ابن كيران: إساءة المسلمين إلى حكامهم "مؤامرة"... والإصلاحيون دورهم "النصيحة" لا التحول إلى عملاء للأجهزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن إساءات المسلمين إلى حكامهم هي بمثابة “مؤامرة” حسب وصفه، مدافعا عما وصفه نهج “التقريب بين الحكام والشعوب”، وليس العكس.
وفي سياق حديثه عن المظاهرات الشعبية الداعمة للفلسطينيين، سجل ابن كيران أن “المسلمين لا يفرحون إلا بعد إثبات الخيانة والعمالة والفساد على حكامهم، وهذه مؤامرة لم أنتبه لها أنا بنفسي إلا مؤخرا”.
واعتبر ابن كيران أن الخطاب المخون للحكام “خطأ كبير وقع فيه الإسلاميون واليساريون وغيرهم والحركات الإصلاحية والثورية”، وأضاف، “دورنا نحن أن نقوم بالتقريب بين الحكام وشعوبهم، وكلما نجحنا في ذلك كلما شعر الحكام بالارتياح وكانوا أقرب إلى صفك”. وتابع قائلا “حينما تضغط على الحكام سيذهبون إلى الجهة الأخرى”.
وتابع ابن كيران “نحن في التوحيد والإصلاح والحزب، وعينا بذلك وبذلنا مجهودا في التقرب من حكامنا، والحمد لله ما نعيشه في المغرب هو بفضل الله وبفضل هذا التوجه السياسي الذي يصحح الاختلالات التي وقعت في أمتنا منذ مائة سنة على الأقل”.
واستدرك ابن كيران قائلا، إن مهمة التقريب لا تلغي وظيفة التقويم، قائلا، “يجب أن نعمل على التقريب بين الحكام والمحكومين، وأن نستمر في أن ننصح لله”.
واعتبر ابن كيران أن “المشكل هو أن من يقومون بالتقريب يصبحون عملاء للأنظمة والمخابرات وللأجهزة، وهذا لا يجب أن يكون، المسلم يجب أن يكون عميلا لله، فلا بد أن يقوم بالنصيحة”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابن کیران
إقرأ أيضاً:
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن ممتلكات المسلمين
نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.
في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة X أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".
لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لاسيما المسلمين.
وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".
من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.