حرب التضليل في وسائل الإعلام الأمريكية.. شيطنة المقاومة وتبرير جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دموع بلينكن التي استعصت الخروج أمام الكاميرات في تل أبيب كشفته كممثل سياسي فاشل
الثورة /
في أحدث جرائم الكراهية في الغرب , هاجم مالك عقار أمريكي طفلا فلسطينيا بسكين عسكري كبير, موجها للطفل الذي لم يتجاوز الـ6 سنوات من العمر 26 طعنة فأرداه وأصاب والدته بأكثر من 12 طعنة، في منزل يقع ببلدة بلينفيلد، على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوب غرب شيكاغو، وذلك بزعم أن «المستأجرين مسلمون».
وأكد المحققون للصحفيين أن الضحيتين «استُهدفا لأنهما يعتنقان الديانة الإسلامية وبسبب الحرب بين حماس والإسرائيليين».بحسب قناة سي ان ان .
ورغم إن الأسرة عاشت في الطابق الأرضي من المنزل لمدة عامين دون «مشاكل سابقة مع المالك إلا أن والدة الطفل قالت في رسالة نصية إلى والده من المستشفى بعد الهجوم إن المالك «طرق بابهم، وعندما فتحت، حاول خنقها وشرع في مهاجمتها بسكين، وهو يصرخ: «أنتم أيها المسلمون، يجب أن تموتوا»، بحسب بيان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية.
البيت الابيض وصف الحادثة بجريمة كراهية . لكن ترى من المسؤول عن جرائم الكراهية ؟.
لقد سارعت القوى الغربية وأدواتها الإعلامية إلى إدانة هجوم حماس المباغت، وشوه الإعلام الغربي المعطيات المتعلقة بالأزمة، وانحاز بشكل واضح لوجهة النظر الإسرائيلية.
وكما اعتادت معظم وسائل الإعلام الأمريكية على تأطير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي باعتباره حربًا من جانب واحد، استخدمت لغة متحيزة لإسرائيل. وأظهرت تغطيتها الأخيرة انشغالها البالغ بتجريم حركة حماس، وتجاهل الانتهاكات الإسرائيلية طيلة الأعوام السابقة، بحيث بدا الهجوم الفلسطيني وكأنه نوبة غير مبررة من العنف وكراهية اليهود.
وركزت الصحف على الادعاء بمقتل أطفال إسرائيليين على يد حركة حماس، أكثر مما ركزوا على تقرير وزارة الصحة الفلسطينية بأن إسرائيل بقتلى أطفال غزة.
وتبنى الإعلام الأمريكي وحتى الرئيس الأمريكي الرواية الكاذبة الصادرة عن مكتب نتنياهو بالعثور على أطفال إسرائيليين مقطوعي الرؤوس، حيث انتشرت الشائعة كالنار في الهشيم على نطاق واسع ولقت الشائعة الذريعة رواجا، وتحركت الذخيرة والوحش العائم «جيرالد فورد» باتجاه غزة، وكرّر الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الادعاء خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض في 10 أكتوبر، في حين تناقلت شبكات الإعلام الغربية القصة باعتبارها حقيقة لا لُبس فيها.
وقع مراسل شبكة سي إن إن، نيك روبرتسون، بدوره في الفخ، حين نقل عن مصادر عسكرية إسرائيلية على ما يبدو، تنفيذ مسلحين فلسطينيين لـ”عمليات إعدام على غرار داعش”.
لقد عرضت القصة على أنّها حقيقة مُثبتة، وتناقلها الإعلام الغربي، من دون دليل أو صورة، بل وإمعاناً في الإيحاء، عرضت أكياس جثث لا تدل على كونها تعود لأطفال، ورأينا دماء منتشرة على الأرض وعلى أسرّة في البيوت.
وتم تداول هذه المزاعم على منصات كبيرة مثل «سي إن إن»، وتناقلها أيضاً شخصيات عامة مثل أحد أعضاء الكونغرس. كما أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن صرّح بأنّ «هناك تقارير عن أطفال رضّع قُتلوا وذُبحوا لأنّهم يهود»، من دون أي تثبّت أو دليل والأمر المثير للسخرية هو موقف وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الذي وصل تل أبيب ليعلن عن يهوديته وحاول عبثا أن يذرف الدموع أمام الكاميرات على ما قال انه شاهده من صور للإسرائيليين في حين اتضح لاحقا انه لم يكن هناك صور. بحسب الاستاذ محمد عبد الرازق – رئيس وحدة الدراسات الإعلامية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
لم تتوقف التغطية الأمريكية عند هذا الحد، بل تجاوزتها بنشر شبكة من المراسلين في إسرائيل، دون وجود يذكر لأي مراسل صحفي في غزة. ومنحت وسائل الإعلام الأمريكية وقتًا أكبر للأصوات الإسرائيلية مقارنة بالأصوات الفلسطينية. وساهم العدد الكبير من المراسلين في إسرائيل، في إجراء تغطية صحفية منحازة ركزت على الضحايا الإسرائيليين، وتجاهل الفلسطينيين .
ومن الأمثلة على تزييف الحقائق والانحياز .فضيحة أخرى لقناة سي إن إن حين نسيت أن مراسلها يبث على الهواء مباشرة وطلبت القناة من المصور أن يركز الصورة قريبا منهما لتظهر علامات الخوف عليهما، وكذلك طلب منهما أن ينظرا حولهما بطريقة وكأنهما يشعران بالذعر من صواريخ حماس!.ليس هذا فحسب بل ان القناة تبنت الكثير من الروايات الكاذبة .
لقد تعاملت التغطية الأمريكية المبدئية للحرب على أن الإسرائيليين بشر لهم كامل الحقوق، أما الفلسطينيون فهم أقل من أن ينالوا تعاطفًا إنسانيًا، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير التي توضح قواعد اللعبة التي تمارسها وسائل الإعلام الأمريكية حول كيفية تشويه الأزمة، من خلال استخدام لغة أحادية الجانب وإطار متحيز، كما يقول الاستاذ محمد عبد الرزاق.
لقد كان هناك العديد من الاحتجاجات المنددة بالتضليل الامريكي في غير مدينة امريكية لكن هذا لم يتم الالتفات له .
وباختصار فإن جريمة طعن الطفل الفلسطيني يتحمل وزرها الإعلام والساسة الأمريكيين قبل الجاني الذي ربما يكون ضحية التحريض وتشويه الحقائق مثله مثل الكثير من المواطنين في المجتمعات الغربية فالإدانة من قبل البيت الابيض ووصفها بجريمة كراهية ورفض الاسلامفوبيا ليس أكثر من إسقاط واجب .
لقد دفع الطفل الفلسطيني أحمد الفيوم ثمن انحياز الغرب ولا إنسانيته وغيره الكثير من أطفال غزة الذين يدفعون ثمن قضايا أكبر منهم .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل يمكن “نزع سلاح المقاومة” بغزة؟.. محللون يجيبون
#سواليف
أثار المقترح الذي نقلته الوسطاء المصريون إلى حركة #حماس – والذي تضمّن نصا صريحا بشأن “نزع #سلاح_المقاومة” – ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والفكرية الفلسطينية والعربية، وسط تساؤلات حول جدوى التفاوض على هذا الشرط الذي وصفه مراقبون بأنه “دعوة للاستسلام تحت غطاء الوساطة”، وليس خطوة نحو #التهدئة.
ففي حين أكدت “حماس” رفضها المطلق لأي نقاش حول سلاح المقاومة، اعتبر سياسيون ومحللون أن إدراج هذا البند يمثل انحرافًا خطيرًا في مسار الوساطة، بل ومساهمة في شرعنة الحرب المستمرة على #غزة، واستهدافًا مباشرًا لأحد أركان الهوية الوطنية الفلسطينية.
المحلل السياسي محمد الأخرس علّق بالقول: “من المخزي أن يتبنى أي فلسطيني أو عربي مطالب الاحتلال بشأن سلاح المقاومة”، مشيرا إلى أن الاحتلال نفسه كان قد عرّف هذا السلاح – منذ بداية الحرب – بأنه يشمل الأنفاق الهجومية، وصواريخ الكورنيت المضادة للدروع، والصواريخ التي تستهدف العمق الإسرائيلي.
مقالات ذات صلةوأضاف في منشور على حسابه بـ”فيسبوك” أن ” #الاحتلال زعم في منتصف عام 2024 أنه حيد هذا السلاح ودمّر كتائب المقاومة، لا سيما عندما أعلن في 12 سبتمبر القضاء على “لواء رفح”، متسائلًا: “إذا كانت #إسرائيل تعتبر أنها أنجزت هذه المهمة، فلماذا يصرّ البعض على مطلب نزع السلاح؟!”.
واعتبر الأخرس أن “الحديث عن نزع سلاح المقاومة هو تبنٍّ واضح للرؤية الإسرائيلية، وشرعنة لاستمرار العدوان”، مؤكدًا أن “السلاح ليس قرارا تنظيميًا، بل حق لشعب يقاوم الاحتلال”.
ما تريده إسرائيل فعلًا
الباحث العراقي لقاء مكي ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أن “مطلب نزع السلاح ليس هدفًا حقيقيًا لإسرائيل، بل وسيلة لإطالة أمد الحرب”.
وقال في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “مشكلة إسرائيل ليست في المقاومة، بل في غزة ذاتها. ولأن البحر لن يغرقها كما تمنى رابين، فلماذا لا يتم إفراغها من سكانها؟”.
وأضاف مكي: “إسرائيل تعرف أن نزع السلاح غير قابل للتطبيق، بل وتدرك أنه سيقود إلى مقاومة أشدّ. ما تريده فعلًا هو تشتيت الشعب الذي صنع المقاومة واحتضنها، وخلق واقع جديد في غزة”.
