بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف الفتح علي الزبيدي، يوم الاثنين (16 تشرين الأول 2023)، وجود رفض سياسي وشعبي لحل هيئة المساءلة والعدالة، وذلك بعد تحركات من قبل رئاسة البرلمان بهذا الخصوص.

وقال الزبيدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "أي توجه نحو حل هيئة المساءلة والعدالة هو مرفوض سياسياً وشعبياً، فهناك خشية من نوايا إعادة البعث والبعثيين الى الحياة السياسية، خصوصاً هناك رغبة لاطراف مختلفة داخلية وخارجية".

وبين ان "الحاجة مازالت لوجود هيئة المساءلة والعدالة من أجل اجتثاث أي بعثي يريد العودة الى المناصب المهمة والحساسة او حتى المشاركة في العملية الانتخابية، وهذه هي مهام الهيئة والحاجة لم تكتفي منها بل هناك ضرورة لوجودها".

وخاطب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال الأيام القليلة الماضية، هيئة المساءلة والعدالة لاكمال بياناتها بأسرع وقت ممكن وإرسالها إلى مجلس النواب والجهات المعنية لغرض حلها وفق البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب.

وكان الاطار التنسيقي قد طمأن الشركاء بعدم تسويف الاتفاقات السياسية التي تضمنت حل هيئة المساءلة والعدالة واقرار قانون العفو العام، حيث تشكلت حكومة السوداني بناء على تشكل تحالف ادارة الدولة الذي تشكل وفقا لهذه الاتفاقات السياسية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: هیئة المساءلة والعدالة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في مواصلة عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويناقش أعضاء لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2024.

بالإضافة إلى  مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة السلع التموينية - الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2023/2024.

ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • توطيد العلاقات التشريعية.. البرلمان العربي والبحريني يناقشان آليات التعاون المشترك
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • تأكيدا لما نشرته بغداد اليوم.. رئاسة الجمهورية توضح بشأن اعتقال احد مرافقي الرئيس بتهمة الرشوة من قبل النزاهة
  • تحالف الفتح يدعو حكومة السوداني إلى إيقاف تهريب النفط من قبل حكومة البارزاني
  • السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
  • البرلمان يسلم قانون العفو العام إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه
  • لقاء بين النويري والسفير الياباني لبحث التطورات السياسية والتعاون في مجال الطاقة
  • النويري والسفير الياباني يناقشان مستجدات الأوضاع السياسية
  • رئيس البرلمان يترأس اجتماع وضع خطة عمل بشأن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
  • اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024