وقفة تضامنية تطالب بتسريع الاجراءات وسرعة القصاص من قتلة العميد عبدالرزاق البقماء
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
نظم العشرات من المواطنين وأقارب المغدور به العميد عبدالرزاق البقماء قائد الوية اليمن السعيد وقفة احتجاجية اليوم الاثنين امام محكمة مارب الابتدائية تطالب بسرعة القصاص من القتلة.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بسرعة استكمال إجراءات تنفيذ القصاص، حتى لا يظل الجناة دون رادع ومنعا لتفشي الجريمة وأعمال القتل حد قولهم.
وطالب المحتجون المجلس الرئاسي ومحافظ محافظة مارب الشيخ اللواء سلطلن العرادة بتوجبة الجهات المختصة ومحكمة مارب للتسريع في الاقتصاص لما بذلة المغجور به من مكانة في مقاومتة لمليشيا الحوثي من جبال صعدة الى صحاري الجوف ومارب.
وفي الوقفة التضامنية تحدث شقيق البقماء، ان المتهمين تم تحويلهم الى المحكمة وقد بدأت محكامتهم وهذه الجلسة الثانية التي يتم فيها محاكمة القتلة.
وأكد البقماء ان الوقفة هي للمطالبة بالتسريع في اجراءات محاكمة القتلة والقصاص بهم علنا ليكونوا عبرة لكن تسول له نفسة النيل من قيادات هذا الوطن.
ولاقت حادثة اغتيال القيادي العسكري ، عبد الرزاق البقماء، على يد مسلحين مجهولين، الجمعة 24 /6/2022، في عقر دار الحكومة بمحافظة مأرب ردود افعال غاضبة و استنكارا واسعا وسط دعوات لملاحقة الجناة ومحاسبة المتورطين الذي طاولت أحد أبرز رجالات الشرعية المعروف بمواقفه المناهضة للمشروع الحوثي المدعوم من إيران.
وُلد البقماء في مديرية حريب بمحافظة مأرب في عام 1980، وأكمل تعليمه الجامعي في السعودية متخصصاً في العلوم الشرعية على يد كبار العلماء حتى نيله شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
وعُرف بمقارعته الدائمة لميليشيات الحوثي، ونزعته ضد "عنف وطائفية الجماعة المدعومة من إيران التي تتخذ من نهج الولاية لآل البيت سبيلاً لحكم اليمن بالقوة"، ولهذا اعتاد على وصفهم بـ"السلالية والكهنوتية".
كما عُرف عنه التقريب الدائم بين مكونات الشرعية اليمنية في مقارعة الحوثيين الذين يسيطرون على عدد من محافظات الشمال اليمني من بينها العاصمة صنعاء عقب انقلابهم في عام 2014، ولهذا تولى أخيراً مهمة الإشراف على تأسيس ألوية قوات اليمن السعيد في مأرب وعين قائداً للواء الأول فيها.
وفي يوم الجمعة 24 يونيو/ حزيران، 2022 اغتال مسلحون مجهولون العميد عبجالرزاق البقماء و الذي تولى أخيراً منصب قائد اللواء الأول في قوات "اليمن السعيد" التابعة للجيش الحكومي المتمركزة في محافظة مأرب حيث عثر عليه مقتولاً داخل سيارته بعيد دقائق من تلقيه اتصالاً من شخص مجهول طلب منه مقابلته، الأمر الذي عدّه مراقبون انكشافاً فادحاً لرجالات الشرعية الذين قضى كثير منهم أخيراً بطرق مشابهة وفقا لما نشرتة وسائل اعلام محلية .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.
وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.
وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”