تقرير عن اقتصاد العدو الإسرائيلي: نقاط القوة والضعف وفرص إضعاف الكيان المجرم

 

الثورة / محمد محمد أحمد الانسي

أهم مصادر قوة اقتصاد العدو الإسرائيلي
1. الدعم المالي الذي قدمته الدول الغربية للعدو الإسرائيلي ومنه التعويضات التي دفعتها ألمانيا عما يسمى “المحرقة” في الخمسينيات والستينيات، والبالغة قيمتها بعملة اليوم أكثر من 111 مليار دولار، ومنها مبلغ 150 ملياراً مازالت أمريكا تدفعها كأقساط، مع التزام مسبق بخطط عشرية أقر آخرها عام 2016، للأعوام 2019-2028، بقيمة 38 مليار دولار، أي 3.

8 مليار دولار سنوياً.
2. الأموال التي أحضرها اليهود الغزاة معهم، من أهم رافعات تأسيس المشروع الصهيوني في فلسطين من بداية الاحتلال.
3. فتح أسواق الدول الغربية والآسيوية للصادرات الإسرائيلية نتج عنها توسع وارتفاع صادرات العدو بنسبة كبيرة.
4. التجارة مع تركيا، الشريك التجاري الأهم للعدو الإسرائيلي، علما أن قيمة التبادل التجاري بينهما أكثر من 7.6 مليار دولار في 2021، كما أن حركة رحلات الطيران التجارية اليومية الخارجة من مناطق سيطرة العدو الإسرائيلي هي 300 رحلة منها 105 رحلات يومية إلى تركيا.
5. اتفاقيات التطبيع التجاري التي حدثت بعد اتفاقية أوسلو عام 1993، حيث فتحت الاتفاقية المشؤومة المجال لتدفق موجات التطبيع في التسعينيات، وفتحت أمام منتجات العدو الإسرائيلي العديد من الأسواق التي كانت مغلقة.
6. مصادر استخراج الغاز المنهوب من الحقول التالية:(حقل تمار)و (حقل لفياثان) و (حقل كاريش) و(حقل شمشون) (حقل سارا وميرا) وحقل (حقل دانيال).
7. صناعات الألماس اعتبارًا من 2016 تشكل قطع الألماس 23.2 ٪ من إجمالي صادرات العدو الإسرائيلي.
8. صادرات العدو الإسرائيلي خلال السنوات الأربع الأخيرة 2019م إلى 2022م بلغت كما يلي:
عام 2022 166.59 مليار دولار ، بزيادة قدرها 15.75 ٪ عن عام 2021.
عام 2021 143.92 مليار دولار ، بزيادة قدرها 25.83 ٪ عن عام 2020.
عام 2020 114.37 مليار دولار ، بانخفاض بنسبة 3 ٪ عن عام 2019.
عام 2019 117.92 مليار دولار ، بزيادة قدرها 4.72 ٪ عن عام 2018.
9. صادارت العدو من الأسلحة والمعدات العسكرية بلغت في العام 2022 أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث وصلت قيمت الصادرات منها مبلغ 12.5 مليار دولار، صدرت حوالى 30 % منها إلى دول عربية وقّعت معها اتفاقيات تطبيع في السنوات الأخيرة بوساطة أمريكية.
بلغ الميزان التجاري للعدو الإسرائيلي لعام 2022 17.16 مليار دولار ، بانخفاض قدره 11.2 % عن عام 2021.
وبلغ الميزان التجاري للعدو الإسرائيلي لعام 2021 19.32 مليار دولار ، بزيادة قدرها 4.64 % عن عام 2020.
من أهم الثغرات في اقتصاد العدو الإسرائيلي
1) مصادر الطاقة حقول النفط والغاز في مناطق قريبة جداً من صواريخ المقاومة في لبنان وفلسطين.
2) اقتصاد ينمو على تطبيع العلاقات مع كيان العدو المؤقت المغتصب للأرض الفلسطينية.
3) اقتصاد قابل للخسائر في حال قام المسلمون بدورهم ومسؤوليتهم الدينية والأخلاقية في الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية وتقبيح استخدام أي منتجات للعدو.
4) اقتصاد العدو قائم على استيراد الخامات الصناعية الأساسية كلها من الخارج
5) يواجه اقتصاد العدو مشكلة محدودية الأراضي (عدم وجود متسع) ويتخذ من تركيا وغيرها بديلاً.
6) عدم توفر الأسواق الكافية لمنتجاته بالشكل الذي يطمح ويحتاج إليه مقارنة بحجم شركات اللوبي الصهيوني.
7) تذبذب مؤشرات النمو (بسبب ارتباطها بالعامل الخارجي) ولذلك يشكل التطبيع حلا جزئيا لهذه المشكلة إذا استمر واستكملت خطواته.
الأهمية الاقتصادية لمقاومة ومنع التطبيع مع العدو الإســــرائيلي
ثمة أهمية كبيرة لمقاومة التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي باعتبار منع التطبيع هو الجدار الأخير الذي يمنع توسع اقتصاد العدو الإسرائيلي؛ ووفقاً لقوانين اقتصادية فعدم فتح الأسواق لمنتجاته يشكل أزمة مهمة أمام اقتصاد العدو الإسرائيلي، خاصة وانه يخطط ويسعى ويتحرك بقوة لتوسعة التسويق والبيع وإيجاد أسواق لمنتجات كبيرة من الأسلحة ومنتجات من المعدات الثقيلة والمتقدمة.
إفشال بيع كل قطعة ينتجها العدو الإسرائيلي تعتبر عملا مهما يساهم في منعه من التمدد اقتصادياً، ومن تعزيز عناصر قوته، مهما بدت تلك السلعة قليلة الأهمية.
ومن المهم التذكير أن موجة التطبيع في التسعينيات توسعت، بعد أوسلو مباشرة، حيث انتقلت العديد من الشركات الدولية إلى العدو الإسرائيلي في هجرة جماعية وانتقلت معها أطماع تكوين بؤرة انطلاق في المنطقة المميزة بالعديد من الثروات والإمكانات.
وكانت قد سبقت هذه الخطوات العديد من المؤتمرات الاقتصادية التطبيعية في عمان (1994)، والدار البيضاء (1995)، والقاهرة (1996)، والدوحة (1997).
وتلك الخطوة قد دفعت العدو لإنشاء مراكز أبحاث وتطوير في فلسطين المحتلة للشركات الكبرى منها: مايكروسوفت” و”إنتل” و”آبل” و”غوغل” و”أنظمة سيسكو” و”ميتا (فيسبوك)” و”موتورولا”.
أوسلو وأثرها الاقتصادي الممتد إلى يومنا هذا
ساهمت اتفاقية أوسلو في تعزيز عناصر القوة الاقتصادية لكيان العدو الإسرائيلي؛ حيث كان الاعتراف الفلسطيني مؤثراً أكثر من الاعترافات الأخرى كلها.
وارتفعت صادرات العدو في عدد كبير من الدول التي كانت أبوابها مغلقة قبل أوسلو.
كما فتحت أبواب العديد من الأسواق أمام العدو عالمياً وشكلت رافعة داخلية فيما بعد لاقتصاد الكيان الصهيوني.
كما يرتبط اقتصاد العدو الإسرائيلي حالياً بروابط كبيرة مع الصين والهند إلى روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا (البريكس) وقد بلغت صادرات العدو الإسرائيلي إلى الصين عام 2021 أكثر من 4.4 مليار دولار، وبلغت وارداته منها أكثر من 16.64 مليار دولار في العام ذاته، لتأتي الصين في المقام الأول من حيث حجم الواردات إلى الكيان الصهيوني، تليها أمريكا، فألمانيا، وتركيا وإيطاليا وروسيا وبلجيكا وروسيا واليابان ثم فرنسا.
الأثر الاقتصادي على العدو الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى
1) تراجع قيمة عملة العدو “الشيكل” بشكل غير مسبوق منذ 16 سنة.
2) تراجع السندات وحدوث خسائر بنسبة تزيد عن 5% من قيمتها.
3) الخسائر الناتجة عما تسببه صواريخ المقاومة من استنزاف لصواريخ منظومات الدفاع الجوي وما يسمى بالقبة الحديدية.
4) اهتزاز وتراجع في أسعار الأسهم للعديد من الشركات الكبرى التي يملكها العدو الصهيوني التي فتحت لها مراكز في فلسطين المحتلة.
5) توقف الإنتاج في العديد من المصانع والمعامل ومنها توقف استخراج الغاز في حقل تمار الذي يغذي مصادر الطاقة في المناطق المحتلة ويصدر منه العدو إلى الأردن ومصر.
6) انخفض سعر الشيكل في اليوم الأول لعملية الطوفان بنسبة تزيد على 3 % ووصل إلى 3.96 دولار أمريكية، مما اضطر البنك المركزي الإسرائيلي إلى ضخ مبالغ كبيرة تصل إلى 45 مليار شيكل (11.4 مليار دولار أمريكي) هذه البيانات في (اليوم الرابع من انطلاق عملية طوفان الأقصى)
7) تكبد العدو في قطاع البنوك النسبة الأكبر من الخسائر في التداولات ناهزت 8.7 %.
8) خسائر استثمارات تقنية حديثة في أجهزة ومعدات الكترونية وأجهزة اكتشاف ذبذبات عمليات حفر الانفاق ومعدات الاستشعار الخاصة بخرق الجدار (ضاعت أمام ضربات المقاومة وهي ذات أصول استثمارية تقارب قيمتها 43 مليار دولار لها تأثير في انخفاض التصنيف الائتماني لكيان العدو).
أهم التوصيات
تحفيز وتفعيل المقاطعة الاقتصادية لبضائع العدو الإسرائيلي والأمريكي في مناطق محور المقاومة باعتبارها عملا جهادياً وأخلاقياً ومبدأ ضرورياً علينا جميعاً الالتزام به كمسلمين “علما أن أرباح شركة بيبسي خلال 2022 فقط بلغت 86 مليار دولار”.
العمل على منع دعم الميزان التجاري للعدو الإسرائيلي عبر الإمارات والسعودية وتركيا بعدم شراء السلع والمواد الغذائية منها وعدم شراء الغاز والمشتقات النفطية من الإمارات، والانتقال إلى البدائل وهي متاحة ومتوفرة بكثرة.
والله ولي التوفيق..
*مدير الموقع الاقتصادي https://aliqtisad.org/
باحث في الشؤون الاقتصادية – اليمن – صنعاء

المصدر: الثورة نت