إطلاق منصة رقمية لطلب إستخراج الدفتر العقاري وشهادة السلبية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشف المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي لتلفزيون النهار عن إطلاق منصات وتطبيقات رقمية للتسهيل على المواطن إستخراج الوثائق.
وفي خلال نزوله ضيفا على برناماج 52 دقيقة إقتصاد قال عبد الرحمان خيدي انه تم استحداث منصب مساعد محافظ العقاري لتسريع إعداد الدفاتر والإشهار.
وتابع ذات المسؤول أنه ومن اجل تسهيل التحصيل الجبائي وفرض الضريبة على الثروة بما يحقق العدالة الجبائية.
كما تم استحداث “بوابة فضاء الجزائر” للمتابعة الدقيقة ومسح الأراضي، والهدف منها رصد جميع الممتلكات كترقيم العقار وتسهيل نقل المعلومات الصحيحة.
وصرح عبد الرحمان خيدي أن مديرية الأملاك الوطنية أطلقت منصات وتطبيقات رقمية تمكن المواطن من طلب الدفاتر العقارية من منزلهم. حيث لا تتعدى المدة الزمنية للحصول على الدفتر العقاري لا تتجاوز 30 يوما.
كما ان هذه البوابة الرقمية ستنهي إشكالية التأخير في إستخراج شهادة السلبية وإشهار العقود والدفاتر العقارية.
وقال خيدي انه تم إستحداث تطبيق MACF للاستخراج الفوري لكل الوثائق العقارية. بالإضافة إلى تطبيق “محجوزات” لمتابعة السلع والمنتجات المحجوزة والتصرف فيها تجنبا لضياع قيمتها.
وأضاف خيدي تم استحداث تطبيق patrimoine.dz لمتابعة وجرد أملاك الدولة خارج الوطن. وكذا تطبيق Cofisq لمتابعة وجرد الأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد.
ونعول على التشاركية القطاعية لإنجاح تطبيقات مصالح أملاك الدولة وبلوغ النتائج المرتقبة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفويتات مشبوهة وتمييز في التسوية العقارية بتِمصلوحت: استياء حقوقي من تهميش دواوير سيدي بوزيد لعطاونة
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد جماعة تِمصلوحت في الآونة الأخيرة موجة من التفويتات العقارية لفائدة مستثمرين وأصحاب نفوذ، وسط استياء متزايد من جمعيات حقوقية وسكان محليين، خاصة في دواوير سيدي بوزيد لعطاونة، التي لا تزال خارج أي تسوية عقارية رغم مطالب السكان المستمرة منذ سنوات.
ففي الوقت الذي تتم فيه تسوية وضعية أراضي الدولة لصالح شركات ومشاريع استثمارية بسرعة لافتة، يُحرم عدد كبير من الفلاحين والساكنة الأصليين من أبسط حقوقهم في الاستقرار والتملك. وتقول فعاليات محلية إن الأراضي تُنتزع من الفلاحين بثمن زهيد، قبل أن تُحوّل إلى مشاريع عقارية وسياحية في صفقات تفتقر إلى الشفافية.
وصرّح أحد الحقوقيين المحليين أن “ما يحدث هو استغلال واضح للنفوذ وتواطؤ مفضوح في التفويتات، حيث يُفتح الباب على مصراعيه للرأسماليين بينما يتم تهميش السكان الأصليين الذين عمّروا هذه الأرض لعقود طويلة”.
وتطالب الهيئات الحقوقية بفتح تحقيق شفاف في تفويتات الأراضي الأخيرة، وتدعو إلى تسوية عادلة تشمل جميع الدواوير، وعلى رأسها دواوير سيدي بوزيد لعطاونة، التي تعاني من الإقصاء رغم توفرها على معطيات تثبت أحقية ساكنتها.
كما شددت الفعاليات المدنية على ضرورة مراجعة أثمنة الاقتناء وتحديد معايير منصفة لتمليك الأراضي، تضع مصلحة السكان في مقدمة الأولويات، بدل ترك المجال مفتوحًا لمضاربات عقارية تخدم مصالح فئة محدودة.
ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيستمر هذا التفاوت الصارخ بين فئات تستفيد من تسهيلات وتسويات، وأخرى تُنتزع منها أراضيها تحت ذرائع الاستثمار والتنمية؟
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا