تختلف الكائنات الحية في متطلبات تحقيق سعادتها فبعضها يكفيه القليل من المتطلبات والآخر تتزايد متطلباته مع تقدم مراحل العمر. فعلي سبيل المثال، تحتاج النباتات لكي تعيش وتنمو إلى عدد من المتطلبات منها البيئية والمناخية والغذائية وبقدر توفُّر هذه المتطلبات ، تزداد سعادة النباتات وتتعايش وتنمو من خلال نظام معقّد من التفاعلات الفسيولوجية والكيموحيوية والتي من خلالها يظهر شكله العام من نمو خضري وزهري وثمري وقدرة على تحمل الإجهادات المختلفة وتجاوزها بأقل قدر من التأثير على حياته وأجزائه المختلفة.
منتجو الغذاء (المزارعون) هم ممّن لهم القدرة والدراية والخبرة لمتابعة نمو النباتات وتلبية إحتياجاتها من بداية موسم النمو أو الزراعة وحتى الإنتهاء من قطف المحصول. ويتم هذا بصورة تقليدية من خلال إختبارات التربة والفحص العيني الميداني وهي في الغالب ذات تكاليف مالية مرتفعة وتستهلك القدر الكبير من الزمن والمجهود والإمكانيات البشرية المتخصصة. وقد تتم كذلك الإستعانة ببعض التقنيات مثل البيانات والمصورات من الأقمار الصناعية أو الطائرات المسيّرة الزراعية لمتابعة نمو وحالة المحاصيل الزراعية وتلبية إحتياجاتها وخصوصاً للنطاقات الكبيرة من الأراضي أو الأعداد الشجرية.
خلال العام 2022-2023 م تم تطوير تقنية حديثة تستخدم من خلال حساسات إلكترونية ذات مناعة عالية ضدّ المؤثرات الخارجية والعوامل المناخية وبحجم لا يتعدّى حجم الإبرة تثبت على بعض أجزاء النبات (وبصفة خاصة الأشجار) ليتم من خلالها متابعة الحرارة والرطوبة ونسبة المياه المتاحة لاستخدام النبات والمحتوي من العناصر المعدنية والمؤشرات للإصابات المرضية والآفات الحشرية وذلك من خلال تقنية قياسات التردُّدات الكهربائية والتي تنتقل معلوماتها بطريقة لاسلكية (إلكترونية) إلى أجهزة حاسب آلي متخصصة لتحليل البيانات ووصفها بصورة فورية. وكذلك تم تحديث تطبيقات خاصة بالأجهزة الهاتفية المحمولة لكي تعطي تقريراً مفصّلاً لحالة النبات الصحية والمتابعة اللحظية والتوصية بالإجراءات الواجب إتباعها والأعمال الزراعية المطلوبة من أعمال للري أو التسميد أو الوقاية من الآفات والأمراض أو الاحتياطات اللازمة لتلافي الإجهادات المناخية.
وقد طوّرت هذه التقنية عدة شركات مختصة ولعل من أهمها شركة جروفيرا وشركة فيا تيك الأمريكية لشرائح رقمية مجهرية تثبت على النبات ولا تتأثر بالعوامل الخارجية والمناخية والتي تم تطبيقها واختبارها في عدد من مناطق العالم والتي ساهمت في النمو المثالي للنباتات والزيادة الكمية والنوعية الثمرية لعدد من المحاصيل الزراعية. ففي تجربة تطبيق هذه التقنية على أحد بساتين أشجار اللوز في أستراليا لمساحة 9262 هكتار (96.260.000 مليون متر مربع) ، انخفض معدل استهلاك المياه بقدر 600 مليون لتر خلال عام واحد بما يعادل توفير مبلغ 250.000 ألف دولار لما تم توفيره من بيانات ومعلومات مبكّرة لمدى التعرض للإجهادات الحرارية وكذلك الفترات الحرجة لحاجة الأشجار لمياه الري وتواجد الرطوبة الكافية في التربة. وفي تطبيق آخر لهذه التقنية لنوع نباتي آخر، ساهمت هذه التقنية بخفض المقنن المائي بواقع 76% مع زيادة المحصول الى أكثر من الضعف من خلال تحديد الفترات الحرجة من الإجهادات المائية خلال مرحلة إزهار النباتات وجاهزيتها لعمليات التلقيح والإخصاب وعقد الثمار ومعدل نموها وحاجتها للمحتوي من معدلات التسميد خلال تلك الفترات.
هذه التقنية الحديثة المبتكرة ساعدت في التعرّف على الإحتياجات والمتطلبات اللحظية التي تساهم في متابعة النمو الخضري والثمري للنباتات ووصولها للحجم والنضج المناسبين لضمان جودة المنتج من حيث المحتوي من العناصر الغذائية والفيتامينات والزيوت العطرية والنكهات والمحتوي السكري والنشوي وإنتاج محصول مثالي تحت الظروف المتاحة بصورة اقتصادية. وهذا قد يساهم خلال الأعوام القادمة لزيادة المنتوج الغذائي العالمي وجودته بصورة اقتصادية وتقليل المهدور المائي ليتواءم مع توصيات منظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء لأهمية زيادة الإنتاج الزراعي الى ما نسبته 70% بحلول عام 2050 لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية إحتياجات معدّلات النّمو السكاني حول العالم.
bahgethamooh@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هذه التقنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتبع استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات التقنية
تتمتع الدولة بمؤهلات قوية تجعلها في موقع مثالي لتوطين الصناعات التقنية في المنطقة وأفريقيا، مدعومة بالبنية التحتية والمناخ الاستثماري المحفّز وسهولة ممارسة الأعمال والدعم الحكومي والاستراتيجيات الوطنية واحتضان الشركات الناشئة وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية وتوافر الكفاءات المحلية والجامعات ومراكز التدريب المتخصصة.
وتتبع دولة الإمارات استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات التقنية الحديثة، لدعم اقتصادها المعرفي وتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق عوائد مالية ضخمة مباشرة وغير مباشرة من خلال إقامة شراكات عالمية استراتيجية في هذا الإطار.
مكانة إقليمية وعالمية
وأطلقت دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية لترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية لتوطين الصناعات التقنية الحديثة أهمها: “مشروع 300 مليار” بالتركيز على الصناعات التقنية المتقدمة.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (“الصناعة 4.0”) إلى دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، في الإنتاج الصناعي ويمثل دعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا المحلية من خلال صناديق استثمارية وتوفير حاضنات ومسرعات الأعمال أحد أبرز عوامل الدعم الكبيرة لتوطين الصناعات المتقدمة.
تشجيع الإنتاج المحلي
ووضعت الدولة استراتيجيات لتشجيع الإنتاج المحلي عبر المشتريات الحكومية مثل مبادرات “اصنع في الإمارات”، التي تضمن أولوية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية وتحفيز القطاع الخاص على استخدام المكونات والتقنيات المحلية في التصنيع.
أبرز الصناعات
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي: إن أبرز الصناعات التقنية التي يجري توطينها هي: أشباه الموصلات والطائرات بدون طيار وتقنيات الفضاء والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات والذكاء الاصطناعي وفق رؤية متكاملة.
وتتعاون حكومة الإمارات مع شركات عالمية مثل G42 وTSMC لتطوير الصناعات التقنية الحديثة محليًا وفي تصنيع الأقمار الصناعية مثل “خليفة سات” و”MBZ-Sat” بأيدٍ إماراتية ودعم تقنيات الفضاء وبرنامج الإمارات الوطني للفضاء والطائرات بدون طيار.
وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات باتت من الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات لاستخدامها في المصانع والمجالات الطبية والأمنية وأن الدولة تعمل على تطوير الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وتوطين صناعة الأدوية، خاصة الأدوية الحيوية واللقاحات كما باتت الدولة من أوائل الدول التي اعتمدت الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء والتصنيع الطبي وقطع غيار الطائرات.
أما توطين صناعة الطاقة المتجددة والتقنيات البيئية فتستثمر الإمارات بكثافة في صناعة الألواح الشمسية وتكنولوجيا تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وفي مجال إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات المدن الذكية تعمل الإمارات على تطوير تقنيات المدن الذكية وتقنيات الاتصال والبيانات الضخمة.
أسباب استراتيجية
وأكد مركز “إنترريجونال” أن دولة الإمارات تعمل من خلال توطين الصناعات التقنية المتطورة على تعزيز الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في الصناعات الحيوية مثل أشباه الموصلات، الأدوية، والطاقة المتجددة وضمان توفر التقنيات المتقدمة محليًا.
وتعمل كذلك على: تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط عبر خلق مصادر دخل جديدة قائمة على التكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 فضلا عن توفير فرص عمل للمواهب المحلية وتحفيز توظيف الكفاءات الإماراتية في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها.
عوائد
وتستهدف دولة الإمارات من توطين الصناعات التقنية المتطورة، زيادة الناتج المحلي الإجمالي ما يؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، وخلق وظائف عالية الأجر في هذه الصناعات أما العوائد غير المباشرة فتتمثل في: نمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال ورفع مكانة الدولة كوجهة رئيسية للشركات والباحثين في القطاعات التقنية.
شراكات استراتيجية
وذكر “إنترريجونال” أن دولة الإمارات وقعت خلال الفترة الأخيرة اتفاقيات استراتيجية كبيرة في سياق توطين الصناعات التقنية أبرزها : شراكة “إم جي إكس” مع “بلاك روك” و”مايكروسوفت” لإطلاق “الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي” بهدف الاستثمار في مراكز البيانات وتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتعاون بين “جي 42” و “إنفيديا” لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تهدف إلى تحسين دقة التنبؤات الجوية عالميًا بالإضافة إلى استثمارات “مايكروسوفت” في “جي 42″بمبلغ 1.5 مليار دولار، كما تم توقيع الشراكة الإماراتية-الفرنسية، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية في البلدين والاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية