تخطيط القرى والهجر مطلب عاجل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ندرك أن التخطيط المسبق ،هو استشراف للمستقبل القريب والبعيد ، وأحد العوامل الرئيسية التي ترتكز عليها عمليات التطوير والتنمية المكانية .
لا تتوفر لديّ إحصائيات رسمية عن عدد القرى والهجر في مملكتنا الحبيبة لكنني متأكد أن عددها يفوق عدد مدننا بأضعاف مضاعفة ، وأكثر هذه القرى والهجر لم تخطط ولا يملك سكانها صكوكاً شرعية لمنازلهم ومزارعهم رغم أنهم يسكنونها منذ مئات السنين فإنسان الأزمنة السابقة لم يخطر بباله ما سوف يصل إليه إنسان الحاضر من الجشع والتعدّي على الأملاك العامة ، فقد كانوا يؤمنون أن الله استخلف الإنسان في الأرض وعلى عمارتها والمشي في مناكبها والأكل من رزقه وحين ينتهي أجله يواصل خَلفه نفس المسير ، لذلك لا يستغرب أن يفتدي البعض أرضه بروحه لأنه يعتبرها رخيصة مقابل أرضه التي تؤويه ومصدر غذائه ، لأن السكن هو إحدى الحاجات الأساسية التي يحتاجها الأنسان بعد الأكل والشرب ، والسكن في مجموعة آمنة مستقرة من النعم الكبيرة فقد قال النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا” ومعنى “آمِنًا فِي سِرْبِهِ” أي في مسكنه ومنزله ومن حوله، لذلك قُدم الأمن على الصحة والأكل .
الوقت حان أن يُصدر نظام يلزم الجهات الحكومية المعنية بالتخطيط بالإلتفات لهذه القرى وتخطيطها وتنظيمها وتهذيب ماهو قائم ودمجه بالمخطط المعتمد وتصحيح وضع السكان بتخصيص الأراضي القائمة عليها منازلهم بأسمائهم واستخراج صكوك لها وبذلك نكسب الحسنييْن : نوفر الأمان السكني للأهالي وأراضٍ مخططة يستفاد منها عند زيادة النمو السكاني والعمراني لهذه القرى والهجر.
وكلنا في خدمة الوطن .
@naifalbrgani
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تعرف على عدد الأدوار المسموح بها في القرى وفقًا للمخططات الجديدة
قانون البناء الموحد.. تبدأ الوحدات المحلية بالمحافظات تطبيق تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بشأن عدد الأدوار المسموح بها في القرى وفقًا لعرض الشارع.
عميد طب قصر العيني يجتمع مع الفريق الطبي المكتشف لحالة متلازمة VEXASويسري القرار على أكثر من 4700 قرية و30 ألف تابع من النجوع والكفور والعزب، مع عدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع مخالفات البناء في القرى.
وقد أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ضوابط ارتفاع المباني في القرى
وبحسب وزارة الإسكان، يهدف القرار إلى تحديد ارتفاع المباني بالقرى بناءً على عدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقًا لعرض الشارع، مع مراعاة الالتزام بقيود الارتفاع التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة، لتطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
ويشمل قرار ارتفاع العقارات داخل القرى الصادر من وزارة الإسكان، بناء أرضي ودورين متكررين في الشوارع التي عرضها 4 أمتار فأكثر، بحد أقصى ارتفاع 10 أمتار للبناء، كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع.
وكشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن العمل بقانون البناء الجديد بشأن تراخيص المباني يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، مشيرا الى الالتزام بالارتفاعات المحددة وفقًا للاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، بالإضافة إلى خطوط التنظيم المعتمدة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”