وعبر المحلل السياسي ياسر الزعاترة عن استغرابه من تضمين البند المتعلق بالسلاح في المقترح المصري، رغم غيابه عن وثيقة “ويتكوف” الأمريكية، متسائلًا: “هل يُعقل أن يضغط كل قادة الكيان على نتنياهو لوقف الحرب دون التطرق لسلاح المقاومة، ثم يأتي الشقيق ليُهديهم هذا الشرط على طبق من ذهب؟!”.
وأضاف في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أن “نتنياهو لا يزال يتحدث عن سلاح الجيش المصري نفسه، ويتوسع في عدوانه على الضفة وسوريا ولبنان، ثم يُطلب من حماس أن تُسلّم سلاحها، كأنها تملك قنابل نووية!”.
من جانبه، شدد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي سعيد زياد في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، على أن سلاح المقاومة “قضية تحظى بإجماع وطني، ومبدأ لا يقل قدسية عن حق العودة والقدس”، معتبرًا أن غزة تمثّل حاجزًا استراتيجيًا يحمي الأمن القومي المصري، وأن سلاح المقاومة هو “السدّ الأخير في وجه التهجير”.
تجارب نزع السلاح
الكاتب القطري جابر الحرمي حذّر من الوقوع في “فخ نزع السلاح”، مستشهدًا بتجربتين قريبتين: الأولى، حين أقنعت واشنطن وأوروبا أوكرانيا بالتخلي عن سلاحها النووي، لتُترك لاحقًا فريسة لروسيا، والثانية، عندما رفضت طالبان نزع سلاحها رغم الضغوط، لتُجبر أمريكا لاحقًا على التفاوض معها.
وأضاف الحرمي في تغريدة على منصة “إكس”: “حماس أو غيرها لن تقع في هذا الفخ، لأن التجارب تُثبت أن السلاح هو الضامن الوحيد للكرامة والسيادة”.
الناشط الفلسطيني بلال ريان وصف مطلب نزع السلاح بأنه “وصفة لإبادة جماعية تُمرر بغطاء عربي”، مشيرًا إلى أن التخلي عن السلاح سيفتح الباب لمطالب أكثر خطورة، كإجبار المقاتلين على تسليم أنفسهم، ومحاكمة قيادات المقاومة، وتفكيك البنية التنظيمية، وفرض رقابة أمنية شاملة على السكان.
واستحضر ريان عبر حسابه على منصة “إكس”، نماذج تاريخية مشابهة، مثل مجزرة صبرا وشاتيلا بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت، ومذبحة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995، مؤكدًا أن “تسليم السلاح لم يؤدِّ يومًا إلى الأمان، بل مهّد للمجازر”.
ونقلت قناة /الجزيرة/ الفضائية، الإثنين، عن قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قوله إن “مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة، وأبلغناها أن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا”.
وأضاف في تصريح، أن “المقترح الذي نقلته مصر لنا يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق، ويشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء”.
وأشار إلى أن “وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة، وأن الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح”.
وكان القيادي في “حماس”، طاهر النونو، قد صرّح أن “استعداد الحركة لإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، في إطار صفقة تبادل شاملة، مشروطة بوقف إطلاق نار جاد وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع”.
واتهم النونو الاحتلال الإسرائيلي بـ”تعطيل” التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن العقبة الأساسية لا تكمن في أعداد الأسرى، بل في “تنصّل الاحتلال من التزاماته، وتعطيله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستمراره في شن العدوان”.
وأوضح أن “حماس” أبدت “مرونة كبيرة وتعاملت بإيجابية” مع مختلف المقترحات التي طُرحت خلال جولات التفاوض الأخيرة، مشدداً على أن الحركة أبلغت الوسطاء بـ”ضرورة وجود ضمانات تُلزم الاحتلال بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه”.
وأشار النونو إلى أن الاحتلال يسعى إلى “إطلاق سراح أسراه دون التطرق إلى قضايا المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة”.
وفي ما يتعلق بالموقف من سلاح المقاومة، شدّد النونو على أنه “خط أحمر، وليس مطروحاً للتفاوض”، موضحاً أن “بقاء هذا السلاح مرتبط باستمرار وجود الاحتلال”.
وكان الوفد المفاوض التابع لحركة “حماس”، برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، قد أجرى أمس سلسلة لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، مع مسؤولين مصريين، وبمشاركة مسؤولين قطريين، ضمن المساعي المشتركة بين القاهرة والدوحة لتقريب وجهات النظر وتثبيت اتفاق الهدنة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، واستمر لمدة 58 يوماً، قبل أن يتنصل الاحتلال من بنوده ويستأنف عدوانه فجر 18 آذار/مارس 2025، مع فرض حصار مشدد على القطاع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية