أسستها “البحر الأحمر الدولية”.. أكبر شبكة شحن للسيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
البلاد – جدة
أكملت شركة البحر الأحمر الدولية، تجهيز أكبر شبكة نقاط شحن للمركبات الكهربائية مستقلة تماماً عن شبكة الكهرباء الوطنية في السعودية. وبحسب بيان للشركة امس، تضم الشبكة أكثر من 150 نقطة شحن موزعة حول منطقة المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر، التي جرى مؤخرا افتتاح المرحلة الأولى والبدء باستقبال زوارها من كل أنحاء العالم.
وأوضحت الشركة أنها وضعت نقاط الشحن في مواقع استراتيجية للحفاظ على حالة الشحن المطلوبة للمركبات، ولضمان جاهزية التنقل للأسطول الأولي لـ البحر الأحمر الدولية والمكوّن من 80 سيارة كهربائية من طراز لوسيد ومرسيدس لنقل الزوار أثناء إقاماتهم في وجهة البحر الأحمر، حيث يمكنهم الاستفادة من أسطول السيارات الكهربائية الفاخرة من خلال الحجوزات المسبقة أو عند الطلب، سواءً عند قدومهم أو مغادرتهم مطار البحر الأحمر الدولي، أو في حال زيارة المنتجعات أو المرافق المختلفة أو التنقل فيما بينها.
وبالنسبة للبنية التحتية اللازمة لخدمة الأسطول وصيانته وتشغيله، ذكرت الشركة أنه تم الانتهاء من تنفيذها وأصبحت جاهزة الآن لاستقبال أوائل زوّار الوجهة، ويشمل ذلك مركزاً للتنقل من المتوقع أن يساهم في استحداث 1500 وظيفة جديدة لسائقي المركبات، بالإضافة لمديري المراكز والفنيين والمتخصصين في شحن المركبات الكهربائية وغيرها من الفرص الأخرى.
وأضافت أن وجهة البحر الأحمر ستعتمد على الطاقة المتجددة فقط، كجزء من أهدافها الطموحة لتصبح محايدة للكربون عند تشغيلها بالكامل. وقد تم بالفعل بناء 5 محطات للطاقة الشمسية تضم 760 ألف من الألواح الكهربائية ستزوّد المرحلة الأولى من الوجهة بالطاقة، بما في ذلك أسطول المركبات الكهربائية وشبكة الشحن. ويجري حالياً البحث عن حلول النقل المستدامة المماثلة بما يشمل الدراجات الكهربائية والشاحنات الصغيرة والكبيرة واليخوت والناقلات البحرية والقوارب ومركبات الصيانة والمركبات المخصصة لنقل الطائرات، بالإضافة إلى المركبات مخصصة للرحلات الترفيهية على الطرق الوعرة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية