في غياب بعض أعضائها.. اللجنة المالية العليا تبحث في طرابلس إعادة إعمار درنة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
اللجنة المالية العليا تدعو إلى أن تكون ميزانية التنمية وإعمار المناطق المتضررة وفق معايير واضحة والمنفي يؤكد ضرورة خلق آلية وطنية شفافة لإعادة الإعمار يشمل المساهمة الدولية
أكدت اللجنة المالية العليا على توجيه ميزانيات التنمية للعام الجاري والسابق لإعادة الأعمارفي بلديات والمناطق المنكوبة 6 وفق مشاريع وبرامج محددة
وشددت اللجنة في اجتماعها العادي السادس بمدينة طرابلس -في غياب عدد من أعضائها-، على أن تكون مقايسات الميزانية وأسعارها وأدوات التنفيذ فيها معتمدة وفق معايير واضحة من اللجنة المالية.
كما أكدت اللجنة على دعم صندوق التضامن الاجتماعي للقيام بواجبه تجاه العائلات المنكوبة وأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم والمستمر لها باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل لهذا العمل.
وأشارت اللجنة إلى الاتفاق على أن يتم تقديم مقترحات برامج التنمية في المشروعات الوطنيّة الأساسية للتنمية في الاجتماع القادم لدراستها تمهيدا لاعتمادها.
واستعرضت اللجنة مقترح عدد من اللجان الفنية والتي تتولى إعداد معايير الإفصاح والشفافية ومتابعة عودة الحياة لبلدية مرزق مع وزارة الحكم المحلي.
وفي بداية الاجتماع أكد رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي، على دعم الشعب الليي بكل مكوناته للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، داعيا إلى التوحد في ليبيا بعد أن تضاعفت التحديات في كافة المجالات، مشددا على أن خطر تهجير أهل غزة يهدد الأمن القومي العربي عموماً والليبي خصوصاً ووحدة أراضيها، و فق قوله.
كما أشار المنفي إلى ما واجهته ليبيا في العاشر من سبتمبر الماضي في أكبر كارثة طبيعية شهدتها؛ حيث فقدت فيها الآلاف من الشهداء الذين قضوا نتيجة الفيضانات والسيول بمدينة درنة وعدد من بلديات الجبل الأخضر.
وأكد المنفي على ضرورة خلق آلية وطنية لإعادة الإعمار بتلك المناطق تتسم بالفاعلية والشفافية والإفصاح يشمل المساهمة الدولية في الدعم الفني والمساندة والرقابة.
وأشاد المنفي بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية خلال الأزمة، لافتا إلى أن المجلس لن يسمح أن يتحول إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة إلى فرصة للمتجاوزين والمعرقلين لأي مشاريع، وفق قوله.
المصدر: اللجنة المالية العليا + قناة ليبيا الأحرار
اللجنة المالية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف اللجنة المالية
إقرأ أيضاً:
“العنقري” يشارك في القمة العالمية حول مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية في الرقمنة والاستدامة
شارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في القمة العالمية التي تُعقد خلال الفترة 18 – 19 نوفمبر الجاري حول موضوع “مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية في الرقمنة والاستدامة”، في مدينة تبليسي بجمهورية جورجيا، بحضور قادة ورؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول العالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ.
وأوضح الدكتور العنقري في حديثه أثناء مشاركته في جلسة رئيسية للقادة حول “دور قادة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إظهار أهمية هذه الأجهزة في مجال الرقمنة والاستدامة” , أنه مُنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، قطعت المملكة خطوات كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة، من خلال تركيزها على التنوع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والاستدامة البيئية، وكجزء من هذه الرؤية، أُطلقت مبادرتا السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر؛ وغيرها من المبادرات الرائدة على مستوى العالم.
وأكد أهمية الدور الحيوي للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان تحقيق برامج التنمية المستدامة والتحول الرقمي لأهدافها بكفاءة وفاعلية، من خلال الالتزام بالشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في تنفيذ هذه البرامج الوطنية والدولية؛ مما يعزز التزام الأجهزة العليا للرقابة المالية في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية العامة.
وبالتوازي مع جهود المملكة في مجال الاستدامة، أشار إلى اعتماد المملكة على التحول الرقمي محركًا رئيسًا للحوكمة الرشيدة، ووفقًا لمؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، فإن المملكة مُدرجة ضمن أفضل (10) دول، حيث قفزت المملكة (25) مركزًا في مؤشر الأمم المتحدة لعام 2024م محققة المركز الرابع عالميًا والأول إقليميًا؛ لتكون ضمن مجموعة من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال، وكان الديوان العام للمحاسبة في طليعة هذا التحول، من خلال تنفيذ أنظمة متقدمة مثل منظومة المراجعة الإلكترونية (منصة شامل 2.0)، التي عملت على تحسين كفاءة عمليات المراجعة، وأتاحت تبادل البيانات بسهولة، وإعداد تقارير المراجعة وتبليغها نتائجها للجهات المشمولة برقابة الديوان إلكترونيًا، إضافةً إلى (منصة وثيقة)، وهي مكتبة رقمية للوثائق الحكومية تُتيح للمراجعين بالديوان العام للمحاسبة، والمختصين بالجهات الحكومية الوصول إلى الوثائق الرسمية الصحيحة في مكان واحد.
واختتم العنقري حديثه بتأكيد دور قادة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان تنفيذ إستراتيجيات الاستدامة والتطوير المؤسسي لتحقيق أقصى درجات المساءلة، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في اتخاذ القرارات التي تضمن شفافية المبادرات وفاعليتها وتوافقها مع الأهداف العالمية.
وتستمر أعمال هذه القمة من خلال عقد عدة جلسات حوارية لمناقشة القيمة المضافة للأجهزة الرقابية من خلال المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ومتابعة أهدافها ومراجعتها، والتركيز على المساواة والشمولية في عمليات المراجعة التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، والمراجعة التعاونية العالمية لمجموعة عمل الرقابة على البيئة، إضافةً إلى مناقشة التوسّع في استخدام التكنولوجيا في عمليات المراجعة التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة، والفرص والمخاطر التي تأتي مع استخدام الذكاء الاصطناعي في تلك العمليات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب