر أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول للعام القادم 2024م، حيث سيتم إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، التي تُنظم وتحوكم العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تُسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض “ميفما كونفكس” 2023م الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) تحت شعار “إدارة المرافق في العصر الرقمي- نحو تبني مستقبل ذكي”، المقام في مدينة الرياض يومي 15 – 16 أكتوبر الجاري . وأوضح الحمَّاد في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر أنَّ القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي 6.1 %، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7 %.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار: “إنّ نشاط إدارة المرافق أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية الذي مضى على بدء تطبيقه نحو ثلاثة أشهر، ويعد هذا النظام من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة قطاعًا حيويًا وجاذبًا، ومحفزًا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في كافة الأنشطة العقارية”.
يُذكر بأنَّ المؤتمر في نسخته الحالية والمقامة في الرياض استقطب أبرز الخبراء في قطاع إدارة المرافق لطرح أفضل الممارسات والتجارب في دور العصر الرقمي بجعل القطاع أكثر ذكاءً باستخدام التقنيات الحديثة في سبيل زيادة الوعي حول أهمية القطاع ودوره في استدامة وإطالة العمر التشغيلي للمرافق والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ضمن التحول الوطني والرقمي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تضمن المؤتمر انعقاد العديد من ورش العمل المتخصصة، وجلسات حول أحدث التوجهات في القطاع، وإدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات، ورحلة قطاع إدارة المرافق نحو تحقيق الاستدامة. ويشهد قطاع العقار نمواً سنوياً كبيراً على ضوء المشروعات والإستثمارات السكنية والتجارية الضخمة. وبحسب الرئيس التنفيذي للهيئة ، من المتوقع نمو حجم سوق العقارات في المملكة ما يزيد على 241 مليار ريال في عام 2023م إلى ما يزيد على 353 مليار ريال، مع حلول عام 2028م، بمعدل نمو سنوي 7.89 % .
وتستعد العاصمة لاستضافة القمة العالمية لقادة العقار 42 للاتحاد العالمي للعقارات في ديسمبر من العام الجاري، 2023م التي ستناقش أحدث المستجدات والتطورات في منظومة العقار، محليا ودوليا، وذلك وسط مشاركة واسعة من صناع وقادة القرار العقاري، على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية كافة.
وأكد الحماد أن انعقاد القمة العالمية لقادة العقار في الرياض تعد مساحة اتصالية مهمة لطرح تجربة قطاع العقار في المملكة، وما حققته من إنجازات لافتة، ونقلة كبيرة، خاصة في مجال التشريعات العقارية وما طرأ عليها من تحديث وتطوير يتوافق مع النمو الكبير في هذا القطاع، وذلك تماشيا مع مستهدفات قطاع العقار في رؤية السعودية 2030، مشيرا إلى مشاركة الهيئة العامة بفاعلية في أعمال ونقاشات القمة، للتعريف بتجربة المملكة في هذا القطاع الحيوي البالغ الأهمية، وما يحمله من تحديات وفرص واعدة.
وأضاف أن الاهتمام بالقمة يعكس أهمية قطاع العقار كمحرك أساس ورئيس في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، إضافة لدوره الفاعل في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن قيامه بتوليد فرص وظيفية كبيرة لأبناء وبنات الوطن.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السوق العقاري القطاع العقاری لإدارة المرافق إدارة المرافق قطاع ا
إقرأ أيضاً:
دمشق تقر إعلانا دستوريا لإدارة مرحلة انتقالية من خمس سنوات
دمشق - أقرّت السلطات السورية الخميس 13مارس2025، إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد، بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عقب نزاع مدمر امتد 14 عاما.
وجاء توقيع الإعلان بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أوقعت 1476 قتيلا مدنيا غالبيتهم علويون، قضوا على أيدي عناصر الأمن العام ومجموعات رديفة، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان الانسان. وشكّل التصعيد، وفق محللين، اختبارا مبكرا للرئيس أحمد الشرع الساعي لتكريس سلطته في المرحلة الانتقالية على كامل التراب السوري.
وبعيد توليه السلطة في دمشق عقب الإطاحة بالأسد أواخر العام الماضي، أعلن الشرع عن سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، من أبرزها "إعلان دستوري" وحلّ مجلس الشعب وتشكيل حكومة انتقالية كان يُفترض أن تبصر النور مطلع آذار/مارس، بعدما تولت حكومة موقتة تسيير شؤون البلاد منذ ثلاثة أشهر.
وقال الشرع الخميس بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل"، آملا في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".
وبعد يومين من توقيعها اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية".
ورأت أن الإعلان الدستوري يعبّر عن "العقلية الفردية والتي تعدّ امتدادا للحالة السابقة التي تواجدت في سوريا وانتفض الشعب ضدها"، مشيرة إلى "بنود ونمط تقليدي يتشابه مع المعايير والمقاييس المتّبعة من قبل حكومة البعث"، الحزب الذي حكم البلاد لعقود.
ولم يدعَ الأكراد الى مؤتمر الحوار الوطني، ولم يمثّلوا في لجنة صياغة الدستور التي تمّ تكليفها، قبل التوصل الى اتفاق مع دمشق.
وتتوزع بنود الإعلان المؤلف من 53 مادة على أربعة أبواب. ونصّ على مبادئ عدة من أبرزها "الفصل" بين السلطات، في بلاد شهدت اختزال موقع الرئاسة لمجمل الصلاحيات خلال العهود السابقة، والتشديد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.
وتلا عضو لجنة صياغة الإعلان عبد الحميد العواك أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، قبل المصادقة عليها من الشرع.
وحدّد الاعلان "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات"، على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين" في النزاع المدمّر الذي اندلع عام 2011.
وفي ما يتعلق بعمل السلطات، قال العواك "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقا من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".
- تجريم "تمجيد" الاسد -
ويعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد.
وبحسب نص الاعلان الدستوري الذي وزعته الرئاسة لاحقا، يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى "اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له".
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء ثلثي مجلس الشعب.
ويتولّى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية، في خطوة قال العواك إنها تشكل "خيارا مناسبا مبنيا على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".
ومنح الاعلان الرئيس صلاحية استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ.
وأكد "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيرا في الحقبات الماضية.
ويرد في الاعلان الدستوري ان "الفقه الإسلامي... المصدر الرئيس" للتشريع والاسلام دين رئيس الدولة. وأقر راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، والتي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات، علما للبلاد.
وبحسب النص، "تجرّم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الاشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون".
كما نصّ الاعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، وحرية المعتقد، إضافة الى "حق" المرأة في التعليم والعمل، و"تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة".
ويتضمن الاعلان الدستوري كذلك تجريم "دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج"، في حين تلتزم الدولة "بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف".
ويخصص الاعلان بندين مرتبطين بتداعيات النزاع. إذ تسعى الدولة "للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار". كما تعمل مع "الدول المنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين" بعدما شردت الحرب أكثر من نصف عددد السكان.
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
- محاسبة وتعافٍ -
ولا يتيح الإعلان الدستوري، وفق ما قال العواك في مؤتمر صحافي عقده لاحقا، إمكانية عزل رئيس الجمهورية.
وقال ردا على سؤال صحافي "لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل نائبا، ولا مجلس الشعب يعزل الرئيس، لأنه نظام رئاسي، هكذا هو نظامه، ومطبّق في أميركا وفي تركيا والعديد من الدول".
وأمل الموفد الدولي الخاص الى سوريا غير بيدرسن أن يشكل الاعلان الدستوري "إطارا قانونيا قويا لانتقال سياسي حقيقي وشامل"، معتبرا أن "التطبيق السليم يبقى الأمر الأساس".
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام التي تزعمّها الشرع، بحكم الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة ثلاثة اشهر، أي حتى مطلع آذار/مارس، إلا انه لم يصار بعد الى تشكيل حكومة انتقالية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الخميس إن "الأمم المتحدة مستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع الشعب السوري لدعم عملية انتقال سياسي تشمل الجميع وتضمن المحاسبة وتعزز التعافي على المستوى الوطني".
وقال مع قرب اتمام النزاع عامه الرابع عشر "لا بد أن نضمن أن تخرج سوريا من ظلال الحرب نحو مستقبل يقوم على الكرامة وسيادة القانون، يُصغى فيه إلى جميع الأصوات ولا يستثنى منه أحد".
Your browser does not support the video tag.