بعد تحركات من رئاسة البرلمان.. الفتح يحذر من حل المساءلة والعدالة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في تحالف الفتح علي الزبيدي، يوم الاثنين (16 تشرين الأول 2023)، وجود رفض سياسي وشعبي لحل هيئة المساءلة والعدالة، وذلك بعد تحركات من قبل رئاسة البرلمان بهذا الخصوص.
وقال الزبيدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "أي توجه نحو حل هيئة المساءلة والعدالة هو مرفوض سياسياً وشعبياً، فهناك خشية من نوايا إعادة البعث والبعثيين الى الحياة السياسية، خصوصاً هناك رغبة لاطراف مختلفة داخلية وخارجية".
وبين ان "الحاجة مازالت لوجود هيئة المساءلة والعدالة من أجل اجتثاث أي بعثي يريد العودة الى المناصب المهمة والحساسة او حتى المشاركة في العملية الانتخابية، وهذه هي مهام الهيئة والحاجة لم تكتفي منها بل هناك ضرورة لوجودها".
وخاطب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال الأيام القليلة الماضية، هيئة المساءلة والعدالة لاكمال بياناتها بأسرع وقت ممكن وإرسالها إلى مجلس النواب والجهات المعنية لغرض حلها وفق البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب.
وكان الاطار التنسيقي قد طمأن الشركاء بعدم تسويف الاتفاقات السياسية التي تضمنت حل هيئة المساءلة والعدالة واقرار قانون العفو العام، حيث تشكلت حكومة السوداني بناء على تشكل تحالف ادارة الدولة الذي تشكل وفقا لهذه الاتفاقات السياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة المساءلة والعدالة
إقرأ أيضاً:
العرفي: انقسام مجلس الدولة يعيدنا للمربع الأول
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن مجلس الدولة يعاني بسبب النزاع بين المشري وتكالة، فهذا يريد الجلوس مع البرلمان، وذاك يتبرأ منه.
وقال العرفي في تصريحات لتلفزيون “المسار”: “انقسام مجلس الدولة يعيدنا للمربع الأول، ونتمنى توحيده تحت رئاسة واحدة حتى نستطيع استكمال ما بدأنا، فمجلس الدولة لابد أن يخرج بصوت واحد نظير مجلس النواب لإنتاج الحكومة وتوحيد المؤسسات”.
وأضاف “لا يجب أن نركن إلى أن هناك اجتماعات، ويخرج علينا طرف ويتنصل مما دار في الاجتماعات ويصفهم بأوصاف ترقى إلى الخيانة، ومن يسعى إلى السلطة فالصندوق الانتخابات يجب أن يكون هو الفيصل، وإلا سنعود للمربع الأول بوجود طرفين”.
وتابع “أعضاء مجلس الدولة لهم دور في توحيده، لأن القضاء سيأخذ وقتا طويلا لحل النزاع على شرعية رئاسة المجلس، المسؤولية تقع على أعضاء المجلس ليوحدوا كلمتهم ويراجعوا مواقفهم في اختيار الرئيس الشرعي حتى لا نسمح للبعثة الأممية والدول المتداخلة في الشأن الليبي بإعطاء رأيها وفرض أجندتها الخاصة”.
الوسومالعرفي ليبيا مجلس الدولة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة