أبو العينين: الموانئ المصرية تشهد طفرة تنموية مع شبكات الطرق
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الإثنين، والتي تحدث فيها عن تعظيم التنافسية لكل موانئ مصر.
وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، يدعونا إلى تعظيم القدرة التنافسية لكل الموانئ، خاصة وأنها تشهد طفرة تنموية مع شبكات الطرق، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتأثر سلاسل الإمداد على مستوى العالم.
جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين، في أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا إلى شركة سفاجا لتشغيل المحطات (شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة- تحت التأسيس)، والمنبثقة من تحالف شركات (أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن أنكور شيبس أوبريتور لميتد- سيلفر أنكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وذلك لمدة 30 عامًا.
وقال "أبو العينين"، إن هناك منافسة قوية حول رؤى المستقبل، لا سيما في ظل تطورات، مثل انضمام مصر إلى تجمع البريكس، ومبادرة طريق الحرير، مشيرًا إلى أنها رسالة محورية لأهمية تعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية.
ولفت أبو العينين، إلى أن خط البحر الأحمر يشهد تنافسية شديدة؛ لكونه الموصل إلى إفريقيا وباب المندب وشرق آسيا.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الاتفاقية، تدفع التجارة الدولية، وتمثل قيمة مضافة، وتؤدي إلى نقلة نوعية كبيرة في حركة التجارة، لا سيما وأنها تعمل على توصيل 3 ملايين حاوية في ميناء سفاجا، وهو ما سيحدث نقلة مهمة في التجارة المصرية، وخاصة في مدن الصعيد.
ونوه النائب محمد أبو العينين، بأن ربط ميناء سفاجا بالموانئ الأخرى والطرق والمناطق اللوجستية؛ سيكون له تأثيرا كبيرا في عمل مناطق صناعية عالمية.
وشدد وكيل البرلمان، على أهمية العمل على تسويق كل الموانئ على محاور التجارة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين وكيل مجلس النواب أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الجلسة العامة لمجلس النواب التجارة المصرية التجارة الدولية البنية الفوقية أبو العینین
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
قال المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، إن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ويناقشهما مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، من مشروعات القوانين المهمة والملحة والتي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التطورات الحديثة وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال النقل البحري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأضاف "صبور" أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات التشريعية لإحداث طفرة كبيرة في دعم وتعزيز قطاع النقل البحري، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، وفي ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مما يتطلب تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشار "صبور"، إلى أن هذه المشروعات بقوانين تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، ولتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية عام ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذلك تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير العمله الصعبة.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