هاني العتال: أرفض تقسيط غرامة كهربا ومتمسك ببقاء فتوح وزيزو في الزمالك
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أجاب هاني العتال المرشح علي منصب نائب رئيس نادي الزمالك على الاتهامات التي تروج له في إنتخابات نادي الزمالك بأنه بعيد عن العمل الاداري في النادي منذ إنتخابات عام 2017 وأنه لايملك الخبرة في خوض الانتخابات الحالية قائلاً : ماحصلش أنا متصل بأعضاء الجمعية العمومية كلهم وقريب ليهم جداً ومن أول ماأعلت خخوضي الانتخابات نزلت زي مابيقولوا الملعب مباشرة ورصدت المشكللات " .
وتابع خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " على شاشة ON:" مش كل المشاكل لازم ابقى جوه النادي ي مشكلات لاتخفى على أحد زي مشكلة القيد مثلاً لكن فيه حاجات ممكن تبقى غير معروفة زي مشاكل الفرق والاعضاء في النادي وأنا مش غريب على الناس وقدرت في عشرة ايام رصد المشاكل أنا إبن نادي الززمالك من طفولتي وعارف الاعضاء ".
وحول تعامله في حال فوزه مع أزمة عرامة كهربا قال : أرفض التقسيط لان أزمة كهربا لها شقين مادي وأدبي فأدبياً كان يجب على اللاعب الالتزام أدبياً تجاه النادي الذي خرج منه نجماً ".
واصل : " الفلوس تاخرت وأصبح عليها فوائد وأدبياً لابد من التعامل مع اللاعب لسداد الوفاء بالمستحقات ".
أما عن موقفه من زيزو وفتوح فقال : " متمسك ببقاء فتوح في الزمالك.. ونفس الوضع بالنسبة لزيزو."
وعن فرع أكتوبر قال : "تعظيم الموارد يأتي عبر عدةإتجاهات أولها ترشيد الانفاق لاننا لدينا مصروفات غير مفهومة بعض الشيء وثاني الامور غستغلال براند " الزمالك" فيعقود الرعاية والاستفادة من الموقع الجغرافي للنادي ومحلات نادي الزمالك التي تعتبر ثروة كبيرة وتعظيم الايجارات والعائد منها لانها حتى الان لازالت في نفس القيمة الايجارية منذ عام 2009 ونادي ستة أكتوبر 129 فدان والمركز الرئسيي في ميت عقبة أربعين فدان ومن ثم تعظيم المستهدف أكتوبر يكون بناء 80 فدن على المساحه وعمل مول في المساحة الباقية كبديل لمحلات السور في المركز الرئيسي وسيكون من حق أعضاء المركز الرئيسي دخول فرع اكتوبر ".
وأكد أن قبل ذلك كله ا لاستقرار كركيزة أهم شيء قبل بناء فرع 6 أكتوبر".
وعن علاقته بالنادي الاهلي قال : " علاقتي بقيادات الأهلي، وده اللي المفروض يكون موجود بين الطرفين.".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الزمالك انتخابات نادي الزمالك انتخابات نادي تقسيط غرامة كهربا
إقرأ أيضاً:
دستور سوريا الجديد: الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع
دمشق (زمان التركية)-أعلنت اللجنة الدستورية السورية اليوم أنها سلمت مسودة دستور المرحلة الانتقالية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأكدت اللجنة أن اسم دولة سورية سيبقى “الجمهورية العربية السورية” ولن يطرأ عليه أي تغيير.
وينص مشروع الدستور على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع في سوريا، وأن الدولة تحمي أراضيها وشعبها.
وتم التأكيد أيضاً على أن جميع المواطنين السوريين، دون تمييز، لهم نفس الحقوق والواجبات.
وبحسب بيان اللجنة، فإن المرحلة الدستورية الجديدة ستكون تقاسم السلطة بين البرلمان والرئاسة.
وسوف يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ولكن السلطة التنفيذية ستكون في أيدي الرئيس.
ويستطيع الرئيس إعلان حالة الطوارئ عندما يكون ذلك ضروريا، كما سيكون للوزراء اتصال مباشر مع الرئيس.
ويؤكد مشروع الدستور على أن السلطة القضائية ستكون مستقلة ولا يجوز لأحد التدخل في عملها.
وفي الوقت نفسه، يستطيع البرلمان إقالة الرئيس من منصبه وإصدار عفو عام.
وأوضحت اللجنة أن المرحلة الانتقالية ستستمر خمس سنوات، وأنه يجب تشكيل لجنة خاصة خلال هذه المرحلة لإعداد دستور طويل الأمد.
ويؤكد المشروع أيضاً على الحق في حرية التعبير والتواصل، وستحترم الجمهورية السورية القانون الدولي.
Tags: الجمهورية العربية السوريةاللجنة الدستوريةدستور سورياسوريا
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد