في غياب بعض أعضائها.. اللجنة المالية العليا تبحث في طرابلس إعادة إعمار درنة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
اللجنة المالية العليا تدعو إلى أن تكون ميزانية التنمية وإعمار المناطق المتضررة وفق معايير واضحة والمنفي يؤكد ضرورة خلق آلية وطنية شفافة لإعادة الإعمار يشمل المساهمة الدولية
أكدت اللجنة المالية العليا على توجيه ميزانيات التنمية للعام الجاري والسابق لإعادة الأعمارفي بلديات والمناطق المنكوبة 6 وفق مشاريع وبرامج محددة
وشددت اللجنة في اجتماعها العادي السادس بمدينة طرابلس -في غياب عدد من أعضائها-، على أن تكون مقايسات الميزانية وأسعارها وأدوات التنفيذ فيها معتمدة وفق معايير واضحة من اللجنة المالية.
كما أكدت اللجنة على دعم صندوق التضامن الاجتماعي للقيام بواجبه تجاه العائلات المنكوبة وأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم والمستمر لها باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل لهذا العمل.
وأشارت اللجنة إلى الاتفاق على أن يتم تقديم مقترحات برامج التنمية في المشروعات الوطنيّة الأساسية للتنمية في الاجتماع القادم لدراستها تمهيدا لاعتمادها.
واستعرضت اللجنة مقترح عدد من اللجان الفنية والتي تتولى إعداد معايير الإفصاح والشفافية ومتابعة عودة الحياة لبلدية مرزق مع وزارة الحكم المحلي.
وفي بداية الاجتماع أكد رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي، على دعم الشعب الليي بكل مكوناته للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، داعيا إلى التوحد في ليبيا بعد أن تضاعفت التحديات في كافة المجالات، مشددا على أن خطر تهجير أهل غزة يهدد الأمن القومي العربي عموماً والليبي خصوصاً ووحدة أراضيها، و فق قوله.
كما أشار المنفي إلى ما واجهته ليبيا في العاشر من سبتمبر الماضي في أكبر كارثة طبيعية شهدتها؛ حيث فقدت فيها الآلاف من الشهداء الذين قضوا نتيجة الفيضانات والسيول بمدينة درنة وعدد من بلديات الجبل الأخضر.
وأكد المنفي على ضرورة خلق آلية وطنية لإعادة الإعمار بتلك المناطق تتسم بالفاعلية والشفافية والإفصاح يشمل المساهمة الدولية في الدعم الفني والمساندة والرقابة.
وأشاد المنفي بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية خلال الأزمة، لافتا إلى أن المجلس لن يسمح أن يتحول إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة إلى فرصة للمتجاوزين والمعرقلين لأي مشاريع، وفق قوله.
المصدر: اللجنة المالية العليا + قناة ليبيا الأحرار
اللجنة المالية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف اللجنة المالية
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة التكنولوجيا " CIT " تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات " ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالإضافة الى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023 .
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للأضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لأليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة .
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
يذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020 ، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات ، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره