البحرين تحذر من تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ترأس السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الانسان بوزارة الخارجية، وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة الحادية والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية، والتي انطلقت أعمالها في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا، بحضور السيد معروف أمين، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، وأعضاء المنظمة من القارتين الآسيوية والأفريقية.
وقد ألقى السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري كلمة مملكة البحرين أمام المؤتمر، حيث تطرق إلى الدور البناء الذي تضطلع به منظمة آلكو في مجال تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين دول القارة الآسيوية ودول القارة الأفريقية، مؤكدًا اهتمام مملكة البحرين الكبير بتعزيز وتقوية روابط التعاون والتضامن بين الدول في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك بما ينعكس إيجابًا على الشعوب كافة، وعلى أهمية تطبيق قيم ونتائج مؤتمر باندنغ التاريخي عام ١٩٥٥، وما أشاعه من روح إنسانية متقدمة عززت من مفهوم العالم السلمي والمزدهر والمستدام، مؤكدًا أن مملكة البحرين تسعى دومًا لتلبية مصالح الدول الآسيوية والأفريقية في مسار التنمية والازدهار، تماشيًا مع الأهداف المتمثلة في تعزيز تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي من منظور أفريقي آسيوي. حيث ستظل «روح باندنغ» تجسد المبادئ المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة والسيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول، بمثابة نداء واضح للتضامن والصداقة. وأشار المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان إلى حرص مملكة البحرين على خلق بيئة تجارية ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وبحكم موقعها الاستراتيجي، ونظرًا لالتزامها ببناء مستقبل أفضل للمواطنين. كما أشار إلى نجاح مملكة البحرين في الحفاظ على مركزها المتقدم كقاعدة تنافسية للتجارة الدولية من خلال إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، حيث تباشر الغرفة مهامها عبر شراكة مع جمعية التحكيم الأمريكية (AAA) في مجال تقديم الحلول المتعلقة بالتسوية السريعة والفاعلة للمنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وأكد أن التعاون الدولي القائم على الثقة المتبادلة والنوايا الصادقة والتفاهم المشترك هو السبيل الأمثل للتغلب على التحديات المشتركة بجميع أبعادها واضعة في مقدمة أولوياتها النهج السلمي والحضاري في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية كافة، وفي مقدمتها الصراع في الشرق الأوسط تحديدًا، محذرًا من تطورات الأوضاع شديدة الخطورة في قطاع غزة، حيث تدعو مملكة الحرين إلى تكثيف الجهود لإحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، ووقف القتال وضرورة فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني، والدفع بجهود العملية السلمية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يوليو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين والقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي