المجلس الوزاري للاقتصاد يدرس زيادة الفائدة على الايداعات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، أنه يدرس زيادة سعر الفائدة على الايداعات، فيما بين محافظ البنك المركزي أن سعر الصرف يعتمد بالاساس على المستوردات وليس على الانتاج المحلي. وقال المجلس في بيان، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الحادية والثلاثين للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ورئيس هيئة الاوراق المالية ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان أن "المجلس استضاف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وعددا من اعضاء اللجنة لمناقشة اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية"، موضحاً أن "محافظ البنك المركزي قدم شرحا تفصيليا عن مهام واهداف البنك المركزي والسياسة النقدية في العرا". ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي، قوله إن "سعر الصرف يعتمد بالاساس على المستوردات وليس على الانتاج المحلي"، مشيراً الى أن "سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط لكونه المصدر الاكبر في توفير العملة الصعبة". وأشار الى أن "عوامل عديدة تاثر على سعر الصرف اهمها تسرب الدولار الى الدول المجاورة والتعامل الداخلي في الاسواق المحلية بغير العملة الوطنية وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب"، مؤكداً "فتح صالة خاصة للمصارف الاهلية لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي، ورفعنا سعر الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف الى ٧.٥ بالمائة لتشجيع المواطنين بايداع مبالغها في المصارف ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف". وتابع البيان أنه "بعد نقاشات موضوعية وجدية اشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الى ان المجلس سيدرس وبشكل مستفيض هذا الموضوع المهم وسيتابع توطين الرواتب لجميع العاملين في القطاع الحكومي ومن ثم المختلط وصولا للقطاع الخاص". وأضاف "سندرس زيادة سعر الفائدة على الايداعات"، مضيفاً" نحن نتطلع الى بناء ادوات اساسية مستقبلية تساعد البنك المركزي ووزارة المالية باخذ دورهما بما يتناسب مع طبيعة عملها". ولفت الى أن "المجلس قرر المضي بانشاء مشروع هدم وبناء مستشفى ابن سينا التخصصي سعة ٦٠٠ سرير في محافظة نينوى ليخدم ابناء تلك المحافظة العزيزة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنک المرکزی رئیس الوزراء سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة «2025 - 2031»، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض «رحمي» خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر
رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهرب
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة