هل ذهب الأم للبنات فقط دون أبنائها الذكور؟.. الإفتاء: زوجها له الربع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
هل ذهب الأم للبنات فقط ؟، لعل ما يطرح هذا الاستفهام ويعطيه أهمية كبيرة هو أنه يرتبط بأحد الاعتقادات لدى الكثيرين ، الذين يظنون أن ذهب الأم المتوفية حق بناتها فقط دون أولادها من الذكور ، إلا أن الشرع الحنيف قد حدد الحقوق في المواريث بنصوص الكتاب العزيز - القرآن الكريم- ومن هذه الحقوق أنه حدد هل ذهب الأم للبنات فقط دون أبنائها من الذكور ؟.
قال الدكتور علي فخر ، أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية ، إن ذهب الأم المتوفية يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه.
وأوضح “ فخر” في إجابته عن سؤال: ( هل ذهب الأم للبنات فقط ، حيث توفت الزوجة وتركت ذهبًا ولها ولدين وبنت وزوج، ما حكم الميراث؟)، أن الذهب يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه ، فالزوج له ربع تركة الزوجة أي ربع ذهب زوجته المتوفية ، وللولدين والبنت الباقي بعد ربع الزوج ، حيث إن للذكر حظ الأنثيين .
هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقطونبه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الذهب الذي تتركه الأم يكون ملكًا لجميع الأبناء بعد الوفاة- ذكورًا وإناثًا ويقسم بينهم عن طريق الميراث.
وأضاف «عثمان»، في إجابته عن سؤال، «هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط؟»، أن الذهب الذي تتركه الأم ليس ملكًا للبنات وحدهم إلا إذا كانت الأم قد وهبته لهن حال حياتها، مشيرًا إلى أنه يجوز للأولاد أن يتنازلوا عن حقهم فيه للأبنات، فإن شاءوا فعلوا وإن لم يريدوا فلا يُلزموا بذلك؛ لأن الأصل أنه ملكًا لجميع الورثة.
هل ذهب الأم للذكور أم الإناثوأفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية - سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أو غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسّم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه، فكل ما تتركه الأم هو تركة يجب توزيعه على جميع الورثة فلا يوجد شيء اسمه ميراث خاص للبنات وميراث للذكور، منوهًا بأن الذكور يرثون في الذهب كما يرث البنات في باقي التركة وبالتالي عليكن إعادة توزيع ثمن الذهب طبقا للشرع ورد نصيب اخوتكم الذكور لهم.
هل الذهب المهدى للأم ميراث للأبناءوبينت دار الإفتاء المصرية في إجابة سؤال تقول صاحبته: " توفيت امرأة عن: أربعة أبناء، وست بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟"، أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.
ونوهت بأنه بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، مختتمة أن الذهب يدخل ضمن التركة.
هل ذهب الأم يورث للذكوروأشار الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السايق لمفتي الجمهورية، في رده عن سؤال: " والدتي توفيت وتركت ذهبا قيمته 60 ألف جنيه.. هل يجوز أن تأخذ البنات الذهب دون أن يُعطى الذكور جزءا منه"؟ ، أنه إذا مات الشخص صار كل ما تركه بمثابة تركة للورثة جميعهم ذكورا وإناثا، حتى لو كان ذهبًا، فمن حق الذكور أن يرثوا فيه، ويمكن للفتيات احتساب قيمة الذهب والتنازل عن قيمته من باقي الميراث ويحصلن عليه، إذا كن لا يردن أن يعطين أشقاءهن الذكور شيئا منه.
كيفية تقسيم ذهب الأمولفتت الإفتاء، إلى أنه من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه، مجيبة عن سؤال: «هل الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها من الميراث؟» أن بوفاة الأم يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويدخل الذهب ضمن التركة.
عقوبة منع الميراثونوه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بأن الذهب هو ميراث عن الأم، وبالتالي فهو حق لجميع الورثة ويوزع وفقة لتوزيع الميراث والبنات لو أخذن الذهب أكثر من نصيبهن الشرعي؛ فهذا حرام ولا يجوز شرعا، ولا بد من رد الزيادة لأصحابها.
واستشهد بما قال الله تعالى "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ".
وأكد أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ويقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".
ورد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.
الاستيلاء على الميراثوقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها، منوهًا بأن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
كيفية تقسيم ميراث الأم على الأبناءورد أن حصة الذكور من ميراث أمهم يُعدُّ الأبناء الذكور من أصحابِ العصباتِ بالنّفس لا من أصحاب الفروض؛ ومعنى ذلك أنَّهم يرثونَ من غيرِ تقديرٍ، وإنَّ لنصيبهم من تركةِ أمهم حالتينِ اثنتينِ، وفيما يأتي بيان حصة الذكور من تركة أمِّهم بشيءٍ من التفصيل:
الحالة الأولى إذا انفرد الأبناء الذكور ولم يكن معهم أحدًا من أصحاب الفروض؛ فإنَّهم يرثونَ التركةَ كاملةً، وتقسَّم بينهم بالتساوي في حال تعددهم، وإن كان ابناً واحدًا وليس له أخٌ يشاركه فإنَّه يستأثر بالتركةِ كاملة.
الحالة الثانية إذا كان مع الأبناءِ الذكورِ أحدًا من أصحابِ الفروضِ، فإنَّهم يأخذونَ باقي التركة بعد توزيعِ الفروضِ على أصحابها، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
حصة الإناث من ميراث أمهملقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيبَ البناتِ الإناثِ من ميراث أمِّهم، وذلك في في قوله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)، وبناءً على ذلك يُمكن القول بأنَّ للإناثِ ثلاث حالاتٍ من ميراث أمِّهم، وفيما يأتي ذكرهذه الحالات بشيءٍ من التفصيل:
الباقي عصبةترث الإناث من تركة أمهن بالتعصيبِ؛ في حالِ وجودِ أخٍ ذكرٍ عاصب من درجتهنَّ، ويأخذ الأبناء في هذه الحالة ذكورًا وإناثًا التركة كاملة في حال عدم وجودِ أحدٍ من أهل الفروضِ.
ويأخذ الأبناء ذكورًا وإناثًا ما بقي من التركة بعد توزيع الفروضِ على أهلها، عند وجودِ أهل الفروض، ويكون حظُّ الأنثى منهنَّ نصفَ حظِّ أخيها؛ وذلك تطبيقًا لقول الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).
ثلثا التركةيرثنَ البنات من تركةِ أمِّهم ثُلثا التركةِ؛ فرضًا من الله -عزَّ وجلَّ- بشرط أن يكنَّ اثنتينِ فما فوق، وأن لا يكونَ لهنَّ أخ ذكرمن درجتهنَّ يعصبَّهنَّ، وهذا النصيب المقدر قد جاء بشكلٍ صريحٍ في القرآنِ الكريم، حيث قال الله -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).
نصف التركةترث الأنثى نصفَ تركة أمِّها فرضًا من الله -عزَّ وجلَّ- وذلك عند تفرُدها، وعدم وجودِ أختٍ من درجتها تشاركها، وعند عدمِ وجودِ أخٍ من درجتها يعصِّبها، وقد ورد هذا النصيب بشكلٍ صريحٍ في القرآن الكريم، حيث قال الله -تعالى-: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
وبناءً على ما سبقَ من تفصيلٍ لميراثِ الإناث من تركةِ أمِّهنَّ، يُمكن القول بأنَّ البناتَ الإناثَ يكنَّ تارةً من أهل العصباتِ فيرثنَ من غير تقديرٍ، ويكنَّ تارةً من أصحابِ الفروضِ، فيكونُ لهنَّ نصيبًا مقدرًا عند الله -تعالى-، ولا بدَّ من التنبيهِ إلى أنَّه لا يستطيعُ أحدٌ من الأقاربِ حجبهنَّ من الميراث.
الحقوق التي تسبق تقسيم الميراثيُقصد بهذا النَّوع من الحقوق؛ الحقوق التي تكون للآخرين والمُتعلِّقة بالتَّركة، والتي يجب إخراجها من التَّركة وإعطاؤها لهم قبل البدء بتوزيع الإرث على الورثة، وهذه الحقوق لها أنواعٌ عدّة نُبيِّنها على الوجه الآتي وبالتَّرتيب فيما بينها:
الدُّيون التي تعلَّقت بأعيانٍ من التَّركة قبل الوفاة: وهذا النوع من الحقوق يتعلَّق بالدُّيون المُتعلِّقة بعينٍ من الأعيان التي يمتلكُها المُتوفَّى، وقد تَعلَّق الدَّيْن بها في حال حياته؛ ومثالٌ عليها "الرَّهن"؛ فإن رهن الشخص عيناً لدى المُرتهِن مقابل دينٍ له عليه ثمَّ مات؛ فعندها يكون دين المُرتهِن مُقدَّمٌ على كلِّ حقوق الورثة، بل إنَّه مُقدَّمٌ أيضاً على تجهيز الميِّت وتكفينه.
ومثالٌ آخر على هذا النوع من الحقوق؛ أنّه لو اشترى المُتوفَّى شيئاً حال حياته ولم يدفع ثمنه ولم يَقبض المبيع، فعندها يكون حقُّ البائع في استيفاء ثمن المبيع مُقدَّمٌ على بقيَّة الحقوق الأخرى.
كما أنَّ حقَّ الزَّكاة التي وَجبت على المُتوفَّى ولم يقم بإخرجها حال حياته تَلحقُ بهذا النوع من الحقوق؛ فيكون استيفاؤها بعد موته من ماله الذي تركه مُقدَّمٌ على بقيَّة الحقوق الأخرى المُتعلِّقة بالتَّركة.
تجهيز الميّت: فبعد استيفاء النوع الأوّل من الحقوق، يأتي حقُّ تجهيز الميِّت، ويُقدَّم على غيره من الحقوق؛ من ديونٍ وإنفاذٍ للوصيَّة وحقٍّ للورثة، وسبب ذلك هو أنَّ تجهيز الميِّت يُعدُّ واحداً من الأمور التي تتعلَّقُ بكرامة الإنسان والتي لا بدَّ منها لدفن الميِّت.
ويدخل في التَّجهيز كلُّ ما يتمُّ إنفاقه على الميِّت منذ لحظة وفاته وحتى لحظة دفنه مثل: الكفن، وأجرة المُغسِّل، وأجرة حافر القبر، بدون الإسراف في ذلك، وبما يُقدِّره الشرع. ولا بدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ تجهيز كلُّ من تجب على الميِّت نفقته يُلحق أيضاً بهذه النقطة؛ فلو ماتت زوجته أو أبنه الصغير قبل موته ولو بدقائق، فعندها يتمُّ تجهيزهما من مال المُتوفَّى أيضاً، وإن كان الميت فقيراً، فيكون تجهيزه على من تجب نفقته عليه حال حياته، وإن تعذَّر ذلك يُصار إلى بيت مال المسلمين، وإن تعذَّر ذلك أيضاً يُصار إلى أغنياء المسلمين.
الدُّيون المُتعلِّقة في ذمَّة الميِّت: وهذه الدُّيون تختلف عن الدُّيون في النقطة الأولى والتي تعلّقت بعينٍ من أعيان الميت، فهذه الدُّيون تعلَّقت بذمَّة الميِّت لا بعينٍ من أعيانه، ولذا تُسمَّى أيضاً بالدُّيون المُطلقة أو الدُّيون المُرسلة لعدم تَعلُّقها بعينٍ من الأعيان، ويكون وقت استيفائها بعد تجهيز الميِّت، وتُقدَّم على الوصيَّة وحقِّ الورثة، وهذه الدُّيون قد تتضمَّن ديون في حقِّ الله -تعالى-؛ مثل: الكفَّارات، والنُّذور، والزَّكاة، أو قد تكون ديوناً من حقِّ العباد؛ مثل: القروض وأجرة الدَّار وغيرها، هذا ويُقدَّم الدّين المُتعلِّق بحقِّ الله -تعالى- على الدّين المُتعلِّق بحقِّ العباد.
الوصيَّة من ثُلث ما تبقَّى من المال: فهذا الحقُّ يَسبقه الدُّيون واستيفاؤها بالإجماع، ولكنَّه يُقدَّم على حقِّ الورثة، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، وهي تحضُّ الورثة على تقديم إنفاذ الوصيَّة على حقوقهم في التَّركة؛ كي لا يتساهلوا فيها لأنَّها محضُ تبرُّعٍ من المُوصي وقد يَرون فيها مُزاحمةً لحقوقهم في الميراث فيتركوها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ بعض الفقهاء قام بتقديم حقِّ تجهيز الميِّت على الحقوق كلِّها؛ ثمَّ ألحقها بالدُّيون المُتعلِّقة بالأعيان، وتليها الدُّيون المُطلقة والمتعلِّقة بذمَّة الميِّت، ثمَّ أخيراً إنفاذ الوصيِّة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمین الفتوى بدار الإفتاء بدار الإفتاء المصریة الذهب الذی من الحقوق أن الذهب من أصحاب عن سؤال على الم من الت فی حال إلى أن من غیر من الم
إقرأ أيضاً:
حكم من ترك صيام الست من شوال.. الإفتاء توضح فضلها
أكدت دار الإفتاء أن صيام الست من شوال يعد مستحبًا عند كثير من العلماء قديمًا وحديثًا، ويبدأ عقب يوم عيد الفطر مباشرة، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».
وأوضحت أن من صامها متتابعة بدءًا من ثاني أيام شوال فقد أتى بالأفضل، بينما من صامها متفرقة أو في غير هذه الفترة فقد حقق أصل السنة ولا حرج عليه، وله ثوابها.
وفيما يتعلق بحكم عدم صيام الست من شوال، أوضحت دار الإفتاء أن هذه العبادة مستحبة وليست فرضًا، فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يثاب من يؤديها، ولا يُعاقب تاركها.
وأضافت أن من صام بعضها فله أجر ما أداه، ويرجى له الأجر كاملًا إن منعه عذر شرعي، كما أنه لا يلزمه قضاء ما لم يصمه منها.
فضل صيام الست من شوال
وأشارت الإفتاء إلى ما ورد في الحديث الشريف الذي رواه أبو أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، وهو حديث أخرجه الجماعة باستثناء البخاري والنسائي، كما رواه الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه.
وأضافت أن ثوبان رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»، كما ورد في سنن ابن ماجه.
وأوضحت الدار أن الحسنة تُضاعف بعشر أمثالها، فيكون صيام رمضان معادلًا لصيام عشرة أشهر، وصيام الست من شوال معادلًا لصيام ستين يومًا، ليكتمل بذلك أجر صيام السنة كلها.
وأكدت أن الاستمرار على هذا النهج يجعل المسلم كأنه صام الدهر كله.
وأشارت إلى أن اتباع صيام رمضان بصيام هذه الأيام يكون في الغالب دون فاصل طويل، باستثناء يوم عيد الفطر الذي يحرم الصيام فيه، وإن كان يجوز أن تفصل بينها أيام أكثر.
كما أن الأفضلية تكون في صيامها متتابعة، وإن كان يجوز تفريقها على مدار شوال، فمن صامها متتابعة من اليوم الثاني من الشهر حتى اليوم السابع فقد اختار الأفضل، بينما من صامها متفرقة أو مجتمعة في غير هذه الفترة فقد حقق السنة ونال الثواب.