البحرين تحذر من تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ترأس السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الانسان بوزارة الخارجية، وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة الحادية والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية، والتي انطلقت أعمالها في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا، بحضور السيد معروف أمين، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، وأعضاء المنظمة من القارتين الآسيوية والأفريقية.
وقد ألقى السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري كلمة مملكة البحرين أمام المؤتمر، حيث تطرق إلى الدور البناء الذي تضطلع به منظمة آلكو في مجال تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين دول القارة الآسيوية ودول القارة الأفريقية، مؤكدًا اهتمام مملكة البحرين الكبير بتعزيز وتقوية روابط التعاون والتضامن بين الدول في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك بما ينعكس إيجابًا على الشعوب كافة، وعلى أهمية تطبيق قيم ونتائج مؤتمر باندنغ التاريخي عام ١٩٥٥، وما أشاعه من روح إنسانية متقدمة عززت من مفهوم العالم السلمي والمزدهر والمستدام، مؤكدًا أن مملكة البحرين تسعى دومًا لتلبية مصالح الدول الآسيوية والأفريقية في مسار التنمية والازدهار، تماشيًا مع الأهداف المتمثلة في تعزيز تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي من منظور أفريقي آسيوي. حيث ستظل «روح باندنغ» تجسد المبادئ المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة والسيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول، بمثابة نداء واضح للتضامن والصداقة. وأشار المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان إلى حرص مملكة البحرين على خلق بيئة تجارية ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وبحكم موقعها الاستراتيجي، ونظرًا لالتزامها ببناء مستقبل أفضل للمواطنين. كما أشار إلى نجاح مملكة البحرين في الحفاظ على مركزها المتقدم كقاعدة تنافسية للتجارة الدولية من خلال إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، حيث تباشر الغرفة مهامها عبر شراكة مع جمعية التحكيم الأمريكية (AAA) في مجال تقديم الحلول المتعلقة بالتسوية السريعة والفاعلة للمنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وأكد أن التعاون الدولي القائم على الثقة المتبادلة والنوايا الصادقة والتفاهم المشترك هو السبيل الأمثل للتغلب على التحديات المشتركة بجميع أبعادها واضعة في مقدمة أولوياتها النهج السلمي والحضاري في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية كافة، وفي مقدمتها الصراع في الشرق الأوسط تحديدًا، محذرًا من تطورات الأوضاع شديدة الخطورة في قطاع غزة، حيث تدعو مملكة الحرين إلى تكثيف الجهود لإحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، ووقف القتال وضرورة فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني، والدفع بجهود العملية السلمية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يوليو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين والقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
يوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي
زلزال هز الكيان الفاشي بعد أكثر من 400 يوم تُرتكب فيها الإبادة الجماعية، أم الجرائم وأخطرها بحق السكان المدنيين في قطاع غزة نساءً وأطفالاً وشيوخاً. لقد ظن ساسة هذا الكيان أنهم بمنأى عن الملاحقة القضائية بفعل الدعم غير المحدود من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة.
قرار الغرف التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر بالإجماع ويقضي بالمصادقة على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت مثل ضربة قوية هزت الكيان والعواصم الداعمة منهم أعضاء في المحكمة، فقد أُسقط في يد هذه الدول التي قدمت الدعم لجرائم الكيان على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.لعل أهمية القرار الأولى أنه صادر من أعلى هيئة قضائية دولية وبالإجماع وهو عنوان الحقيقة أسقط الرواية الغربية في حق الكيان في الدفاع عن النفس وكأن عمليات القتل اليومية والتدمير على طريق الإبادة الشاملة أمر عادي. فالتشكيك الذي اعتاده داعمو الكيان وإعلامهم بارتكاب نتنياهو وجالانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أصبح بالضربة القضائية في مزبلة التاريخ، ومن الأفضل لهؤلاء الذين قدموا الدعم لجرائم نتنياهو أن يتحسسوا رؤوسهم ويحسبوا خطواتهم في علاقتهم مع الكيان مستقبلاً.
صانع القرار الوحيد في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية تقف وحيدة وبكل وقاحة ضد هذا القرار، معتبرة أن إصدار المذكرات لم يسلك الإجراءات المعتادة في المحكمة على أساس أن الكيان لديه أدوات للملاحقة والمحاسبة والتحقيق في الجرائم المزعومة! هذا الموقف ليس غريباً على دولة أُسست على أول إبادة في التاريخ بحق السكان الأصليين وارتكبت أفظع الجرائم حول العالم.
أما الدول الأخرى، وفي مقدمتها الأوروبية وبريطانيا، وهي في معظمها داعمة لجرائم الاحتلال، تقف اليوم عاجزة أمام هذا القرار. فقبله كان الساسة ينفون ارتكاب الكيان لأي جرائم ويؤكدون على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، اليوم وبعد صدوره يعلنون أنهم يحترمون القرار وأن من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال سيتم اعتقالهم إن وطأت أقدامهم أراضي هذه الدول.
ليس هذا فحسب، فإن 124 دولة هم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمون بتنفيذ هذا القرار ولا يمكنهم تجاهله بأي حال من الأحوال إن تجرأ وأقدم المطلوبون على زيارة إحداها. وحتى الدول غير العضو في المحكمة ملزمة أخلاقياً وقانونياً باعتقالهم. وعلى هؤلاء في وطننا العربي الذين طبعوا مع الكيان أن يعيدوا النظر في علاقتهم معه، فمن العار تجاهل قرار صدر من أعلى مستوى قضائي دولي.
ما يدور من أحاديث أن الدول الأطراف في المحكمة فقط ملزمة بتنفيذ القرار خاطئ تماماً. فكافة الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” أيضاً، وعددها 195 دولة، ملزمة قانوناً بتنفيذ القرار.
ففي عام 2004 وقع مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية مع الإنتربول تنص على التعاون الشامل في ملاحقة الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية روما. والأهم من ذلك أنه في المادة الرابعة من الاتفاقية، الإنتربول ملزم بتعميم نشرات حمراء بأسماء المطلوبين بناءً على طلب المدعي العام.
وأكثر من ذلك، لقد جعلت منظمة الإنتربول ملاحقة الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في اتفاقية روما من صميم عملها. فأنشأت في عام 2014 وحدة خاصة لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية بالتعاون مع الدول الأعضاء والمحاكم الدولية المعنية في هذه الجرائم.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة.لقد اكتنف صدور هذه المذكرات مخاضاً عسيراً غير مسبوق، عمليات تجسس على موظفي المحكمة وتهديدات بالقتل طالت المدعي العام والقضاة وأسرهم لكنها لم تفلح في منع صدور المذكرات التي أنعشت القانون الدولي الإنساني بعد أن دخل في حالة موت سريري بفعل الضربات التي تلقاها على مدى أكثر من عام من عمر الإبادة.
أمام مكتب الادعاء العام عمل طويل لملاحقة الكثير من الجرائم المرتكبة قديمها وحديثها منذ أن خضعت فلسطين في يونيو 2014 لولاية المحكمة. وفي مقدمة هذه الجرائم الاستيطان، فالضفة الغربية مقبلة على عملية ضم كما بشر بذلك سموتريتش. فقائمة مرتكبي الجرائم في فلسطين المحتلة طويلة. فإن شمر المدعي العام عن ساعديه وتحرر أكثر من التهديدات والضغوط وسار في الإجراءات المطلوبة سيحطم الكيان الرقم القياسي في مذكرات القبض وسيكرس ككيان مارق.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة. فالمطلوب هو أن تعظم هذه المذكرات الجهود السياسية لاتخاذ إجراءات عملية رادعة تشل بشكل كامل آلة القتل والتدمير.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر