تختلف الكائنات الحية في متطلبات تحقيق سعادتها فبعضها يكفيه القليل من المتطلبات والآخر تتزايد متطلباته مع تقدم مراحل العمر. فعلي سبيل المثال، تحتاج النباتات لكي تعيش وتنمو إلى عدد من المتطلبات منها البيئية والمناخية والغذائية وبقدر توفُّر هذه المتطلبات ، تزداد سعادة النباتات وتتعايش وتنمو من خلال نظام معقّد من التفاعلات الفسيولوجية والكيموحيوية والتي من خلالها يظهر شكله العام من نمو خضري وزهري وثمري وقدرة على تحمل الإجهادات المختلفة وتجاوزها بأقل قدر من التأثير على حياته وأجزائه المختلفة.
منتجو الغذاء (المزارعون) هم ممّن لهم القدرة والدراية والخبرة لمتابعة نمو النباتات وتلبية إحتياجاتها من بداية موسم النمو أو الزراعة وحتى الإنتهاء من قطف المحصول. ويتم هذا بصورة تقليدية من خلال إختبارات التربة والفحص العيني الميداني وهي في الغالب ذات تكاليف مالية مرتفعة وتستهلك القدر الكبير من الزمن والمجهود والإمكانيات البشرية المتخصصة. وقد تتم كذلك الإستعانة ببعض التقنيات مثل البيانات والمصورات من الأقمار الصناعية أو الطائرات المسيّرة الزراعية لمتابعة نمو وحالة المحاصيل الزراعية وتلبية إحتياجاتها وخصوصاً للنطاقات الكبيرة من الأراضي أو الأعداد الشجرية.
خلال العام 2022-2023 م تم تطوير تقنية حديثة تستخدم من خلال حساسات إلكترونية ذات مناعة عالية ضدّ المؤثرات الخارجية والعوامل المناخية وبحجم لا يتعدّى حجم الإبرة تثبت على بعض أجزاء النبات (وبصفة خاصة الأشجار) ليتم من خلالها متابعة الحرارة والرطوبة ونسبة المياه المتاحة لاستخدام النبات والمحتوي من العناصر المعدنية والمؤشرات للإصابات المرضية والآفات الحشرية وذلك من خلال تقنية قياسات التردُّدات الكهربائية والتي تنتقل معلوماتها بطريقة لاسلكية (إلكترونية) إلى أجهزة حاسب آلي متخصصة لتحليل البيانات ووصفها بصورة فورية. وكذلك تم تحديث تطبيقات خاصة بالأجهزة الهاتفية المحمولة لكي تعطي تقريراً مفصّلاً لحالة النبات الصحية والمتابعة اللحظية والتوصية بالإجراءات الواجب إتباعها والأعمال الزراعية المطلوبة من أعمال للري أو التسميد أو الوقاية من الآفات والأمراض أو الاحتياطات اللازمة لتلافي الإجهادات المناخية.
وقد طوّرت هذه التقنية عدة شركات مختصة ولعل من أهمها شركة جروفيرا وشركة فيا تيك الأمريكية لشرائح رقمية مجهرية تثبت على النبات ولا تتأثر بالعوامل الخارجية والمناخية والتي تم تطبيقها واختبارها في عدد من مناطق العالم والتي ساهمت في النمو المثالي للنباتات والزيادة الكمية والنوعية الثمرية لعدد من المحاصيل الزراعية. ففي تجربة تطبيق هذه التقنية على أحد بساتين أشجار اللوز في أستراليا لمساحة 9262 هكتار (96.260.000 مليون متر مربع) ، انخفض معدل استهلاك المياه بقدر 600 مليون لتر خلال عام واحد بما يعادل توفير مبلغ 250.000 ألف دولار لما تم توفيره من بيانات ومعلومات مبكّرة لمدى التعرض للإجهادات الحرارية وكذلك الفترات الحرجة لحاجة الأشجار لمياه الري وتواجد الرطوبة الكافية في التربة. وفي تطبيق آخر لهذه التقنية لنوع نباتي آخر، ساهمت هذه التقنية بخفض المقنن المائي بواقع 76% مع زيادة المحصول الى أكثر من الضعف من خلال تحديد الفترات الحرجة من الإجهادات المائية خلال مرحلة إزهار النباتات وجاهزيتها لعمليات التلقيح والإخصاب وعقد الثمار ومعدل نموها وحاجتها للمحتوي من معدلات التسميد خلال تلك الفترات.
هذه التقنية الحديثة المبتكرة ساعدت في التعرّف على الإحتياجات والمتطلبات اللحظية التي تساهم في متابعة النمو الخضري والثمري للنباتات ووصولها للحجم والنضج المناسبين لضمان جودة المنتج من حيث المحتوي من العناصر الغذائية والفيتامينات والزيوت العطرية والنكهات والمحتوي السكري والنشوي وإنتاج محصول مثالي تحت الظروف المتاحة بصورة اقتصادية. وهذا قد يساهم خلال الأعوام القادمة لزيادة المنتوج الغذائي العالمي وجودته بصورة اقتصادية وتقليل المهدور المائي ليتواءم مع توصيات منظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء لأهمية زيادة الإنتاج الزراعي الى ما نسبته 70% بحلول عام 2050 لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية إحتياجات معدّلات النّمو السكاني حول العالم.
bahgethamooh@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هذه التقنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
هل يعد تفاوض حماس مع أمريكا تخابرا؟.. هذا ما يقوله القانون الثوري الفلسطيني
أثار وصف رئاسة السلطة الفلسطينية، للمفاوضات التي أجرتها حركة حماس، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، بالتخابر، تساؤلات حول صحة هذا الاتهام بالنظر إلى طبيعة ما حدث من سعي الحركة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتحقيق انسحاب الاحتلال من أرض فلسطينية.
وكان الناطق باسم رئاسة السلطة، قال في بيان إن "فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات معها، دون تفويض وطني وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية".
وكانت حركة حماس والولايات المتحدة، أعلنتا عقد مفاوضات بشأن الأسرى الموجودين بحوزة المقاومة في قطاع غزة، وكشفت تقارير أن الحركة طالبت بثمن كبير مقابلهم بالإفراج عن أسرى فلسطينيين من المحكومين بالمؤبدات، لكن الاحتلال والأمريكان رفضا بعد موافقة مبدأية.
ويعد التخابر وفقا قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وخاصة التخابر مع الاحتلال، باعتبار الفلسطينيين في حالة حرب وصراع مع عدوهم الأبرز في الأرض الفلسطينية بحسب القانون.
وتثار تساؤلات ما إذا كان كان تفاوض حماس مع الولايات المتحدة، تخابرا أم لا، وهو تكشفه العديد من بنود القانون التي توضح ما هي عملية التخابر.
ونستعرض في التقارير التالي عددا من بنود القانون الخاصة بالتخابر:
التخابر وفقا للقانون الفلسطيني، هو تعاون سري مع العدو، وتقديم معلومات سرية وحساسة لجهات معادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إذا كان التعاون يلحق ضررا بالأمن الوطني ومصالح الفلسطينيين.
المادة 131 من قانون العقوبات الثوري، تفصل في ماهية التخابر وعقوباته:
الإعدام لكل من سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة.
كل سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.
المادة 140 من قانون العقوبات الثوري، يتحدث عن تفاصيل كذلك حول ماهية التخابر وعقوبة ذلك:
يعاقب بالإعدام كل فرد بالتالي:
ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.
تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.
أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره.
قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة.
ووفقا للمواد التي وردت في القانون، في جرائم الخيانة والتخابر تتعلق بتقديم معلومات للعدو، أو مهادنته، بسبب الخيانة والجبن، أو الاتصال بجهة أجنبية، من أجل الإضرار بالثورة الفلسطينية، وهو ما لا ينبطق على التفاوض مع الولايات المتحدة، لتحقيق مصلحة فلسطينية بالإفراج عن الأسرى وإيقاف العدوان على قطاع غزة.
تفاوض وتنسيق أمني
الخبير في القانون الدولي، والرئيس السابق لمؤتمر فلسطينيي الخارج الدكتور أنيس القاسم، قال إن هناك فرقا شاسعا بين ما تقوم به السلطة الفلسطينية، وما يقوم به مفاوضو حركة حماس في الدوحة ولقائهم بالجانب الأمريكي.
وأوضح في تصريحات لصحيفة السبيل الأردنية، أن السلطة لا تفاوض الاحتلال، إنما تتلقى أوامر منه بالتنسيق أمني، واغتيال المقاومين وحصار مخيم جنين وإحراق المنازل.
وأضاف: "بينما المفاوض في الدوحة، يفاوض ليس العدو بصورة مباشرة، وإنما سيد العدو الولايات المتحدة، ومفاوضات الدوحة تأخذ وتعطي وتضغط ويضغط عليك وهذا طبيعي، وما يجري بين ندين وليست بين سيد وتابع له، وما يحدث في رام الله، أوامر تصدر لتنفيذ مهام أمنية لمصلحة الاحتلال".